هرچند پیش از این گفته می شد که شاید تمام هفت کاندید پیشنهادی رئیس جمهور کرزی نه توانند از سوی ولسی جرگه رای اعتماد بدست بیآورند اما بر عکس وکلا به همهء این کاندیدان رای تایید دادند.
در نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه که به مسالهء دادن رای اعتماد و یا عدم اعتماد برای این کاندیدان اختصاص داشت، 232 تن از وکلا حاضر بودند و هر نامزد برای موفقیت نیاز به کسب 116 رای داشت.
مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول رييس جمهور افغانستان، به روز شنبه، پنج نامزد وزير و دو تن را برای عضویت در شوراى عالى ستره محکمه برای کسب راى اعتماد به ولسى جرگه معرفى نمود.
عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از پایان روند رای دهی چنین گفت:
« وکلای محترم مطابق اجندا امروز رای اعتماد را بدست آوردند و مورد تائید ولسی جرگه قرار گرفتند ما برایشان تبریک می گویم موفق و کامیاب باشند. »
ضرار احمد مقبل عثمانی، دین محمد مبارز راشدی و محمد اکبر بارکزی به عنوان نامزدان وزارت های خارجه، مبارزه علیه مواد مخدر و معادن و پطرولیم، محمد عارف نورزی و محمد شاکر کارگر به حیث کاندیدان وزارت های انرژی و آب و تجارت و صنایع معرفی شده بودند.
همچنان دین محمد گران و عبدالقادر عدالت خواه برای عضویت در شورای عالی ستره محکمه به خاطر گرفتن رای اعتماد وکلا معرفی گردیده بودند.
پنج تن از وزیران که موفق به کسب رای تایید ولسی جرگه گردیدند، حدود دو ماه قبل پس از آن در این پست ها به حیث سرپرست ها تعیین شدند که وزرای قبلی آن به خاطر شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده استعفا دادند.
این نامزدان در آغاز نشست امروز هر یک در مورد برنامه ها و پلان های آینده کاری شان به اعضای ولسی جرگه معلومات دادند.
از این میان ضرار احمد عثمانی وزیر خارجه بیشتر روی تقویت سیاست خارجی افغانستان تاکید کرد:
« باور من اینست که در عرصه سیاست خارجی باید تحلیل و اجرا را باید از هم تفکیک کرد.
من و همکارانم در وزارت خارجه در قلمرو تحلیل خود را موظف میدانیم تا زمینه های تهدید آفرین را از اوضاع منطقوی و جهانی به طور شفاف و سریع به مقام ریاست جمهوری، شورای ملی و شورای امنیت ملی منتقل کنیم و اعتقاد بر این است که دولت افغانستان یک سیاست خارجی واحد داشته باشد. »
در دوره کاری شانزدهم ولسی جرگه برای نخستین بار است که پنج کاندید وزیر و دو عضو شورای عالی ستره محکمه همه موفق به کسب رای اعتماد اعضای ولسی جرگه می شوند.
پیش از این انتقاد های وجود داشتند که ولسی جرگه مقامات بلند رتبه حکومتی را به اساس منافع ملی نه بلکه بر بنیاد روابط و منافع شخصی رای اعتماد میدهند.
اما اعضای هیات اداری ولسی جرگه در گذشته این انتقاد ها را رد کرده و گفته است که هر تصمیم و فیصله آنان بر اساس منافع ملی استوار بوده است.
ویدا بره کی
در نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه که به مسالهء دادن رای اعتماد و یا عدم اعتماد برای این کاندیدان اختصاص داشت، 232 تن از وکلا حاضر بودند و هر نامزد برای موفقیت نیاز به کسب 116 رای داشت.
مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول رييس جمهور افغانستان، به روز شنبه، پنج نامزد وزير و دو تن را برای عضویت در شوراى عالى ستره محکمه برای کسب راى اعتماد به ولسى جرگه معرفى نمود.
عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از پایان روند رای دهی چنین گفت:
« وکلای محترم مطابق اجندا امروز رای اعتماد را بدست آوردند و مورد تائید ولسی جرگه قرار گرفتند ما برایشان تبریک می گویم موفق و کامیاب باشند. »
ضرار احمد مقبل عثمانی، دین محمد مبارز راشدی و محمد اکبر بارکزی به عنوان نامزدان وزارت های خارجه، مبارزه علیه مواد مخدر و معادن و پطرولیم، محمد عارف نورزی و محمد شاکر کارگر به حیث کاندیدان وزارت های انرژی و آب و تجارت و صنایع معرفی شده بودند.
همچنان دین محمد گران و عبدالقادر عدالت خواه برای عضویت در شورای عالی ستره محکمه به خاطر گرفتن رای اعتماد وکلا معرفی گردیده بودند.
پنج تن از وزیران که موفق به کسب رای تایید ولسی جرگه گردیدند، حدود دو ماه قبل پس از آن در این پست ها به حیث سرپرست ها تعیین شدند که وزرای قبلی آن به خاطر شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده استعفا دادند.
این نامزدان در آغاز نشست امروز هر یک در مورد برنامه ها و پلان های آینده کاری شان به اعضای ولسی جرگه معلومات دادند.
از این میان ضرار احمد عثمانی وزیر خارجه بیشتر روی تقویت سیاست خارجی افغانستان تاکید کرد:
« باور من اینست که در عرصه سیاست خارجی باید تحلیل و اجرا را باید از هم تفکیک کرد.
من و همکارانم در وزارت خارجه در قلمرو تحلیل خود را موظف میدانیم تا زمینه های تهدید آفرین را از اوضاع منطقوی و جهانی به طور شفاف و سریع به مقام ریاست جمهوری، شورای ملی و شورای امنیت ملی منتقل کنیم و اعتقاد بر این است که دولت افغانستان یک سیاست خارجی واحد داشته باشد. »
در دوره کاری شانزدهم ولسی جرگه برای نخستین بار است که پنج کاندید وزیر و دو عضو شورای عالی ستره محکمه همه موفق به کسب رای اعتماد اعضای ولسی جرگه می شوند.
پیش از این انتقاد های وجود داشتند که ولسی جرگه مقامات بلند رتبه حکومتی را به اساس منافع ملی نه بلکه بر بنیاد روابط و منافع شخصی رای اعتماد میدهند.
اما اعضای هیات اداری ولسی جرگه در گذشته این انتقاد ها را رد کرده و گفته است که هر تصمیم و فیصله آنان بر اساس منافع ملی استوار بوده است.
ویدا بره کی
