سازمان نظارت بر حقوق بشر از حکومت افغانستان می خواهد تا پیشنهاد درج مجازات سنگسار در پیش نویس قانون جدید جزاء افغانستان را رد کند.
سازمان نظارت بر حقوق بشر خواهان رد فوری پیشنهاد اجرای احکام سنگسار در افغانستان شده است.
گفته شده است که یک گروهی از کارشناسان با وزارت عدلیه روی درج این موضوع در قانون جدید جزاء افغانستان کار می کنند.
سازمان نظارت بر حقوق بشر به روز دوشنبه با پخش خبرنامهء گفت، که تمویل کننده گان بین المللی افغانستان به شمول افرادی که از پروسهء اصلاحات عدلی حمایت می کنند، باید به رییس جمهور کرزی یک پیام روشن بفرستند.
بر اساس خبرنامه، به حامد کرزی باید گفته شود که درج مجازات سنگسار در قانون جدید جزاء افغانستان تاثیر فوری و بد روی کمک ها به حکومت افغانستان خواهد داشت.
براد آدمز، رییس بخش آسیا در سازمان نظارت بر حقوق بشر گفته است:
«مطلقاً تکان دهنده است که پس از گذشت 12 سال از سقوط رژیم طالبان در افغانستان ادارهء کرزی، ممکن حکم سنگسار را دوباره بالای افراد تطبیق کند.»
آدمز همچنان افزوده است، رییس جمهور کرزی نیاز دارد تا حداقل تعهد ابتدایی خود را در بخش حقوق بشر نشان بدهد و پیشنهاد درج حکم سنگسار در قانون جزاء را رد کند.
هیدر بار، محقق ارشد بخش افغانستان در سازمان نظارت بر حقوق بشر به رادیو آزادی گفت که این تصمیم حکومت افغانستان آنها را نگران ساخته است.
او در ادامه افزود:
«خوب این یک انکشاف خیلی تکان دهنده است. سنگسار در محضر عام روش زمان طالبان در افغانستان و یکی از تکان دهنده ترین اعمال حکومت طالبان بوده است. این حقیقت که پس از 12 سال حمایت جامعهء بین المللی، حالا حکومت افغانستان در مورد برداشتن چنین یک گام غور می کند، زیاد دلسرد کننده و نهایت تکان دهنده است.»
وزارت عدلیهء افغانستان تائید می کند که این مساله شامل پیش نویس قانون جزاء شده است.
اما عبدالروف هروی، سرپرست ریاست تقنین این وزارت می گوید، شروطی در نظر گرفته شده اند که تطبیق حکم سنگسار را کاملاً محدود می سازد:
« اگر شخص متاهل زنا می کند، باید چهار نفر شهادت بدهند که مرد را با زن دیدیم که سرگرم زنا بودند. اگر سه نفر همین گونه شهادت بدهند و نفر چهارم شهادت ندهد، سه فردی که شهادت داده اند، باید شلاق بخورند.»
به گفتهء آقای هروی، هنوز بحث ها در مورد نهایی ساختن پیش نویس قانون جدید جزاء افغانستان ادامه دارند و تصمیم قطعی در این مورد گرفته نشده است.
سازمان نظارت بر حقوق بشر در حالی بخاطر درج مجازات سنگسار در پیش نویس قانون جزاء افغانستان نگرانست، که پیش از این رییس جمهور کرزی سنگسار افراد از سوی طالبان را محکوم کرده است.
طالبان در جریان سال های گذشته شماری از افراد را به اتهام زنا، سنگسار کرده اند.
این اقدام عکس العمل های تند نهاد های مدافع حقوق بشر را بر انگیخته است.
سازمان نظارت بر حقوق بشر خواهان رد فوری پیشنهاد اجرای احکام سنگسار در افغانستان شده است.
گفته شده است که یک گروهی از کارشناسان با وزارت عدلیه روی درج این موضوع در قانون جدید جزاء افغانستان کار می کنند.
سازمان نظارت بر حقوق بشر به روز دوشنبه با پخش خبرنامهء گفت، که تمویل کننده گان بین المللی افغانستان به شمول افرادی که از پروسهء اصلاحات عدلی حمایت می کنند، باید به رییس جمهور کرزی یک پیام روشن بفرستند.
بر اساس خبرنامه، به حامد کرزی باید گفته شود که درج مجازات سنگسار در قانون جدید جزاء افغانستان تاثیر فوری و بد روی کمک ها به حکومت افغانستان خواهد داشت.
براد آدمز، رییس بخش آسیا در سازمان نظارت بر حقوق بشر گفته است:
«مطلقاً تکان دهنده است که پس از گذشت 12 سال از سقوط رژیم طالبان در افغانستان ادارهء کرزی، ممکن حکم سنگسار را دوباره بالای افراد تطبیق کند.»
آدمز همچنان افزوده است، رییس جمهور کرزی نیاز دارد تا حداقل تعهد ابتدایی خود را در بخش حقوق بشر نشان بدهد و پیشنهاد درج حکم سنگسار در قانون جزاء را رد کند.
هیدر بار، محقق ارشد بخش افغانستان در سازمان نظارت بر حقوق بشر به رادیو آزادی گفت که این تصمیم حکومت افغانستان آنها را نگران ساخته است.
او در ادامه افزود:
«خوب این یک انکشاف خیلی تکان دهنده است. سنگسار در محضر عام روش زمان طالبان در افغانستان و یکی از تکان دهنده ترین اعمال حکومت طالبان بوده است. این حقیقت که پس از 12 سال حمایت جامعهء بین المللی، حالا حکومت افغانستان در مورد برداشتن چنین یک گام غور می کند، زیاد دلسرد کننده و نهایت تکان دهنده است.»
وزارت عدلیهء افغانستان تائید می کند که این مساله شامل پیش نویس قانون جزاء شده است.
اما عبدالروف هروی، سرپرست ریاست تقنین این وزارت می گوید، شروطی در نظر گرفته شده اند که تطبیق حکم سنگسار را کاملاً محدود می سازد:
« اگر شخص متاهل زنا می کند، باید چهار نفر شهادت بدهند که مرد را با زن دیدیم که سرگرم زنا بودند. اگر سه نفر همین گونه شهادت بدهند و نفر چهارم شهادت ندهد، سه فردی که شهادت داده اند، باید شلاق بخورند.»
به گفتهء آقای هروی، هنوز بحث ها در مورد نهایی ساختن پیش نویس قانون جدید جزاء افغانستان ادامه دارند و تصمیم قطعی در این مورد گرفته نشده است.
سازمان نظارت بر حقوق بشر در حالی بخاطر درج مجازات سنگسار در پیش نویس قانون جزاء افغانستان نگرانست، که پیش از این رییس جمهور کرزی سنگسار افراد از سوی طالبان را محکوم کرده است.
طالبان در جریان سال های گذشته شماری از افراد را به اتهام زنا، سنگسار کرده اند.
این اقدام عکس العمل های تند نهاد های مدافع حقوق بشر را بر انگیخته است.
