شورای که به هدف صحبت با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده جهت کاهش تعداد آنان ایجاد شده، می گوید که شماری از کاندیدان حاضر به پذیرفتن تقاضای این شورا شده اند.
اسد الله وفا مشاور رییس جمهور و عضو این شورا به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که آنها در نشست های که با کاندیدان ریاست جمهوری داشته اند، آنان وعده سپردند که از نامزدی شان در این پروسه منصرف می شوند:
« با شماری ملاقات کردیم در مجموع باید بگویم که برای ما چراغ سبز نشان داده اند همراه شان صحبت شده تا پنج یا شش کاندید با هم دیگر یکجا شوند و یا یکی به نفع دیگر منصرف شوند»
«به این اندازه روشنی وجود دارد، مگر باز هم این کار تلاش می خواهد، در یک دو روز امکان ندارد، آنها هم زحمت کشیدند و صد هزار کارت حمایویی جمع کرده اند یک میلیون افغانی در بانک تحویل کرده اند.
آنها هم از خود مشاور، معاونین و دوستان دارند.»
پس از آن که 27 تن نام های شان را برای اشتراک در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کاندید کرد، کمیسیون حل منازعات به رهبری صبغت الله مجددی 15 تن از موسفیدان را از ولایات مختلف کشور در چوکات یک شورا تعیین کرد تا در کاهش تعداد این کاندیدان اقدام نمایند.
اعضای این شورا اعلام کرده اند که آنان این تلاش را به طور مستقلانه و بدون همکاری دولت انجام می دهند.
به باور اعضای این شورا، تعدد کاندیدان از یک طرف اقتصاد کشور را متضرر ساخته و از سوی دیگر مردم را دچار سرگردانی به هنگام دادن رای می سازد.
از سوی دیگر مسوولین بنیاد انتخابات آزاد و عادلانهء افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که افزایش رقم کاندیدان ممکن انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را به دور دوم بکشاند.
در این حال انوارالحق احدی یکی از نامزدان کرسی ریاست جمهوری به روز دوشنبه به خبرنگاران گفته است ایجاد این چنین شورا ها غیر قانونی می باشد:
« خواهش ما اینست که اگر دیگر کاندیدان هم با ما هم نظر باشند و احتمال پیروزی شان در انتخابات کم می رود از کاندیداتوری شان منصرف شوند و ما با آنها همکار هستیم، اما شخصاً خودم حاضر به منصرف شدن از کاندیداتوری خود نیستم.»
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی در شانزده هم ماه حمل سال آینده برگزار گردد.
به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات از میان 27 کاندید تاکنون یک تن به نام دل آقا کوهدامنی به دلیل مشکلات اسناد اش از فهرست کاندیدان، حذف شده است.
مسوولان در این نهاد می گویند که بررسی های آنان در خصوص اسناد متباقی کاندیدان جریان دارد و ممکن نام یک تعداد کاندیدان دیگر نیز از این فهرست دور شوند.
لیزا حیدری
اسد الله وفا مشاور رییس جمهور و عضو این شورا به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که آنها در نشست های که با کاندیدان ریاست جمهوری داشته اند، آنان وعده سپردند که از نامزدی شان در این پروسه منصرف می شوند:
« با شماری ملاقات کردیم در مجموع باید بگویم که برای ما چراغ سبز نشان داده اند همراه شان صحبت شده تا پنج یا شش کاندید با هم دیگر یکجا شوند و یا یکی به نفع دیگر منصرف شوند»
«به این اندازه روشنی وجود دارد، مگر باز هم این کار تلاش می خواهد، در یک دو روز امکان ندارد، آنها هم زحمت کشیدند و صد هزار کارت حمایویی جمع کرده اند یک میلیون افغانی در بانک تحویل کرده اند.
آنها هم از خود مشاور، معاونین و دوستان دارند.»
پس از آن که 27 تن نام های شان را برای اشتراک در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کاندید کرد، کمیسیون حل منازعات به رهبری صبغت الله مجددی 15 تن از موسفیدان را از ولایات مختلف کشور در چوکات یک شورا تعیین کرد تا در کاهش تعداد این کاندیدان اقدام نمایند.
اعضای این شورا اعلام کرده اند که آنان این تلاش را به طور مستقلانه و بدون همکاری دولت انجام می دهند.
به باور اعضای این شورا، تعدد کاندیدان از یک طرف اقتصاد کشور را متضرر ساخته و از سوی دیگر مردم را دچار سرگردانی به هنگام دادن رای می سازد.
از سوی دیگر مسوولین بنیاد انتخابات آزاد و عادلانهء افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که افزایش رقم کاندیدان ممکن انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را به دور دوم بکشاند.
در این حال انوارالحق احدی یکی از نامزدان کرسی ریاست جمهوری به روز دوشنبه به خبرنگاران گفته است ایجاد این چنین شورا ها غیر قانونی می باشد:
« خواهش ما اینست که اگر دیگر کاندیدان هم با ما هم نظر باشند و احتمال پیروزی شان در انتخابات کم می رود از کاندیداتوری شان منصرف شوند و ما با آنها همکار هستیم، اما شخصاً خودم حاضر به منصرف شدن از کاندیداتوری خود نیستم.»
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی در شانزده هم ماه حمل سال آینده برگزار گردد.
به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات از میان 27 کاندید تاکنون یک تن به نام دل آقا کوهدامنی به دلیل مشکلات اسناد اش از فهرست کاندیدان، حذف شده است.
مسوولان در این نهاد می گویند که بررسی های آنان در خصوص اسناد متباقی کاندیدان جریان دارد و ممکن نام یک تعداد کاندیدان دیگر نیز از این فهرست دور شوند.
لیزا حیدری
