کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید مسایل که در فرمان رییس جمهور کرزی روی آن تاکید شده است قبلاً از سوی این کمیسیون به ریاست جمهوری پیشنهاد شده بود.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به روز جمعه به رادیو آزادی گفت آنها از حکومت خواسته بودند که نیرو های امنیتی باید به جز از همکاری با این کمیسیون، در پروسه انتخابات نباید مداخله کنند.
نور محمد نور علاوه کرد که این حرکت حکومت برای تامین شفافیت انتخابات خیلی مهم است:
« این اصول رفتار در هماهنگی با کمیسیون مستقل انتخابات تنظیم شده و ما پیشنهادات خاصی داشیتم به ریاست جمهوری و این خواست را مطرح نمودیم که اصول رفتار به نهاد های امنیتی داشته باشیم تا در روند انتخابات مداخله نداشته باشند اما صرف در زمینه تامین امنیت این روند همکاری کنند. این خیلی گام مثبتی است که از جانب حکومت برداشته می شود و ما از آن استقبال می کنیم. »
در این فرمان سیزده ماده یی رییس جمهور کرزی که به روز جمعه رسماً از سوی اداره امور ریاست جمهوری به نشر رسید اصول رفتار نیرو های امنیتی در روند انتخابات سال آینده مشخص شده است.
در فرمان به وزارت های داخله، دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی هدایت داده شده است که به منظور تامین امنیت مطمین کارمندان و دفاتر مرکزی و ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات، مرکز های رای دهی و شمارش آرا تدابیر لازم را روی دست بگیرند.
در ماده پنجم این فرمان هم چنان آمده است که نیرو های امنیتی از مداخله در امور انتخابات و ورود خودسرانه به مراکز رای دهی و شمارش آرا خود داری کنند.
در همین حال وزارت داخله افغانستان می گوید که چگونگی رفتار نیرو های پولیس در جریان انتخابات پیشرو مطابق این فرمان بهتر تنظیم خواهد شد.
نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که هیچ یک از مقام و منسوب وزارت داخله حق مداخله در امورانتخابات را نداشته و با متخلفین برخورد جدی صورت می گیرد:
« موضوع که در فرمان به آن اشاره شده است ما بدون شک به حیث قوه تطبیق کننده قانون در سرخط کار ما است و موضوع بحث انتخابات و شفافیت در انتخابات و کارکرد پولیس در این مورد به شدت زیر کار ما است.
برای هیچ فرد پولیس اجازه داده نمی شود که در موارد انتخابات و اینکه بتوانند به نفع یک کاندید در سطح شورای ولایتی و بالاتر در سطح ریاست جمهوری کار کنند مورد پیگرد قرار می گیرند. »
در فرمان رییس جمهور کرزی هم چنان به نهاد های امنیتی کشور دستور داده شده است که از ورود محافظین مسلح مقامات و کارکنان ادارات دولتی و اشخاص مسلح غیر مسوول به مرکز ها و محل های ثبت نام رای دهنده گان و مراکز رای دهی و شمارش آرا جلوگیری نمایند.
این فرمان در حالی صادر می شود که به گفته برخی ها امکان مداخله نیرو های امنیتی و مقام های دولتی در روند انتخابات متصور است.
نگرانی های موجود اند که نه تنها نیرو ها و مقام های امنیتی بلکه بعضی از والی ها هم از امکانات و سمت های دولتی خود به نفع کاندید دلخواه شان استفاده خواهند کرد.
قرار است انتخابات آینده ریاست جمهوری و شورای های ولایتی در شانزده هم حمل سال 1393 هجری شمسی برگزار شود.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به روز جمعه به رادیو آزادی گفت آنها از حکومت خواسته بودند که نیرو های امنیتی باید به جز از همکاری با این کمیسیون، در پروسه انتخابات نباید مداخله کنند.
نور محمد نور علاوه کرد که این حرکت حکومت برای تامین شفافیت انتخابات خیلی مهم است:
« این اصول رفتار در هماهنگی با کمیسیون مستقل انتخابات تنظیم شده و ما پیشنهادات خاصی داشیتم به ریاست جمهوری و این خواست را مطرح نمودیم که اصول رفتار به نهاد های امنیتی داشته باشیم تا در روند انتخابات مداخله نداشته باشند اما صرف در زمینه تامین امنیت این روند همکاری کنند. این خیلی گام مثبتی است که از جانب حکومت برداشته می شود و ما از آن استقبال می کنیم. »
در این فرمان سیزده ماده یی رییس جمهور کرزی که به روز جمعه رسماً از سوی اداره امور ریاست جمهوری به نشر رسید اصول رفتار نیرو های امنیتی در روند انتخابات سال آینده مشخص شده است.
در فرمان به وزارت های داخله، دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی هدایت داده شده است که به منظور تامین امنیت مطمین کارمندان و دفاتر مرکزی و ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات، مرکز های رای دهی و شمارش آرا تدابیر لازم را روی دست بگیرند.
در ماده پنجم این فرمان هم چنان آمده است که نیرو های امنیتی از مداخله در امور انتخابات و ورود خودسرانه به مراکز رای دهی و شمارش آرا خود داری کنند.
در همین حال وزارت داخله افغانستان می گوید که چگونگی رفتار نیرو های پولیس در جریان انتخابات پیشرو مطابق این فرمان بهتر تنظیم خواهد شد.
نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که هیچ یک از مقام و منسوب وزارت داخله حق مداخله در امورانتخابات را نداشته و با متخلفین برخورد جدی صورت می گیرد:
« موضوع که در فرمان به آن اشاره شده است ما بدون شک به حیث قوه تطبیق کننده قانون در سرخط کار ما است و موضوع بحث انتخابات و شفافیت در انتخابات و کارکرد پولیس در این مورد به شدت زیر کار ما است.
برای هیچ فرد پولیس اجازه داده نمی شود که در موارد انتخابات و اینکه بتوانند به نفع یک کاندید در سطح شورای ولایتی و بالاتر در سطح ریاست جمهوری کار کنند مورد پیگرد قرار می گیرند. »
در فرمان رییس جمهور کرزی هم چنان به نهاد های امنیتی کشور دستور داده شده است که از ورود محافظین مسلح مقامات و کارکنان ادارات دولتی و اشخاص مسلح غیر مسوول به مرکز ها و محل های ثبت نام رای دهنده گان و مراکز رای دهی و شمارش آرا جلوگیری نمایند.
این فرمان در حالی صادر می شود که به گفته برخی ها امکان مداخله نیرو های امنیتی و مقام های دولتی در روند انتخابات متصور است.
نگرانی های موجود اند که نه تنها نیرو ها و مقام های امنیتی بلکه بعضی از والی ها هم از امکانات و سمت های دولتی خود به نفع کاندید دلخواه شان استفاده خواهند کرد.
قرار است انتخابات آینده ریاست جمهوری و شورای های ولایتی در شانزده هم حمل سال 1393 هجری شمسی برگزار شود.
