وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از شورای ملی افغانستان می خواهد تا قانون ثبت احوال نفوس را هر چه زود تر تصویب کند تا روند توزیع تذکره های الکترونیکی به مردم آغاز گردد.
قرار بود که روند توزیع تذکره های الکترونیکی به مردم در اول حمل سال 1392 آغاز شود، اما عدم تصویب قانون ثبت احوال نفوس از سوی شورای ملی افغانستان، این کار را به تاخیر انداخت.
امیرزی سنگین وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به روز دوشنبه در هنگام معرفی معاون بخش تکنالوژی معلوماتی این وزارت از شورای ملی افغانستان خواست تا هر چه زود تر این قانون را به تصویب رساند.
آقای سنگین می گوید با آنکه تمام آماده گی های تخنیکی برای توزیع تذکره های الکترونیکی گرفته شده، اما تصویب نشدن قانون ثبت احوال نفوس سبب شده که کار توزیع این تذکره ها معطل قرار داده شود:
« تمام لوازم تخنیکی آماده است حتی چهار صد تن استخدام شده و معاش می گیرند، اما متاسفانه حکومت دست های ما را بسته کرده و منتظر تصویب قانون هستیم.
من امیدوار استم که شورای ملی به این موضوع توجه کند و هر چه زودتر این قانون را تصویب کند تا ما عملاً کار خود را آغاز کنیم.»
از چند ماه به اینسو بحث های جنجالی در شورای ملی در بارهء چگونگی قانون ثبت احوال نفوس که یک بخش آن را تذکره های الکترونیکی تشکیل می دهد، جریان دارد.
اختلافات جدی در باره ذکر دین، ملیت و قوم در تذکره می باشد.
مشرانو جرگه افغانستان طرح حکومت در باره تذکره الکترونیکی را تصویب کرده است.
بر اساس این طرح در تذکره های الکترونیکی تمام این معلومات ذکر نمی گردد، اما در دیتابیس که در اختیار وزارت داخله افغانستان می باشد در آن تمام مشخصات یک شخص درج می گردد.
به همین منظور یک تعداد افراد در ولایات ننگرهار، کابل و برخی ولایات دیگر دست به تظاهرات زده و خواهان درج کلمهء افغان و دین در تذکره شدند.
اما انجنیر سید اکرام معاون دوم ولسی جرگه به نقل از مقامات حکومتی به رادیو آزادی گفته است که برای هر یک از اتباع کشور علاوه بر تذکره الکترونیکی یک روق دیگر هم داده می شود که در آن دین و قوم و دیگرمعلومات وی درج می باشد.
آقای اکرام می گوید که برای حل اختلافات میان اعضای ولسی جرگه و مشرانو جرگه در باره تذکره الکترونیکی، یک کمیسیون مشترک با هم کار می کند:
« قانون به مشرانو جرگه رفته و در بعضی موضوعات که اختلاف نظر وجود داشت، یک کمیسیون مختلط از ولسی جرگه و مشرانو جرگه کار را روی حل همین اختلافات آغاز کرده و به نتیجه خواهند رسید تا این قانون را تصویب کنند و به زودی به حکومت ارسال کنند.»
مقامات حکومتی به این باور اند که توزیع تذکره های الکترونیکی می تواند در حکومتداری بهتر در کشور کمک کند.
هم چنان اگراین تذکره ها به مردم توزیع گردد، جلو موجودیت تذکره های جعلی در کشور گرفته می شود.
جمشید حبیب زاده
قرار بود که روند توزیع تذکره های الکترونیکی به مردم در اول حمل سال 1392 آغاز شود، اما عدم تصویب قانون ثبت احوال نفوس از سوی شورای ملی افغانستان، این کار را به تاخیر انداخت.
امیرزی سنگین وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به روز دوشنبه در هنگام معرفی معاون بخش تکنالوژی معلوماتی این وزارت از شورای ملی افغانستان خواست تا هر چه زود تر این قانون را به تصویب رساند.
آقای سنگین می گوید با آنکه تمام آماده گی های تخنیکی برای توزیع تذکره های الکترونیکی گرفته شده، اما تصویب نشدن قانون ثبت احوال نفوس سبب شده که کار توزیع این تذکره ها معطل قرار داده شود:
« تمام لوازم تخنیکی آماده است حتی چهار صد تن استخدام شده و معاش می گیرند، اما متاسفانه حکومت دست های ما را بسته کرده و منتظر تصویب قانون هستیم.
من امیدوار استم که شورای ملی به این موضوع توجه کند و هر چه زودتر این قانون را تصویب کند تا ما عملاً کار خود را آغاز کنیم.»
از چند ماه به اینسو بحث های جنجالی در شورای ملی در بارهء چگونگی قانون ثبت احوال نفوس که یک بخش آن را تذکره های الکترونیکی تشکیل می دهد، جریان دارد.
اختلافات جدی در باره ذکر دین، ملیت و قوم در تذکره می باشد.
مشرانو جرگه افغانستان طرح حکومت در باره تذکره الکترونیکی را تصویب کرده است.
بر اساس این طرح در تذکره های الکترونیکی تمام این معلومات ذکر نمی گردد، اما در دیتابیس که در اختیار وزارت داخله افغانستان می باشد در آن تمام مشخصات یک شخص درج می گردد.
به همین منظور یک تعداد افراد در ولایات ننگرهار، کابل و برخی ولایات دیگر دست به تظاهرات زده و خواهان درج کلمهء افغان و دین در تذکره شدند.
اما انجنیر سید اکرام معاون دوم ولسی جرگه به نقل از مقامات حکومتی به رادیو آزادی گفته است که برای هر یک از اتباع کشور علاوه بر تذکره الکترونیکی یک روق دیگر هم داده می شود که در آن دین و قوم و دیگرمعلومات وی درج می باشد.
آقای اکرام می گوید که برای حل اختلافات میان اعضای ولسی جرگه و مشرانو جرگه در باره تذکره الکترونیکی، یک کمیسیون مشترک با هم کار می کند:
« قانون به مشرانو جرگه رفته و در بعضی موضوعات که اختلاف نظر وجود داشت، یک کمیسیون مختلط از ولسی جرگه و مشرانو جرگه کار را روی حل همین اختلافات آغاز کرده و به نتیجه خواهند رسید تا این قانون را تصویب کنند و به زودی به حکومت ارسال کنند.»
مقامات حکومتی به این باور اند که توزیع تذکره های الکترونیکی می تواند در حکومتداری بهتر در کشور کمک کند.
هم چنان اگراین تذکره ها به مردم توزیع گردد، جلو موجودیت تذکره های جعلی در کشور گرفته می شود.
جمشید حبیب زاده
