کمیتهء مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می گوید که وزارت مالیه و کشور های کمک کننده در ارتباط به نحوهء مصرف کمک های شان در افغانستان معلومات را در اختیار این کمیته قرار نمی دهد.

کمیتهء مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یافته های شش ماهه اش را طی گزارشی در خصوص فساد اداری در کشور به دست نشر سپرد.

نابسامانی ها در نحوهء مصرف کمک های جامعه بین المللی در یازده سال گذشته از موارد اساسی گزارش شش ماههء این کمیته می باشد.

مسوولان کمیتهء مشترک نظارت و ارزیابی به روز شنبه حین نشر این گزارش گفتند که در مورد این کمک ها ارقام متفاوت ارایه شده و باید رقم دقیق آن روشن گردد.

محمد یاسین عثمانی رییس این کمیته می گوید که آنان در این خصوص از جامعه جهانی و وزارت مالیه خواهان وضاحت شدند اما تاکنون در زمینه پاسخ دریافت نکرده اند:

« کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در مجموع از وزارت مالیه تقاضا کرد که شما هر معلوماتی که در این رابطه داشته باشید ما را در جریان قرار دهید.
با تاسف از وزارت مالیه که کدام پاسخ قناعت بخش بدست نیاوردیم پس این ادعا که ملیارد ها دالر در افغانستان کمک شده در این قسمت نه از جانب جامعه بین المللی و نه هم ارگان های مالی کشور روشنی انداخته شده است.»

به اساس معلومات وزارت مالیه افغانستان، از سال 2001 میلادی تاکنون جامعه جهانی حدود 60 میلیارد دالر را برای بازسازی این کشور تعهد کمک کرده است.

وزارت مالیه کشور می گوید که یک بخش اعظم این کمک ها از جانب خود کشور های کمک کننده در افغانستان به مصرف رسیده است.

اما حکومت افغانستان و نهاد های که در بخش مبارزه با فساد اداری فعالیت دارند از نحوه مصرف این کمک ها انتقاد دارند.

به باور آنان، نحوه مصارف این پول ها شفاف نبوده و امکان آن می رود که یک بخش این پول ها حیف و میل شده باشند.

مسوولان وزارت مالیه افغانستان می گویند که فهرستی از نحوهء مصارف کمک های جامعه بین المللی را در اخیتار دارد و هر ادارهء که خواسته باشد آن را از این وزارت بدست آورده می تواند.

عبدالقادر جلالی سخنگوی این وزارت گفت:

« این موضوعی نیست که ما آن را محرم نگه کنیم و آن را به کدام اداره دولتی، وزارت و ریاست و یا ارگان دیگر ارایه نکنیم. ما آماده استیم که لست برای شان ارایه کنیم و هر وقتی که این اداره به آن نیاز داشته باشد ما در اختیار شان قرار می دهیم.»

بحث گزارش شش ماههء کمیته مشترک نظارت و ارزیابی تنها به نحوه مصرف کمک های بین المللی به افغانستان خلاصه نمی شود.

عدم رسیده گی درست به قضیه کابل بانک، حیف و میل شدن کمک 42 میلیون دالری در شفاخانه های دولتی، عدم شفافیت در برنامه ارتقا ظرفیت و بحث تطبیق فرمان شماره 45 از موارد دیگر اند که در این گزارش به آن اشاره شده است.

مسوولان کمیتهء مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می گویند که از معاشات کارمندان برنامه ارتقا ظرفیت در ادارات دولتی افغانستان هم نگران اند.

به باور آنان، اگر شرایط به همین گونه ادامه یابد، ممکن جامعه جهانی ادامه کمک هایش را با افغانستان قطع کند.

از حکومت افغانستان همواره انتقاد شده که در بخش مبارزه با فساد اداری موفق نبوده و این پدیده دامنگیر تمام ادارات دولتی شده است.

اما رییس جمهور کرزی و دیگر مقام های حکومت، عامل اصلی فساد در ادارات دولتی این کشور را بی توجهی کشور های کمک می دانند.

