شماری از آگاهان امور اقتصادی افغان به این باور اند که ثبات اقتصادی و بازگشت سرمایه ها به کشور وابسته به امضاء موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن می باشد.
هر چند مشوره روی موافقتنامه امنیتی و دفاعی در لویه جرگه مشورتی هنوز هم جریان دارد، برخی از آگاهان اقتصادی می گویند، این موافقتنامه راه را برای جلب همکاری ها و مساعدت های اقتصادی به کشور می گشاید.
این آگاهان بدین باور اند که حفظ سرمایه گذاری ها، تعاملات با همکاری های اقتصادی و استخراج معادن همه به امضاء موافقتنامه امنیتی و دفاعی با امریکا گره خورده اند.
سیف الدین سیحون استاد پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل و آگاه اقتصادی به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی در مورد فواید امضاء موافقتنامه امنیتی و دفاعی این گونه گفت:
« تصویب قرارداد امنیتی و دفاعی معنی آن اینست که بازگشت یک اطمینان به سرمایه گذار، بازگشت سرمایه ها و دوام و ثبات سیاسی که بالاخره ثبات سیاسی توام ثبات اقتصادی است، می باشد.
از همه مهمتر اینکه کشور های که متعهد به کمک به افغانستان اند در گروی قرارداد امنیتی بسته اند، اگر این قرارداد امضا شود طبعاً دوام فعالیت این کشور ها در افغانستان به گونه حضور شان توجه می شود و آنها در توجه حضور شان کمک می کنند.»
در متن موافقتنامه امنیتی و دفاعی علاوه بر همکاری های امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن، یک سلسله امتیازات اقتصادی نیز در آن به افغانستان در نظر گرفته شده است.
در ماده یازدهم این موافقتنامه آمده است که تمام قراردادی های نیرو های امریکایی مکلف به گرفتن جواز از اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان اند.
تمام قراردادی های نیرو های امریکایی تابع پرداخت مالیات بر عایدات اند.
به همین شکل در متن این موافقت نامه در قسمت ساخت و ساز و ساحه های که نیرو های امریکایی در آن جابجا می شوند گفته شده که به دوش امریکا است.
هم چنان همه وسایط غیر نظامی و اکمالاتی نیروهای امریکایی هنگام عبور از افغانستان باید حق العبور بپردازند.
در این حال رییس جمهور کرزی هم به روز پنجشنبه هنگام افتتاح لویه جرگه مشورتی گفت که موافقتنامه امنیتی فواید بی شماری اقتصادی را نیز در پی دارد.
آقای کرزی گفت که بر بنیاد این قرارداد در ده سال آینده امریکا تا شانزده میلیارد دالر برای افغانستان کمک می کند:
« فواید دیگر این مواقفتنامه اینست که کمک ها صورت می گیرید وزیر صاحب مالیه برای تان خواهد گفت که امریکا به اساس این موافقتنامه برای ما در ده سال شانزده میلیارد دالر کمک می کند که 5 میلیارد آن به عساکر ما و سه و نیم یا چهار میلیارد دیگر آن را به بازسازی می دهد که این ارقام را باز وزیر صاحب مالیه به تفصیل برای تان ارایه می کند.»
افغانستان یکی از کشور های متکی به کمک های بین المللی در یازده سال گذشته بوده است.
به اساس گزارش ها، در طول این مدت حدود 60 میلیارد دالر از سوی جامعه جهانی به افغانستان تعهد کمک شده است.
اما انتقاد های وجود دارند که این کمک ها به شکل لازم آن در کشور به مصرف نرسیده اند.
اما تعهد کمک 16 میلیارد دالری امریکا در ده سال آینده با افغانستان که وابسته به امضاء این قرارداد می باشد، بار دیگر افغان ها را نسبت به آیندهء اقتصادی شان امیدوار ساخته است.
فریبا واحدی
هر چند مشوره روی موافقتنامه امنیتی و دفاعی در لویه جرگه مشورتی هنوز هم جریان دارد، برخی از آگاهان اقتصادی می گویند، این موافقتنامه راه را برای جلب همکاری ها و مساعدت های اقتصادی به کشور می گشاید.
این آگاهان بدین باور اند که حفظ سرمایه گذاری ها، تعاملات با همکاری های اقتصادی و استخراج معادن همه به امضاء موافقتنامه امنیتی و دفاعی با امریکا گره خورده اند.
سیف الدین سیحون استاد پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل و آگاه اقتصادی به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی در مورد فواید امضاء موافقتنامه امنیتی و دفاعی این گونه گفت:
« تصویب قرارداد امنیتی و دفاعی معنی آن اینست که بازگشت یک اطمینان به سرمایه گذار، بازگشت سرمایه ها و دوام و ثبات سیاسی که بالاخره ثبات سیاسی توام ثبات اقتصادی است، می باشد.
از همه مهمتر اینکه کشور های که متعهد به کمک به افغانستان اند در گروی قرارداد امنیتی بسته اند، اگر این قرارداد امضا شود طبعاً دوام فعالیت این کشور ها در افغانستان به گونه حضور شان توجه می شود و آنها در توجه حضور شان کمک می کنند.»
در متن موافقتنامه امنیتی و دفاعی علاوه بر همکاری های امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن، یک سلسله امتیازات اقتصادی نیز در آن به افغانستان در نظر گرفته شده است.
در ماده یازدهم این موافقتنامه آمده است که تمام قراردادی های نیرو های امریکایی مکلف به گرفتن جواز از اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان اند.
تمام قراردادی های نیرو های امریکایی تابع پرداخت مالیات بر عایدات اند.
به همین شکل در متن این موافقت نامه در قسمت ساخت و ساز و ساحه های که نیرو های امریکایی در آن جابجا می شوند گفته شده که به دوش امریکا است.
هم چنان همه وسایط غیر نظامی و اکمالاتی نیروهای امریکایی هنگام عبور از افغانستان باید حق العبور بپردازند.
در این حال رییس جمهور کرزی هم به روز پنجشنبه هنگام افتتاح لویه جرگه مشورتی گفت که موافقتنامه امنیتی فواید بی شماری اقتصادی را نیز در پی دارد.
آقای کرزی گفت که بر بنیاد این قرارداد در ده سال آینده امریکا تا شانزده میلیارد دالر برای افغانستان کمک می کند:
« فواید دیگر این مواقفتنامه اینست که کمک ها صورت می گیرید وزیر صاحب مالیه برای تان خواهد گفت که امریکا به اساس این موافقتنامه برای ما در ده سال شانزده میلیارد دالر کمک می کند که 5 میلیارد آن به عساکر ما و سه و نیم یا چهار میلیارد دیگر آن را به بازسازی می دهد که این ارقام را باز وزیر صاحب مالیه به تفصیل برای تان ارایه می کند.»
افغانستان یکی از کشور های متکی به کمک های بین المللی در یازده سال گذشته بوده است.
به اساس گزارش ها، در طول این مدت حدود 60 میلیارد دالر از سوی جامعه جهانی به افغانستان تعهد کمک شده است.
اما انتقاد های وجود دارند که این کمک ها به شکل لازم آن در کشور به مصرف نرسیده اند.
اما تعهد کمک 16 میلیارد دالری امریکا در ده سال آینده با افغانستان که وابسته به امضاء این قرارداد می باشد، بار دیگر افغان ها را نسبت به آیندهء اقتصادی شان امیدوار ساخته است.
فریبا واحدی
