دیده بان شفافیت افغانستان می گوید که اخاذی های غیر قانونی پولیس در شاهراه های کشور نسبت به هر زمانی دیگر افزایش یافته اند.
یافته های تازهء سازمان دیده بان شفافیت افغانستان نشان می دهد که از هر ده پوسته امنیتی پولیس، شش آن از موتر های باربری به گونهء غیر قانونی پول اخذ می کنند.
مسوولان این اداره به روز یکشبنه نتایج تحقیق دو ماههء شان را در یک نشست خبری با خبرنگاران شریک ساختند.
در گزارش این اداره آمده است که پوسته های امنیتی به بهانه های مختلف چون تکس شاروالی، ترانسپورت و فواید عامه از راننده گان موتر های باربری پول اخذ می کنند.
سید اکرام افضلی رییس ارتباط عامهء دیده بان شفافیت در مورد مقدار پولی که پولیس از نزد راننده گان اخذ می کنند، چنین معلومات داد:
« اوسط مقدار پولی که گرفته می شود تقریباً 300 افغانی است و در ولایت های مختلف تفاوت می کند، مقدار آن به طور مثال در ولایت سمنگان و جوزجان اوسط پول مبلغ 20 افغانی در پوسته های امنیتی گرفته می شود در ولایت خوست اوسط پولی که گرفته می شود 2750 افغانی است و این اخاذی های امنیتی جریان دارد.»
به گفتهء آقای افضلی، اخاذی های غیر قانونی از سوی پوسته های امنیتی نه تنها در مناطق نا امن بلکه در بسیاری از شاهراه های کشور وجود دارد.
دیده بان شفافیت می گوید که برای جمع آوری اسناد و تکمیل این گزارش، 370 پوسته امنیتی شاهراه های بزرگ کابل، کندهار، ننگرهار، نیمروز، خوست، بلخ، سمنگان، هرات و برخی ساحات دیگر را از نزدیک بررسی کرده اند.
به گفته آقای افضلی، بر اساس چشم دید کارمندان تحقیق این اداره در ساحات مذکور تیم های که مسوولیت اخذ مالیات به گونهء قانونی از راننده گان را دارند موجود نبود.
در این گزارش به نقل تجار و راننده گان موتر های باربری گفته شده که اخاذی های غیر قانون تاثیر مستقیم بالای افزایش قیمت ها در بازار های کشور دارد.
از سوی دیگر مسوولان دیده بان شفافیت می گوید که این کار تلاش های حکومت افغانستان در راستایی مبارزه با فساد اداری را با مشکل مواجه ساخته است.
در همین حال وزارت داخلهء افغانستان می گوید که در گذشته یک سلسله مشکلات موجود بود اما با تقرر افراد جدید در این وزارت، بسیاری از خلا های که در صفوف پولیس موجود بود، مرفوع شده اند.
صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در مورد گفت:
« گزارشی که توسط دیده بان شفافیت به نشر رسیده است با وضعیت کنونی پولیس و یا تغییراتی که در پولیس به وجود آمده است بخصوص بعد از ماموریت جدی را که وزیر امور داخله در قسمت مبارزه با فساد آغاز کرده مطابقت ندارد، سروی در سال 2012 صورت گرفته و راهکار های را که در راستای مبارزه با فساد روی دست گرفته بودیم نتایج بسیار خوب داده که یکی از موضوعات دور کردن اخاذی های غیر قانونی در شاهراه های افغانستان بوده اما مشکلات هنوز هم است در این هیچ شکی نیست و ما به این ماموریت خود ادامه خواهیم داد. »
در گذشته تجار و راننده گان موتر های باربری نیز از اخاذی های غیر قانونی در مسیر شاهراه های کشور انتقاد کرده اند.
حتی یک بار این افراد برای رسیده گی به مشکلات شان در یک گردهمایی اعتراض آمیز در مقابل ساختمان شورای ملی از اعضای این شورا خواهان کمک شدند.
هر چند در همان زمان نماینده گان ولسی جرگه به این افراد وعده همکاری داده بودند، اما دیده می شود که به این معضله تاکنون رسیده گی صورت نگرفته است.
