کمیتهء مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می گوید که وزارت مالیه و کشور های کمک کننده در ارتباط به نحوهء مصرف کمک های شان در افغانستان معلومات را در اختیار این کمیته قرار نمی دهد.

کمیتهء مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یافته های شش ماهه اش را طی گزارشی در خصوص فساد اداری در کشور به دست نشر سپرد.

نابسامانی ها در نحوهء مصرف کمک های جامعه بین المللی در یازده سال گذشته از موارد اساسی گزارش شش ماههء این کمیته می باشد.

مسوولان کمیتهء مشترک نظارت و ارزیابی به روز شنبه حین نشر این گزارش گفتند که در مورد این کمک ها ارقام متفاوت ارایه شده و باید رقم دقیق آن روشن گردد.

محمد یاسین عثمانی رییس این کمیته می گوید که آنان در این خصوص از جامعه جهانی و وزارت مالیه خواهان وضاحت شدند اما تاکنون در زمینه پاسخ دریافت نکرده اند:

« کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در مجموع از وزارت مالیه تقاضا کرد که شما هر معلوماتی که در این رابطه داشته باشید ما را در جریان قرار دهید.
با تاسف از وزارت مالیه که کدام پاسخ قناعت بخش بدست نیاوردیم پس این ادعا که ملیارد ها دالر در افغانستان کمک شده در این قسمت نه از جانب جامعه بین المللی و نه هم ارگان های مالی کشور روشنی انداخته شده است.»

به اساس معلومات وزارت مالیه افغانستان، از سال 2001 میلادی تاکنون جامعه جهانی حدود 60 میلیارد دالر را برای بازسازی این کشور تعهد کمک کرده است.

وزارت مالیه کشور می گوید که یک بخش اعظم این کمک ها از جانب خود کشور های کمک کننده در افغانستان به مصرف رسیده است.

اما حکومت افغانستان و نهاد های که در بخش مبارزه با فساد اداری فعالیت دارند از نحوه مصرف این کمک ها انتقاد دارند.

به باور آنان، نحوه مصارف این پول ها شفاف نبوده و امکان آن می رود که یک بخش این پول ها حیف و میل شده باشند.

مسوولان وزارت مالیه افغانستان می گویند که فهرستی از نحوهء مصارف کمک های جامعه بین المللی را در اخیتار دارد و هر ادارهء که خواسته باشد آن را از این وزارت بدست آورده می تواند.

عبدالقادر جلالی سخنگوی این وزارت گفت:

« این موضوعی نیست که ما آن را محرم نگه کنیم و آن را به کدام اداره دولتی، وزارت و ریاست و یا ارگان دیگر ارایه نکنیم. ما آماده استیم که لست برای شان ارایه کنیم و هر وقتی که این اداره به آن نیاز داشته باشد ما در اختیار شان قرار می دهیم.»

بحث گزارش شش ماههء کمیته مشترک نظارت و ارزیابی تنها به نحوه مصرف کمک های بین المللی به افغانستان خلاصه نمی شود.

عدم رسیده گی درست به قضیه کابل بانک، حیف و میل شدن کمک 42 میلیون دالری در شفاخانه های دولتی، عدم شفافیت در برنامه ارتقا ظرفیت و بحث تطبیق فرمان شماره 45 از موارد دیگر اند که در این گزارش به آن اشاره شده است.

مسوولان کمیتهء مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می گویند که از معاشات کارمندان برنامه ارتقا ظرفیت در ادارات دولتی افغانستان هم نگران اند.

به باور آنان، اگر شرایط به همین گونه ادامه یابد، ممکن جامعه جهانی ادامه کمک هایش را با افغانستان قطع کند.

از حکومت افغانستان همواره انتقاد شده که در بخش مبارزه با فساد اداری موفق نبوده و این پدیده دامنگیر تمام ادارات دولتی شده است.

اما رییس جمهور کرزی و دیگر مقام های حکومت، عامل اصلی فساد در ادارات دولتی این کشور را بی توجهی کشور های کمک می دانند.

