قصر سفید امضای قرارداد امنیتی و دفاعی دو جانبه میان کابل و واشنگتن را پیش از پایان امسال حتمی و ضروری خوانده است.

جی کارنی سخنگوی قصر سفید دیروز در یک نشست خبری در واشنگتن به خبرنگاران گفت:

« نکتهء اصلی این است که ما باید قرارداد امنیتی دو جانبه را میان حکومت های هر دو کشور به زود ترین فرصت ممکن و حتماً تا پایان امسال باید به سر برسانیم. ناکامی در امضای قرارداد امنیتی دو جانبه تا آن زمان، برای ایالات متحدهء امریکا و متحدانش پلانگذاری حضور شان فراتر از سال 2014 در افغانستان را ناممکن خواهد ساخت.»

قبلاً، رییس جمهور افغانستان در جلسهء لویه جرگه روز پنجشنبه گفت که ممکن است این قرارداد امنیتی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 امضاء شود.

قرارداد امنیتی و دفاعی دو جانبه ادامهء حضور شماری از نیرو های خارجی را پس از سال 2014 در افغانستان مشخص می سازد.

پس از این حملات در کابل، ایالات متحدۀ امریکا و متحدانش جنگ علیه تروریزم را در افغانستان آغاز کردند که در نتیجه آن حکومت آن وقت طالبان سقوط کرد و حضور نظامی امریکا و متحدانش در افغانستان حدود بیست سال ادامه یافت.

وزارت امور خارجۀ امریکا در یک ایمیل به این مناسبت به رادیو آزادی، حکومت طالبان در افغانستان را متهم کرده که به تعهدات ضدتروریستی خود براساس توافق‌نامه دوحه عمل نکرده و به گروه‌های تروریستی اجازه داده که از خاک افغانستان به حیث پایگاه برای حملات استفاده کنند.

گروه طالبان تا هنوز در مورد این اتهامات وزارت خارجۀ امریکا چیزی نگفته، اما پیش از این گفته بود که هر دوجانب توافق‌نامه دوحه را نقض کرده‌اند.

حملات تروریستی یازدهم سپتامبر توسط ۱۹ اختطافچی و مهاجم انجام شد که ۱۵ تن آنها اتباع عربستان سعودی بودند. در نتیجه این حملات، حدود سه هزار تن در نیویارک، پنسلوانیا و واشنگتن کشته شدند.

دفتر سارنوالی محکمه جزایی بین‌الملی (آی‌سی‌‎سی) از تصمیم این محکمه برای علنی کردن حکم‌های بازداشت چهار مقام ارشد طالبان، به شمول هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، استقبال کرده‌است.

در اعلامیه‌ی که دفتر سارنوالی روز سه‌شنبه «۱۴ میزان» منتشر کرده، دو مقام دیگر شامل حبیب‌الله آغا، وزیر وزارت معارف و ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان معرفی شده‌اند.

پیش از این، محکمه بین‌الملی جزایی حکم‌های بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس ستره محکمه طالبان را نیز اعلام کرده بود.

این افراد به آزار و تعقیب بر مبنای جنسیت و دلایل سیاسی که از جمله جنایات علیه بشریت دانسته می‌شود، متهم شده‌اند.

نزهت شمیم خان، معاون سارنوالی محکمه جزایی بین‌الملی، گفته است که این حکم‌های بازداشت، به‌ویژه برای حمایت از حقوق زنان و دختران افغانستان، از جمله حق آنان برای آموزش، اهمیت دارد.

او گفته است زنان و دختران افغانستان به دلیل جنسیت‌شان به‌گونه سیستماتیک با تبعیض روبه‌رو هستند و مستحق عدالت اند.

دفتر سارنوالی محکمه جزایی بین‌الملی می‌گوید تحقیقات خود را درباره ادعاهای مربوط به آزار و تعقیب افراد در افغانستان بر اساس جنسیت، دیدگاه سیاسی، قومیت و مذهب ادامه می‌دهد.

سازمان عفو بین‌الملل از قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره افغانستان استقبال کرده‌است.

این قطعنامه، ضمن تمدید مأموریت ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، بر گسترش بررسی وضعیت اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی در این کشور نیز تأکید کرده‌است.

عفو بین‌الملل نا وقت دوشنبه «۱۳ میزان» در صفحه اکس خود همچنین از تصمیم شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر استقبال کرد که بر اساس آن، بحث‌های ویژه درباره حقوق و وضعیت زنان و دختران در افغانستان، در پی ادامه نقض‌های سیستماتیک و گسترده حقوق بشر از سوی طالبان، ادامه خواهد یافت.

