سخنگوی قصر سفید می گوید: نهایی شدن قرارداد امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن تا پایان امسال حتمی و ضروری است.
جی کارنی دیروز در نشستِ خبری در واشنگتن به خبرنگاران گفت:
« نکتهء اصلی این است که ما قرارداد امنیتی دو جانبه را میان حکومت های هر دو کشور به زود ترین فرصت ممکن و حتماً تا پایان امسال باید به سر برسانیم. ناکامی در امضای قرارداد امنیتی دو جانبه تا آن زمان، برای ایالات متحدهء امریکا و متحدانش پلانگذاری حضور شان فراتر از سال 2014 در افغانستان را ناممکن خواهد ساخت.»
قبلاً، رییس جمهور افغانستان در جلسهء لویه جرگه روز پنجشنبه گفت که ممکن است این قرارداد امنیتی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 امضاء شود.
اما، کارنی گفت که ایالات متحدهء امریکا پیشنهاد صادقانه یی کرده و متن قرارداد از جانب واشنگتن تجدید شدنی نیست:
« متنِ را که اکنون رویش توافق کرده ایم و چیزی که به لویه جرگه پیشکش می شود، فکر می کنیم که از یک قرارداد که با حسن نیت مورد مذاکره قرار گرفته نمایندگی می کند و پیشنهاد نهایی ماست.»
قرارداد امنیتی دو جانبه ادامهء حضور هزاران سرباز امریکایی را پس از سال 2014 در افغانستان مشخص می سازد.
جن ساکی سخنگوی وزارت خارجهء امریکا هم دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که پیشنهاد رییس جمهور کرزی در مورد احتمال تاخیر امضای این قرارداد تا پس از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ممکن نیست:
« نکتهء اساسی این است که ناکامی در نهایی ساختن قرارداد امنیتی دو جانبه در زمان معیین که هفته های آینده است یعنی عین زمانی که یک سال قبل روی آن توافق کرده بودیم، این پیام را به جهان می رساند که افغانستان به شراکت با حامیان اش متعهد نیست و این که مایل است همه کمک های مالی و عملی پیشنهاد شده را به خطر بیاندازد.»
این در حالی است که ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهور کرزی دیروز گفت که افغانستان ضرب الاجل تعیین شده از جانب امریکا را به رسمیت نمی شناسد.
مقام های افغان در مورد بخش های ازین قرارداد ابراز نگرانی کرده اند.
در تازه ترین مورد، مسالهء داخل شدن نیرو های امریکایی به خانه های مردم ملکی رسیدن به توافق درین مورد را به تاخیر انداخت.
هنوز هم مسایل حل ناشدهء دیگر باقی استند که لویه جرگهء مشورتی در مورد آن ها غور می کند.
درین حال، ایلیت انگل عضوِ ارشد کمیتهء خارجی مجلس نمایندگان امریکا در یک خبرنامه گفته است:
« نهایی نشدن این قرارداد به اساس جدول زمانی که قبلاً روی آن توافق شده بود، به ضرر مردم افغانستان است و امنیت افغانستان و بین المللی را خدشه دار خواهد ساخت.»
جی کارنی دیروز در نشستِ خبری در واشنگتن به خبرنگاران گفت:
« نکتهء اصلی این است که ما قرارداد امنیتی دو جانبه را میان حکومت های هر دو کشور به زود ترین فرصت ممکن و حتماً تا پایان امسال باید به سر برسانیم. ناکامی در امضای قرارداد امنیتی دو جانبه تا آن زمان، برای ایالات متحدهء امریکا و متحدانش پلانگذاری حضور شان فراتر از سال 2014 در افغانستان را ناممکن خواهد ساخت.»
قبلاً، رییس جمهور افغانستان در جلسهء لویه جرگه روز پنجشنبه گفت که ممکن است این قرارداد امنیتی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 امضاء شود.
اما، کارنی گفت که ایالات متحدهء امریکا پیشنهاد صادقانه یی کرده و متن قرارداد از جانب واشنگتن تجدید شدنی نیست:
« متنِ را که اکنون رویش توافق کرده ایم و چیزی که به لویه جرگه پیشکش می شود، فکر می کنیم که از یک قرارداد که با حسن نیت مورد مذاکره قرار گرفته نمایندگی می کند و پیشنهاد نهایی ماست.»
قرارداد امنیتی دو جانبه ادامهء حضور هزاران سرباز امریکایی را پس از سال 2014 در افغانستان مشخص می سازد.
جن ساکی سخنگوی وزارت خارجهء امریکا هم دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که پیشنهاد رییس جمهور کرزی در مورد احتمال تاخیر امضای این قرارداد تا پس از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ممکن نیست:
« نکتهء اساسی این است که ناکامی در نهایی ساختن قرارداد امنیتی دو جانبه در زمان معیین که هفته های آینده است یعنی عین زمانی که یک سال قبل روی آن توافق کرده بودیم، این پیام را به جهان می رساند که افغانستان به شراکت با حامیان اش متعهد نیست و این که مایل است همه کمک های مالی و عملی پیشنهاد شده را به خطر بیاندازد.»
این در حالی است که ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهور کرزی دیروز گفت که افغانستان ضرب الاجل تعیین شده از جانب امریکا را به رسمیت نمی شناسد.
مقام های افغان در مورد بخش های ازین قرارداد ابراز نگرانی کرده اند.
در تازه ترین مورد، مسالهء داخل شدن نیرو های امریکایی به خانه های مردم ملکی رسیدن به توافق درین مورد را به تاخیر انداخت.
هنوز هم مسایل حل ناشدهء دیگر باقی استند که لویه جرگهء مشورتی در مورد آن ها غور می کند.
درین حال، ایلیت انگل عضوِ ارشد کمیتهء خارجی مجلس نمایندگان امریکا در یک خبرنامه گفته است:
« نهایی نشدن این قرارداد به اساس جدول زمانی که قبلاً روی آن توافق شده بود، به ضرر مردم افغانستان است و امنیت افغانستان و بین المللی را خدشه دار خواهد ساخت.»
