مقام های ریاست جمهوری افغانستان مساعدت های اقتصادی امریکا را به این کشور مهم می دانند، اما تاکید می کنند که منافع ملی حاکمیت ملی و تامین امنیت در افغانستان برای آنها در اولویت قرار دارد.
سخنگوی رییس جمهور افغانستان می گوید که پیشرفت های در زمینه تهیه توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده امریکا به میان آمده اما وی یک بار دیگر روی اولویت های افغانستان در زمینه تاکید نمود.
ایمل فیضی که به روز شنبه با گروهی از خبرنگاران در کابل صحبت می کرد گفت که کمک های ایالات متحده برای افغانستان مهم است اما حاکمیت ملی، منافع ملی و تامین صلح در این کشور برای آنها در اولویت قرار دارد.
« اولویت های افغانستان این ها اند که صلح و امنیت در افغانستان تامین شود، حاکمیت ملی این کشور به طور کامل رعایت گردد و رفتار خلاف حاکمیت ملی افغانستان از سوی نیرو های خارجی صورت نگیرند.
این خواست های اند که در اولویت قرار دارند، در کنار آنکه می گوییم که کمک های امریکا به افغانستان مهم است، اما اولویت های افغانستان چیز های استند که یاد آور شدم.»
آقای فیضی به این مساله پس از آن اشاره می کند که کارل لیون رییس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا اخیراً پس از مسافرت به افغانستان و دیدار با حامد کرزی در اعلامیهء گفت که اگر افغانستان توافقنامه دو جانبه امنیتی و دفاعی را با امریکا به زودی امضا نکند، مساعدت های ایالات متحده به این کشور ادامه نخواهد یافت.
سخنگوی رییس جمهور افغانستان علاوه کرد که سفارت امریکا در کابل به آنها گفته است که از اعلامیه سناتور لیون طوری دیگر تعبیر شده و هدف او این بوده است که عدم امضای این سند بالای آن مساعدت های امریکا به افغانستان تاثیر خواهد داشت که شامل توافقنامه امنیتی می شود.
در همین حال رییس مشرانو جرگه افغانستان می گوید که کمک های ایالات متحده به این کشور وابسته به امضای قرارداد امنیتی نخواهد بود.
فضل هادی مسلمیار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
« امریکا در نشست های بن و شیکاگو، بروکسل و دیگر کنفرانس ها با افغانستان تعهد کرده که تا سال 2024 با افغانستان هستم و کمک های اقتصادی خود را هم روشن نموده است.»
پس از سفر جان کری وزیر خارجه امریکا در اول های ماه جاری میلادی به کابل، مقام های افغان و امریکایی اعلام کردند که دو طرف روی بسیاری موارد اختلافی مربوط به قرارداد امنیتی به توافق رسیده اند و تنها موضوع مصونیت قضایی عساکر امریکایی پس از سال 2014 در افغانستان حل نشده است.
ایالات متحده می گوید که به اساس قانون امریکا، سربازان آن کشور در صورت ارتکاب جرم در افغانستان باید در امریکا محاکمه شوند.
حکومت افغانستان این مساله را به لویه جرگه مشورتی که در جریان همین ماه در کابل راه اندازی می شود، راجع کرده است.
سخنگوی رییس جمهور افغانستان می گوید که پیشرفت های در زمینه تهیه توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده امریکا به میان آمده اما وی یک بار دیگر روی اولویت های افغانستان در زمینه تاکید نمود.
ایمل فیضی که به روز شنبه با گروهی از خبرنگاران در کابل صحبت می کرد گفت که کمک های ایالات متحده برای افغانستان مهم است اما حاکمیت ملی، منافع ملی و تامین صلح در این کشور برای آنها در اولویت قرار دارد.
« اولویت های افغانستان این ها اند که صلح و امنیت در افغانستان تامین شود، حاکمیت ملی این کشور به طور کامل رعایت گردد و رفتار خلاف حاکمیت ملی افغانستان از سوی نیرو های خارجی صورت نگیرند.
این خواست های اند که در اولویت قرار دارند، در کنار آنکه می گوییم که کمک های امریکا به افغانستان مهم است، اما اولویت های افغانستان چیز های استند که یاد آور شدم.»
آقای فیضی به این مساله پس از آن اشاره می کند که کارل لیون رییس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا اخیراً پس از مسافرت به افغانستان و دیدار با حامد کرزی در اعلامیهء گفت که اگر افغانستان توافقنامه دو جانبه امنیتی و دفاعی را با امریکا به زودی امضا نکند، مساعدت های ایالات متحده به این کشور ادامه نخواهد یافت.
سخنگوی رییس جمهور افغانستان علاوه کرد که سفارت امریکا در کابل به آنها گفته است که از اعلامیه سناتور لیون طوری دیگر تعبیر شده و هدف او این بوده است که عدم امضای این سند بالای آن مساعدت های امریکا به افغانستان تاثیر خواهد داشت که شامل توافقنامه امنیتی می شود.
در همین حال رییس مشرانو جرگه افغانستان می گوید که کمک های ایالات متحده به این کشور وابسته به امضای قرارداد امنیتی نخواهد بود.
فضل هادی مسلمیار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
« امریکا در نشست های بن و شیکاگو، بروکسل و دیگر کنفرانس ها با افغانستان تعهد کرده که تا سال 2024 با افغانستان هستم و کمک های اقتصادی خود را هم روشن نموده است.»
پس از سفر جان کری وزیر خارجه امریکا در اول های ماه جاری میلادی به کابل، مقام های افغان و امریکایی اعلام کردند که دو طرف روی بسیاری موارد اختلافی مربوط به قرارداد امنیتی به توافق رسیده اند و تنها موضوع مصونیت قضایی عساکر امریکایی پس از سال 2014 در افغانستان حل نشده است.
ایالات متحده می گوید که به اساس قانون امریکا، سربازان آن کشور در صورت ارتکاب جرم در افغانستان باید در امریکا محاکمه شوند.
حکومت افغانستان این مساله را به لویه جرگه مشورتی که در جریان همین ماه در کابل راه اندازی می شود، راجع کرده است.