آنان می گویند که کشور های کمک کننده بدون هماهنگی با حکومت افغانستان پروژه های خرد و بزرگ را با شرکت های خصوصی امضا کرده اند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده است که گزارش جدید خود درباره حق سلامت زنان و دختران را در جلسه آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه خواهد کرد.

ریچارد بنت پس از آخرین سفرش به پاکستان در شبکه ایکس نوشت که برای جلسه شصت‌ویکم شورا آماده می‌شود و گزارش خود را روز ۲۶ فبروری در ژنو ارائه خواهد کرد.

او افزود که قصد دارد سخنرانی نیز داشته باشد و در آن به پیشرفت‌های نگران‌کننده در زمینه حقوق بشر اشاره کند که به گفته او جدی و قابل توجه‌اند.

طالبان پس از به قدرت رسیدن، بسیاری از حقوق زنان، از جمله حق آموزش بالاتر از سطح ابتدایی،از آنان گرفته است.

این جلسه شورای حقوق بشر در حالی برگزار می‌شود که جامعه بین‌المللی هنوز درباره نحوه برخورد با بحران حقوق بشر در افغانستان بحث می‌کند.

حکومت طالبان می گوید که درباره شهروندان امریکایی زندانی با ایالات متحده در حال گفت‌وگو در جستجوی راه‌حل هستند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در یک پیام صوتی که از تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترول طالبان پخش شد، گفت: «ما در این موضوع با امریکایی‌ها صحبت می‌کنیم و راه‌حل‌ها در حال بررسی است.»

پیش‌تر مقام‌های امریکایی طالبان را متهم کرده بودند که زندانیان را به عنوان ابزار فشار در مذاکرات استفاده می‌کنند و هشدار داده‌اند که باید روند گروگان‌گیری متوقف شود.

دو شهروند امریکایی شامل دنیس کویل، استاد پوهنتون و پژوهشگر زبان‌شناسی، و محمود شاه حبیبی یک شهروند امریکایی افغانی الاصل رئیس و پیشین ادارهٔ هوانوردی ملکی افغانستان در بازداشت طالبان هستند و محل نگهداری حبیبی هنوز مشخص نیست.

یک خبرنگار ترک همکار «دویچه‌وله» به اتهام «نشر اخبار نادرست» و «توهین به رئیس‌جمهور» در ترکیه بازداشت شده است.

مقام‌های سارنوالی ترکیه می‌گویند علیجان اولوداغ روز پنج‌شنبه در انقره به‌دلیل پست‌هایش در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد.

وکیل او گفته است که این خبرنگار به‌خاطر گزارش‌هایش درباره بازگرداندن شهروندان ترک مرتبط با گروه داعش هدف بازداشت شده است.

به گفته رسانه دویچه‌وله، این اتهام‌ها به یک پیام قدیمی در شبکه ایکس مربوط است که در آن از دولت ترکیه انتقاد شده بود.

پولیس او را در خانه‌اش بازداشت و وسایلش را ضبط کرده است. قرار است او امروز در محکمه حاضر شود.

سازمان «گزارشگران بدون مرز» و رئیس دویچه‌وله این بازداشت را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شده‌اند.

وزارت خارجه پاکستان می‌گوید حق دارد علیه پناهگاه‌های « تروریستی» در داخل افغانستان اقدام کند.

طاهر انداربی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که بارها از مقام‌های افغان خواسته شده تا مانع استفاده از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان شوند، اما «پاسخ مثبتی دریافت نشده است» و در صورت ادامه این وضعیت، «همه گزینه‌ها روی میز است.»

این اظهارات پس از افزایش تنش‌ها به‌دنبال یک حمله در ۱۶ فبروری در ولسوالی باجور مطرح شده است.

در این حمله ۱۱ سرباز پاکستانی کشته شدند و مسولیت آن را تحریک طالبان پاکستان « تی تی پی» بر عهده گرفته است.

این درحالی است که رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع امنیتی این کشور گزارش داده‌اند که عامل این حمله فردی به نام «قاری عبدالله» و باشنده ولایت بلخ افغانستان بوده است.