آنان می گویند که کشور های کمک کننده بدون هماهنگی با حکومت افغانستان پروژه های خرد و بزرگ را با شرکت های خصوصی امضا کرده اند.

سخنگوی وزارت خارجه بلجیم روز پنج‌شنبه ۲۱ جوزا به ویب سایت فرانسوی "یوراکتیو" گفت که آنها هنوز درخواست ویزا از اعضای هیئت طالبان دریافت نکرده‌اند.

بر اساس گزارش، این سفر که برای "مذاکرات فنی" در مورد اخراج پناهندگان افغان و به دعوت کمیسیون اروپا برنامه‌ریزی شده، احتمالاً در این ماه انجام خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه بلجیم گفت که عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان رهبری این هیئت را بر عهده خواهد داشت.

سفر احتمالی هیئت طالبان به بروکسل با انتقاد برخی اعضای پارلمان اروپا، سازمان‌های غیردولتی و سیاستمداران اروپایی قرار گرفته است.

آنها می‌گویند که چنین تعاملات و تماس‌هایی می‌تواند به حکومت طالبان که متهم به نقض جدی حقوق بشر است، مشروعیت ببخشد.

اما وزارت خارجه بلجیم اصرار دارد که ممانعت از ورود مهمانان دعوت‌شده توسط اتحادیه اروپا، سابقه خطرناکی ایجاد خواهد کرد.

در این اعلامیه که ناوقت پنج‌شنبه ۲۱ جوزا منتشر شده، کارشناسان ملل متحد بازداشت زنان از سوی طالبان و رفتار خشونت‌آمیز با معترضان در هرات را محکوم کردند.

این کارشناسان از طالبان خواستند که به سرعت، به‌گونۀ موثر، مستقلانه، بی‌طرفانه و شفاف در مورد استفاده از زور در برابر معترضان تحقیق کند.

پیش از این، سید مسعود حسینی، سخنگوی پولیس طالبان در هرات در صحبت با خبرگزاری فرانس‌پرس استفاده از هرگونه سلاح در جریان تظاهرات هرات را رد کرده و معترضان را متهم کرده بود که قصد "برهم زدن نظم عامه" را داشته‌اند.

اما گروه کارشناسان ملل متحد، دیدبان حقوق بشر، یوناما و برخی سازمان‌های دیگر در اعلامیه‌هایشان گفتند که طالبان در جریان اعتراضات روز سه‌شنبه در هرات به سوی معترضان شلیک کردند.

به گفتۀ این سازمان بین‌المللی، طالبان همچنان معترضان را بازداشت کردند که شمارشان مشخص نیست.

تظاهرات در شهرک جبرئیل هرات سه‌شنبه گذشته در واکنش به موج بازداشت‌های زنان از سوی طالبان صورت گرفت.

پیش از این، سید مسعود حسینی، سخنگوی پولیس طالبان در هرات در صحبت با خبرگزاری فرانس‌پرس استفاده از هرگونه سلاح در جریان تظاهرات هرات را رد کرده و معترضان را متهم کرده بود که قصد "برهم زدن نظم عامه" را داشته‌اند.

دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) که نیز کشته شدن یک کودک در این تظاهرات را تأیید کرده، پیش از این گفته بود که طالبان در روزهای ۶ تا ۷ جون دست‌کم ۳۰ زن را به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل‌های پوشش بازداشت کرده اند.

خالد زدران، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان می‌گوید که این رویداد در ناحیه ششم شهر کابل رخ داده و دختران زخمی به شفاخانه منتقل شدند و وضعیت صحی‌شان رضایت بخش است.

او روز پنج‌شنبه ۲۱ جوزا بدون ارائه جزئیات یبشتر در صفحۀ ایکس خود نوشته که عامل این رویداد شناسایی شده و تلاش‌ها برای بازداشت او ادامه دارد.

بر اساس ویدیویی که ظاهراً توسط کمره امنیتی ضبط شده و در رسانه‌های اجتماعی نشر شده، یک موتر نوع لندکروزر با سرعت زیاد به گروهی از دختران که در حال قدم زدن در یک جاده هستند، برخورد می‌کند.