این نهاد بین‌المللی حقوق بشری گفته است که طالبان باید در قبال اقدامات خود پاسخ‌گو باشند و وادار شوند به مقررات، اقدامات و سیاست‌های که ناقض حقوق بشر است، پایان دهند.

طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران و زنان را از تحصیلات عالی منع کردند و محدودیت‌های گسترده‌ی را در بر زنده‌گی اجتماعی زنان وضع کردند.

محکمۀ بین‌المللی جزایی (آی‌سی‌سی) روز گذشته حکم‌های بازداشت حبیب‌الله آغا، وزیر معارف طالبان، و ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، را علنی کرد.

در اعلامیه این محکمه آمده است که پیش از این، حکم‌های بازداشت ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس ستره محکمه طالبان، نیز در سال گذشته علنی شده بود.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، این اقدام را یک گام «بسیار مهم» خوانده و گفته است که نه‌تنها صدور حکم‌های جدید بازداشت اهمیت دارد، بلکه بررسی موضوع «آزار و اذیت بر مبنای جنسیت» و مقایسه آن با سیاست‌ها و اقدامات طالبان نیز بسیار مهم است.

شماری از فعالان افغان و نهادهای مدافع حقوق بشر نیز از اقدام محکمۀ بین‌المللی جزایی استقبال کرده‌اند.

اما حکومت طالبان این تصمیم را محکوم کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در اعلامیه‌ای گفته است که افغانستان محکمۀ بین‌المللی جزایی (آی‌سی‌سی) را به رسمیت نمی‌شناسد و به موضع‌گیری این نهاد نیز هیچ ارزشی قایل نیست.

محکمۀ بین‌المللی جزایی گفته است که این چهار مقام ارشد طالبان که حکم‌های بازداشت‌شان صادر شده، در آزار و اذیت و تبعیض علیه افراد بر اساس جنسیت و دیدگاه سیاسی نقش داشته‌اند یا دستور چنین اقداماتی را صادر کرده‌اند.

بر اساس خبرنامه اتاق مشترک تجارت افغانستان و ایران، این هیئت به ریاست محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک تجارت ایران و افغانستان، به کابل آمده و حدود ۱۸۰ تاجر، سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی ایرانی در آن شامل‌اند.

قرار است اعضای این هیئت در جریان سفر به کابل، با تاجران افغان درباره گسترش روابط تجاری، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و افزایش همکاری‌های اقتصادی میان کابل و تهران گفت‌وگو کنند.

ایران نیز در جمع کشورهای است که حکومت طالبان در افغانستان را هنوز به رسمیت نشناخته است؛ اما با این حکومت روابط نزدیک دیپلوماتیک و اقتصادی دارد.

شورای حقوق بشر ملل متحد قطعنامه تمدید مأموریت ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژۀ ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان را تصویب کرد.

شورای حقوق بشر ملل متحد روز دوشنبه «۱۳ میزان» قطعنامه‌ی را درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان تصویب کرد که بر اساس آن مأموریت ریچارد بنت ادامه خواهد یافت.

این قطعنامه مأموریت ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژۀ ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید می‌کند و بر ادامه نظارت و گزارش‌دهی درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور تأکید دارد.

بر اساس این قطعنامه، گزارش‌گر ویژه مؤظف شده گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، از جمله وضعیت اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی، به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی ملل متحد ارائه کند.

در این قطعنامه همچنین از دیگر اداره‌های حقوق بشری ملل متحد خواسته شده که گزارش ویژه‌ی درباره وضعیت زنان و دختران افغانستان تهیه کنند.

در این قطعنامه همچنین بر فراهم کردن منابع و حمایت‌های بیشتر برای ادامه فعالیت‌های نظارتی و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان تأکید شده‌است.

ملل متحد بار دیگر خواستار آموزش زنان و دختران در افغانستان شد.

دفتر ملل متحد در افغانستان می‌گوید که امیدوار است که زنان در افغانستان بتوانند به آموزش خود ادامه دهند، به آموزگاران آینده تبدیل شوند و در رشد دانش و مهارت‌های دختران جوان سهم بگیرند.

این ادارۀ ملل متحد این موضوع را روز دوشنبه به مناسب روز جهانی معلم در صفحۀ اکس خود مطرح کرده‌است.

این درحالی‌ست که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱، دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم منع شدند و پس از آن هم بر تحصیل آنان در مؤسسه‌های تحصیلی عالی و نیمه‌عالی ممنوعیت وضع شد.

صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) اخیراً در گزارشی گفته است که از سال ۲۰۲۱ میلادی تا اکنون حدود ۲.۶ میلیون دختر در افغانستان از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شده‌اند.

