کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت ولسی جرگهء افغانستان در نظر دارد تا هفتهء آینده نام های بیش از 15000 غاصب زمین را افشا کند.
اعضای این کمیسیون به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفتند که در میان غاصبان زمین افراد بلند رتبهء دولتی به شمول وزیران کابینه نیز شامل اند.
پس از گذشت بیشتر از یک سال سر انجام کمیسیون نظارت بر اعمال ولسی جرگهء افغانستان تصمیم گرفته تا از نام های هزاران غاصب زمین در این کشور پرده بر دارد.
شیرولی وردک یک عضو این کمیسیون می گوید که به دنبال این افشا گری هر غاصب زمین مطابق به قانون محکوم به حبس و یا جریمهء نقدی خواهند گردید.
آقای وردک به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در میان این غاصبان به شمول وزیران کابینه، اراکین دولتی به سطوح مختلف نیز شامل هستند.
« بررسی های که تا اکنون صورت گرفته یک میلیون و دو صد هزار جریب زمین توسط 15300 تن غصب گردیده است.
من امیدوارم که هفتهء آینده نام این افراد در تالار اعلام گردد.
بیشتر زمین ها از سوی قوماندانان یا مقام های بلند رتبهء حکومت افغانستان، والیان و حتی وزیران غصب شده است.»
کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت ولسی جرگه در ماه سنبلهء سال گذشته ایجاد شد و و بررسی موضوع غصب زمین در کشور در صدر کار های این کمیسیون قرار دارد.
تا حالا آمار متفاوت در خصوص غصب زمین های دولتی و غیر دولتی در افغانستان منتشر شده اما به اساس معلومات ادارهء اراضی افغانستان، میزان زمین های غصب شده در کشور به بیش از چهار میلیون جریب می رسد.
در عین حال ولسی جرگهء افغانستان به روز دوشنبه قانون جلوگیری از غصب زمین های دولتی و غیر دولتی را نیز تصویب کرد.
نماینده های مردم امیدوار اند که با تصویب این قانون زمین های غصب شده دوباره به مالکان اصلی آن برگردانده شود.
اما شماری از آگاهان تطبیق این قانون و برگرداندن زمین های غصب شده به مالکان اصلی آن را نا ممکن می دانند.
مطیع الله خروتی یکی از این آگاهان به دلایل این مساله اشاره می کند:
« به این علت ناممکن می دانم که در غصب اکثراً کسانی دست دارند که اولیای امور هستند.
پس ما نمی توانیم بالای آنان قانون را تطبیق نمایم.
خصوصاً قوهء اجرائیهء ما این توانایی را ندارد تا بتواند بالای وکیل پارلمان، وزیر، معیین، والی و یا قوماندان غیر مسوول که در غصب زمین دست دارند، فرمان یا قانون را تطبیق کند.»
غصب زمین در چند سال گذشته از مشکلات جدی در افغانستان به شمار رفته و حتی این کار مانع تطبیق پروژه های بزرگ انکشافی در این کشور نیز شده است.
برخی از آگاهان همچنان باور دارند که در صورت افشای فهرست نام های غاصبان زمین، نهاد های عدلی و قضایی افغانستان بر ضد آنان اقدام جدی نخواهند کرد.
این آگاهان می گویند تجربه نشان داده که در جریان بیش از یک دههء گذشته نهاد های عدلی و قضایی در قسمت بررسی دوسیه های افراد زورمند و بلند رتبهء دولتی کوتاه آمده اند.
سید فتح محمد بها
اعضای این کمیسیون به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفتند که در میان غاصبان زمین افراد بلند رتبهء دولتی به شمول وزیران کابینه نیز شامل اند.
پس از گذشت بیشتر از یک سال سر انجام کمیسیون نظارت بر اعمال ولسی جرگهء افغانستان تصمیم گرفته تا از نام های هزاران غاصب زمین در این کشور پرده بر دارد.
شیرولی وردک یک عضو این کمیسیون می گوید که به دنبال این افشا گری هر غاصب زمین مطابق به قانون محکوم به حبس و یا جریمهء نقدی خواهند گردید.
آقای وردک به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در میان این غاصبان به شمول وزیران کابینه، اراکین دولتی به سطوح مختلف نیز شامل هستند.
« بررسی های که تا اکنون صورت گرفته یک میلیون و دو صد هزار جریب زمین توسط 15300 تن غصب گردیده است.
من امیدوارم که هفتهء آینده نام این افراد در تالار اعلام گردد.
بیشتر زمین ها از سوی قوماندانان یا مقام های بلند رتبهء حکومت افغانستان، والیان و حتی وزیران غصب شده است.»
کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت ولسی جرگه در ماه سنبلهء سال گذشته ایجاد شد و و بررسی موضوع غصب زمین در کشور در صدر کار های این کمیسیون قرار دارد.
تا حالا آمار متفاوت در خصوص غصب زمین های دولتی و غیر دولتی در افغانستان منتشر شده اما به اساس معلومات ادارهء اراضی افغانستان، میزان زمین های غصب شده در کشور به بیش از چهار میلیون جریب می رسد.
در عین حال ولسی جرگهء افغانستان به روز دوشنبه قانون جلوگیری از غصب زمین های دولتی و غیر دولتی را نیز تصویب کرد.
نماینده های مردم امیدوار اند که با تصویب این قانون زمین های غصب شده دوباره به مالکان اصلی آن برگردانده شود.
اما شماری از آگاهان تطبیق این قانون و برگرداندن زمین های غصب شده به مالکان اصلی آن را نا ممکن می دانند.
مطیع الله خروتی یکی از این آگاهان به دلایل این مساله اشاره می کند:
« به این علت ناممکن می دانم که در غصب اکثراً کسانی دست دارند که اولیای امور هستند.
پس ما نمی توانیم بالای آنان قانون را تطبیق نمایم.
خصوصاً قوهء اجرائیهء ما این توانایی را ندارد تا بتواند بالای وکیل پارلمان، وزیر، معیین، والی و یا قوماندان غیر مسوول که در غصب زمین دست دارند، فرمان یا قانون را تطبیق کند.»
غصب زمین در چند سال گذشته از مشکلات جدی در افغانستان به شمار رفته و حتی این کار مانع تطبیق پروژه های بزرگ انکشافی در این کشور نیز شده است.
برخی از آگاهان همچنان باور دارند که در صورت افشای فهرست نام های غاصبان زمین، نهاد های عدلی و قضایی افغانستان بر ضد آنان اقدام جدی نخواهند کرد.
این آگاهان می گویند تجربه نشان داده که در جریان بیش از یک دههء گذشته نهاد های عدلی و قضایی در قسمت بررسی دوسیه های افراد زورمند و بلند رتبهء دولتی کوتاه آمده اند.
سید فتح محمد بها