هنوز مشخص نشده که این رویداد دقیقا چه زمانی رخ داده و علت آن چه بوده است، اما نشر ویدیوی آن روز پنج‌شنبه در رسانه‌های اجتماعی خبرساز شد.

این اداره ملل متحد گفته که زنان و دختران برای دسترسی به مراقبت‌های صحی، غذا و سرپناه به حمایت بیشتری نیاز دارند.

این درحالیست که دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز پنج‌شنبه، ۲۱ جوزا، در صفحه ایکس خود نوشت: "یوناما مستند کرده است که در نتیجه حملات هوایی در شب ۹ تا ۱۰ جون در ولایت‌های خوست، کنر و پکتیکا در شرق افغانستان، ۱۳ غیرنظامی کشته و ۱۰ تن دیگر زخمی شده‌اند."

به گفته یوناما، بیشتر قربانیان حملات هوایی سه‌شنبه‌شب را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

وزارت امور خارجه طالبان شارژدافیر سفارت پاکستان در کابل را احضار کرده و اعتراض خود را در مورد نقض حریم هوایی افغانستان و بمباران خانه‌های غیرنظامیان اعلام کرده است.

در اعلامیه این وزارت که روز چهارشنبه، ۲۰ جوزا در صفحه ایکس منتشر شده آمده است که طالبان این اقدام را «تجاوز و جنایت بشری» و نقض قوانین بین‌المللی دانسته و به شدت محکوم می‌کند.

طالبان می‌گوید در حملات سه شنبه شب پاکستان در خوست، پکتیکا و کنر، ۱۳ غیرنظامی شامل ۱۱ کودک کشته و ۱۴ تن دیگر زخمی شده‌اند.

در مقابل، پاکستان ادعا کرده است که در عملیات‌های خود در خاک افغانستان ۲۶ فرد مسلح مرتبط با تحریک طالبان پاکستان «تی تی پی» را کشته است.

ملل متحد در افغانستان« یوناما» نیز روز پنجشنبه، ۲۱ جوزا کشته شدن ۱۳ غیرنظامی و زخمی شدن ۱۰ تن را به شمول زنان و کودکان را تایید کرد.

وزارت خارجه طالبان این اقدامات را «تحریک‌آمیز» خوانده و گفته است مسئولیت پیامدهای آن بر عهده اردوی پاکستان خواهد بود.

پاکستان تا اکنون در مورد این اعلامیه وزارت خارجه طالبان چیزی نگفته است.

پاکستان ادعا می‌کند که حکومت طالبان در افغانستان به افراد مسلح وابسته به تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) پناهگاه‌های امن داده، اما حکومت طالبان بارها این اتهامات را رد کرده‌است.

قرار است روز شنبه کمپاین تطبیق واکسین پولیو در چندین منطقه ولایت ننگرهار آغاز شود.

بنیاد افغانستان عاری از پولیو روز پنج‌شنبه، ۲۱ جوزا در صفحه ایکس خود اعلام کرده است که این کمپاین برای کودکان زیر پنج سال در جلال آباد و سه ولسوالی بتی‌کوت، بهسود و سرخ‌رود آغاز می‌شود.

به گفته این نهاد، این کمپاین شامل واکسین تزریقی و قطره‌ای بوده و جزئیات بیشتری درباره مدت آن ارائه نشده است.

در همین حال، سازمان جهانی صحت در گزارش تازه خود در ۷ جوزا گفته است که یک مورد جدید پولیو در ولسوالی موسی‌قلعه ولایت هلمند ثبت شده است.

این سازمان همچنین افزوده که از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون چهار مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است.

ننگرهار نیز از ولایت‌هایی است که در سال‌های اخیر بیشترین موارد پولیو در آن گزارش شده است.

پولیو یک بیماری ساری است که تنها با واکسین قابل پیشگیری است.

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرد که کشته و زخمی شدن غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، در حملات اخیر پاکستان بر ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا را مستند کرده است.