پاکستان پیش از این بار ها گفته که رهبران «تی تی پی» در افغانستان حضور دارند؛ اما حکومت طالبان این ادعاها را رد کرده و تأکید می‌کند که پاکستان باید مشکلات خود را در داخل خاک خود حل کند.

وزارت داخلۀ این ایالت در بیانیه ای گفت که از زمان آغاز روند اخراج افغان هایی فاقد اسناد از پاکستان در اواخر سال ۲۰۲۳ ، بیش از دو میلیون افغان برگشت داده شده اند.

بر اساس بیانیه ، تنها از پنجاب اضافه از ۱۵۰ هزار افغان بی اسناد اخراج شده اند.

بر بنیاد گزارش ها ، در حال حاضر ۳۷ مرکز برای نگهداری افغان هایی فاقد اسناد در پنجاب فعال اند.

در این مراکز ۶۹ افغان نگهداری می شوند و در گام نخست ۲۰ تن آنان به افغانستان برگشتانده می شوند.

حکومت جرمنی در ماه دسمبر سال گذشته به بیش از ۶۵۰ افغان اطلاع داد که این کشور آنها را نخواهد پذیرفت.

این افراد کسانی اند که به دلایل حقوق بشری برای رفتن به جرمنی درخواست داده بودند.

جرمنی با لغو وعدۀ پذیرش این افراد پیشنهاد کرده بود که در صورت برگشت شان به افغانستان و یا رفتن به کشور دیگری با آنها کمک مالی خواهد کرد.

این نهاد در پستی در شبکۀ ایکس امروز پنجشنبه ( ۳۰ دلو ، ۱۹ فبروری ) نوشت که شوک های اقلیمی در افغانستان در حال افزایش است.

ولایت های مختلف افغانستان در سال های اخیر گواه سیلاب های مرگبار و ویرانگر بودند.

افغانستان یکی از ده کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است.

این جایزه به پاس تعهد او برای حمایت از حقوق زنان افغانستان روز چهارشنبه (۲۹ دلو ) اهدا شد.

خانم حمیدی پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان در افغانستان به فرانسه مهاجر شد.

طالبان در بیش از چهارسال گذشته ، زنان را از کار در بسیاری از ادارات در این کشور منع کرده اند.

طالبان همچنان مانع رفتن دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم به مکاتب شده و پوهنتون ها را به روی دختران بسته کرده اند.

زنان و دختران در افغانستان همچنان اجازۀ رفتن به باشگاه‌های ورزشی، پارک‌های تفریحی، حمام‌های زنانه و سفر بدون محرم در مسیر‌های طولانی را ندارند.

با وصف محدودیت های فزاینده در برابر زنان و دختران در افغانستان ، حکومت طالبان مدعی است که همه حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است.

بازی امروز افغانستان با کانادا در استدیوم چینای در هند برگزار می شود.

تیم کریکت افغانستان در این جام تا اکنون سه بازی را انجام داده، افغانستان در برابر نیوزیلند و افریقای جنوبی شکست خورده، اما در برابر تیم امارات متحدۀ عربی پیروز شده است.

جام جهانی کریکت ۲۰ آووره به میزبانی مشترک هند و سریلانکا برگزار شده و بازی نهایی یا فاینل این جام در ۸ مارچ برگزار خواهد شد.

ستره محکمۀ طالبان، روز چهارشنبه(۱۸ فبروری) در ویب سایت رسمی خود نوشته که این مجازات بر اساس فیصله های محاکم ابتدایی و تائید ستره محکمه، تطبیق شده است.

ستره محکمۀ طالبان، همچنین گفته که پنج تن به شش ماه حبس تنفیذی و هر یک ۱۵ ضربه شلاق و یک تن هم به ۲۹ ضربه شلاق، محکوم شده بودند.

طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، مجازات بدنی در محضر عام از جمله اعدام و شلاق‌زدن را آغاز کرده اند که با واکنش‌های گستردۀ ملی و بین‌المللی روبه‌رو شده، اما حکومت طالبان این مجازات را تطبیق شریعت اسلام دانسته و بر ادامۀ آن تأکید کرده و تا اکنون صدها تن توسط طالبان در محضر عام مجازات شده اند.