ویدا بره کی
یافته های تازهء سازمان دیده بان شفافیت افغانستان نشان می دهد که از هر ده پوسته امنیتی پولیس، شش آن از موتر های باربری به گونهء غیر قانونی پول اخذ می کنند.
مسوولان این اداره به روز یکشبنه نتایج تحقیق دو ماههء شان را در یک نشست خبری با خبرنگاران شریک ساختند.
در گزارش این اداره آمده است که پوسته های امنیتی به بهانه های مختلف چون تکس شاروالی، ترانسپورت و فواید عامه از راننده گان موتر های باربری پول اخذ می کنند.
سید اکرام افضلی رییس ارتباط عامهء دیده بان شفافیت در مورد مقدار پولی که پولیس از نزد راننده گان اخذ می کنند، چنین معلومات داد:
« اوسط مقدار پولی که گرفته می شود تقریباً 300 افغانی است و در ولایت های مختلف تفاوت می کند، مقدار آن به طور مثال در ولایت سمنگان و جوزجان اوسط پول مبلغ 20 افغانی در پوسته های امنیتی گرفته می شود در ولایت خوست اوسط پولی که گرفته می شود 2750 افغانی است و این اخاذی های امنیتی جریان دارد.»
به گفتهء آقای افضلی، اخاذی های غیر قانونی از سوی پوسته های امنیتی نه تنها در مناطق نا امن بلکه در بسیاری از شاهراه های کشور وجود دارد.
دیده بان شفافیت می گوید که برای جمع آوری اسناد و تکمیل این گزارش، 370 پوسته امنیتی شاهراه های بزرگ کابل، کندهار، ننگرهار، نیمروز، خوست، بلخ، سمنگان، هرات و برخی ساحات دیگر را از نزدیک بررسی کرده اند.
به گفته آقای افضلی، بر اساس چشم دید کارمندان تحقیق این اداره در ساحات مذکور تیم های که مسوولیت اخذ مالیات به گونهء قانونی از راننده گان را دارند موجود نبود.
در این گزارش به نقل تجار و راننده گان موتر های باربری گفته شده که اخاذی های غیر قانون تاثیر مستقیم بالای افزایش قیمت ها در بازار های کشور دارد.
از سوی دیگر مسوولان دیده بان شفافیت می گوید که این کار تلاش های حکومت افغانستان در راستایی مبارزه با فساد اداری را با مشکل مواجه ساخته است.
در همین حال وزارت داخلهء افغانستان می گوید که در گذشته یک سلسله مشکلات موجود بود اما با تقرر افراد جدید در این وزارت، بسیاری از خلا های که در صفوف پولیس موجود بود، مرفوع شده اند.
صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در مورد گفت:
« گزارشی که توسط دیده بان شفافیت به نشر رسیده است با وضعیت کنونی پولیس و یا تغییراتی که در پولیس به وجود آمده است بخصوص بعد از ماموریت جدی را که وزیر امور داخله در قسمت مبارزه با فساد آغاز کرده مطابقت ندارد، سروی در سال 2012 صورت گرفته و راهکار های را که در راستای مبارزه با فساد روی دست گرفته بودیم نتایج بسیار خوب داده که یکی از موضوعات دور کردن اخاذی های غیر قانونی در شاهراه های افغانستان بوده اما مشکلات هنوز هم است در این هیچ شکی نیست و ما به این ماموریت خود ادامه خواهیم داد. »
در گذشته تجار و راننده گان موتر های باربری نیز از اخاذی های غیر قانونی در مسیر شاهراه های کشور انتقاد کرده اند.
حتی یک بار این افراد برای رسیده گی به مشکلات شان در یک گردهمایی اعتراض آمیز در مقابل ساختمان شورای ملی از اعضای این شورا خواهان کمک شدند.
هر چند در همان زمان نماینده گان ولسی جرگه به این افراد وعده همکاری داده بودند، اما دیده می شود که به این معضله تاکنون رسیده گی صورت نگرفته است.
ویدا بره کی