تیم ملی کرکت افغانستان تمرینات خود را برای یگانه دیدار تست در برابر بنگله‌دیش آغاز کرده‌است.

کرکت بورد افغانستان روز دوشنبه «۱۳ میزان» در صفحۀ فیس‌بوک خود اعلام کرده که اعضای تیم ملی کرکت افغانستان در حال آماده‌گی برای این مسابقه اند و قرار است روز جمعه آینده در برابر بنگله‌دیش به میدان بروند.

همزمان، تیم ملی کرکت زیر ۱۹ سال افغانستان نیز برای سلسله مسابقات یک‌روزه مقابل بنگله‌دیش و عمان آماده می‌شود.

این تیم به تاریخ ۱۰ اکتوبر عازم عمان خواهد شد و از ۱۳ تا ۲۳ اکتوبر پنج مسابقه یک‌روزه را برابر بنگله‌دیش برگزار می‌کند.

نوجوانان افغان همچنان در ۲۷ و ۳۰ اکتوبر دو بازی یک‌روزه دیگر را در برابر تیم عمان انجام خواهند داد.

کرکت بورد افغانستان می‌گوید این رقابت‌ها در چارچوب آماده‌گی برای مسابقات جام زیر ۱۹ سال آسیا سال ۲۰۲۶ برگزار می‌شود که قرار است در اوایل ماه نومبر در عمان آغاز شود.

محکمۀ بین‌المللی جزایی (آی‌سی‌سی) روز دوشنبه ۱۳ میزان با نشر اعلامیه‌ی حکم بازداشت ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی و حبیب‌الله آغا، وزیر معارف حکومت طالبان را از حالت محرمانه خارج و علنی کرد.

«آی‌سی‌سی» پیش از این در هشتم جولای ۲۰۲۵ حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات آنان را علنی کرده بود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان ناوقت روز دوشنبه در صفحۀ اکس خود صدور حکم بازداشت رهبران طالبان از سوی محکمه بین‌المللی جزایی را محکوم کرده و گفته که این محکمه را به رسمیت نمی‌شناسند و به موقف‌های آن ارزشی نمی‌دهند.

محکمۀ بین‌المللی جزایی گفته است شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این افراد در آزار و تبعیض علیه مردم بر اساس جنسیت و دیدگاه سیاسی نقش داشته یا دستور آن را صادر کرده‌اند.

به‌گفتۀ محکمه، این اتهامات به رفتار طالبان با زنان، دختران و افرادی مربوط می‌شود که با سیاست‌های این گروه دربارۀ جنسیت و هویت جنسیتی موافق نبوده‌اند.

بر اساس حکم «آی‌سی‌سی»، این سیاست‌ها و محدودیت‌ها علیه زنان و دختران پس از بازگشت طالبان به قدرت در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ آغاز شده و دست‌کم تا ۲۰ جنوری ۲۰۲۵ ادامه داشته است.

محکمۀ بین‌المللی جزایی همچنین گفته است که طالبان با وضع فرمان‌ها و محدودیت‌های مختلف، زنان و دختران را از حقوق اساسی مانند آموزش، آزادی رفت‌وآمد، آزادی بیان، حریم خصوصی و زنده‌گی خانواده‌گی محروم کرده‌اند.

به‌گفتۀ محکمه، افرادی‌که از حقوق زنان و دختران دفاع می‌کردند نیز به‌عنوان مخالفان سیاسی هدف قرار گرفته اند.

این سازمان در آستانه بیست‌وپنجمین سالگرد حملات امریکا به افغانستان، گزارشی در این زمینه منتشر کرده و از امریکا، کشورهای غربی، نظام جمهوری پیشین افغانستان و طالبان به‌شدت انتقاد کرده است.

در این گزارش، به نقل از پتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، آمده است که «۲۵ سال بعد، افغان‌هایی که در زندان‌های امریکا شکنجه شده‌اند و خانواده‌هایی که اعضای‌شان به‌گونه ناعادلانه کشته شده‌اند، هنوز راه روشنی برای دریافت غرامت از حکومت امریکا یا ثبت شکایت ندارند.»

این سازمان همچنین از روند کند بررسی جنایات جنگی احتمالی انتقاد کرده است.

دیدبان حقوق بشر از مقام‌های کنونی طالبان نیز انتقاد کرده و گفته است که نیروهای طالبان در جریان جنگ باعث کشته و زخمی‌شدن هزاران افغان شدند، اما افراد وابسته به خود را در برابر این موارد پاسخ‌گو قرار نداده‌اند.

طالبان تاکنون درباره این گزارش واکنشی نشان نداده‌اند و حکومت امریکا نیز در این مورد اظهار نظر نکرده است.