یوناما روز پنج‌شنبه، ۲۱ جوزا، در صفحه ایکس خود نوشت: «یوناما مستند کرده است که در نتیجه حملات هوایی در شب ۹ تا ۱۰ جون در ولایت‌های خوست، کنر و پکتیکا در شرق افغانستان، ۱۳ غیرنظامی کشته و ۱۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.»

به گفته یوناما، بیشتر قربانیان حملات هوایی سه‌شنبه‌شب را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

یوناما همچنان کاهش تنش‌ها، برقراری آتش‌بس پایدار، حفاظت از غیرنظامیان، بازگشایی گذرگاه‌های مرزی تاکید کرده و افزود باید اختلافات از راه گفتکو حل شود.

پیش از این، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان ادعا کرده بود که در حملات هوایی سه‌شنبه شب پاکستان بر سه ولایت افغانستان ۱۳ نفر، شامل ۱۱ کودک، یک زن و یک مرد، کشته و ۱۴ تن دیگر زخمی شده‌اند.

در مقابل، عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، ادعا کرد که نیروهای این کشور چهار هدف را در خاک افغانستان از بین برده و ۲۶ «تروریست» را کشته‌اند.

او روز چهارشنبه، ۲۰ جوزا افزود که این حملات در پاسخ به رویدادهای تروریستی اخیر در پاکستان انجام شده و «مخفیگاه‌ها و پناهگاه‌های امن فتنه خوارج (اصطلاحی که پاکستان آن را به تحریک طالبان پاکستان نسبت می دهد)» را در افغانستان هدف قرار داده است.

پاکستان ادعا می‌کند که حکومت طالبان در افغانستان به افراد مسلح وابسته به تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) پناهگاه‌های امن داده، اما حکومت طالبان بارها این اتهامات را رد کرده‌است.

آقای کرزی روز چهارشنبه، ۲۰ جوزا، در بیانیه‌ای که در صفحه ایکس خود منتشر کرد، با خانواده‌های قربانیان این حملات ابراز همدردی کرده و گفته است که پاکستان باید درک کند که ادامه چنین سیاست‌هایی آن کشور را به اهداف مورد نظرش نخواهد رساند.

پیش از این، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته بود که در نتیجه حملات هوایی پاکستان دست‌کم ۱۳ تن کشته شده‌اند که به گفته او، ۱۱ کودک، یک زن و یک مرد سالخورده در میان آنان شامل هستند. او همچنین ادعا کرده است که ۱۴ تن دیگر، از جمله زنان و کودکان، زخمی شده‌اند.

مجاهد ادعا کرده است که این حملات خانه‌های غیرنظامیان را هدف قرار داده و آن را «جنایت» خوانده است.

در همین حال، مقام‌های پاکستانی بدون اشاره مستقیم به گزارش‌های مربوط به بمباران مناطق افغانستان، ادعا کرده‌اند که نیروهای امنیتی این کشور در جریان عملیات تلافی‌جویانه در امتداد مرز با افغانستان، ۲۶ «تروریست» را کشته‌اند.

یک فرمانده پیشین طالبان روز سه‌شنبه از سوی ایالات متحده امریکا به ۴۲ سال زندان محکوم شد.

حاجی مجیب‌الله، ۵۰ ساله، از سوی سارنوالان امریکایی به ربودن یک خبرنگار امریکایی، دیوید رُهد از روزنامه نیویارک تایمز، و دو غیرنظامی افغان متهم شده بود.

او همچنان به دست داشتن در کشته شدن سه سرباز امریکایی و یک مترجم افغان در حمله‌ای در جون ۲۰۰۸ تحت پیگرد قرار داشت.

او که در اوکراین بازداشت شده بود، در سال ۲۰۲۰ به ایالات متحده امریکا منتقل شد.

بر اساس اعلام وزارت عدلیه امریکا، او سال گذشته به اتهام گروگان‌گیری و حمایت از اعمال تروریستی که منجر به مرگ شده، به جرم خود اعتراف کرده بود.