اتحادیهء ملی کارگران افغانستان از افزایش سطح بیکاری در کشور شدیداً ابراز نگرانی می کند.
در میان موجی از نگرانی ها به خاطر تاخیر در امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا و فرا رسیدن سال 2014 میلادی، اتحادیه ملی کارگران افغانستان می گوید، این مساله سبب فرار سرمایه ها از این کشور شده است.
به گفتهء مسوولان در این اتحادیه کاهش یا فرار سرمایه ها از کشور بیشتر شدن میزان بیکاری را به همراه داشته است.
معروف قادری رییس اتحادیهء ملی کارگران از حکومت افغانستان می خواهد که برای برگشت دوبارهء سرمایه های بیشتر در این کشور اقدام جدی کند:
« یک تعداد سرمایه گذاران سرمایه شان را به خارج از کشور انتقال می دهند که به این شکل یک تعداد جوانان ما از برخی نهاد مثل پی آر تی ها، ماین پاکی دیگر جا ها بیکار شدند که این افراد در بازار بیکاران ما افزوده شده است.
این موضوع ما را شدیداً نگران ساخته است و تقاضای ما همین است تا سیاست مداران کشور به مردم اطمینان بدهند تا سرمایه گذاران دوباره آمده و سرمایه گذاری نمایند.»
اتحادیه ملی کارگران افغانستان همچنان می گوید که حقوق کارگران در افغانستان مطابق به قانون اساسی کشور داده نمی شود.
به گفته مسوولان در این اتحادیه، کار های که در یازده سال گذشته بخاطر حقوق کارگران در کشور انجام شده اند، کافی نمی باشد.
به اساس معلومات آنان هم اکنون حدود 500 هزار تن مشغول کار در ادارات دولتی اند و تعداد کارگران سکتور خصوصی نظر به فصل های سال متفاوت است.
پیش از رسیدن سال 2014 در نزد مردم نگرانی وجود داشت که در این سال ممکن سرمایه ها از کشور فرار کنند و سطح بیکاری نیز بیشتر شود.
در عین حال تاخیر در امضای توافقنامهء امنیتی و دفاعی با امریکا هم مردم افغانستان را نگران ساخته است.
آنان می گویند که اگر این توافقنامه به امضا نرسد اقتصاد کشور با بحران مواجه شده و سبب فرار سرمایه ها از کشور خواهد شد.
در این حال وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در این اواخر کم شدن فرصت های کاری را می پذیرد اما می گوید که گزارشی در دست نیست که عامل آن فرار سرمایه گذاری ها از کشور باشد.
علی افتخاری سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
«ما گزارش خیلی دقیق در این خصوص بدست نیاوردیم بناءً نمی توان این را تایید بکنیم که سرمایه ها در کشور در حالی فرار است اما یک موضوع که وزارت کار و امور اجتماعی قابل نگرانی است اینست که در بسیار موارد فرصت های شغلی ناپایدار که هم وجود دارد ما شاهد کم شدن آن استیم.»
اتحادیه ملی کارگران و برخی نهادی دیگر در حالی نسبت به افزایش بیکاری و فرار سرمایه ها از کشور نگران اند که به اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی هم اکنون حدود 800 هزار تن در کشور کاملاً بیکار بوده و حدود سه میلیون تن دیگر دارای کار های کاذب و یا کوتاه مدت هستند.
آگاهان امور اقتصادی یکی از دلایل فرار سرمایه ها از کشور را نا امنی ها موجود در کشور نیز می خوانند.
آنان می گویند که حکومت افغانستان بخاطر جلوگیری از فرار سرمایه ها از کشور باید امنیت جان سرمایه گذاران را تامین کرده و از این بابت به آنان اطمینان بدهد.
فریبا واحدی
در میان موجی از نگرانی ها به خاطر تاخیر در امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا و فرا رسیدن سال 2014 میلادی، اتحادیه ملی کارگران افغانستان می گوید، این مساله سبب فرار سرمایه ها از این کشور شده است.
به گفتهء مسوولان در این اتحادیه کاهش یا فرار سرمایه ها از کشور بیشتر شدن میزان بیکاری را به همراه داشته است.
معروف قادری رییس اتحادیهء ملی کارگران از حکومت افغانستان می خواهد که برای برگشت دوبارهء سرمایه های بیشتر در این کشور اقدام جدی کند:
« یک تعداد سرمایه گذاران سرمایه شان را به خارج از کشور انتقال می دهند که به این شکل یک تعداد جوانان ما از برخی نهاد مثل پی آر تی ها، ماین پاکی دیگر جا ها بیکار شدند که این افراد در بازار بیکاران ما افزوده شده است.
این موضوع ما را شدیداً نگران ساخته است و تقاضای ما همین است تا سیاست مداران کشور به مردم اطمینان بدهند تا سرمایه گذاران دوباره آمده و سرمایه گذاری نمایند.»
اتحادیه ملی کارگران افغانستان همچنان می گوید که حقوق کارگران در افغانستان مطابق به قانون اساسی کشور داده نمی شود.
به گفته مسوولان در این اتحادیه، کار های که در یازده سال گذشته بخاطر حقوق کارگران در کشور انجام شده اند، کافی نمی باشد.
به اساس معلومات آنان هم اکنون حدود 500 هزار تن مشغول کار در ادارات دولتی اند و تعداد کارگران سکتور خصوصی نظر به فصل های سال متفاوت است.
پیش از رسیدن سال 2014 در نزد مردم نگرانی وجود داشت که در این سال ممکن سرمایه ها از کشور فرار کنند و سطح بیکاری نیز بیشتر شود.
در عین حال تاخیر در امضای توافقنامهء امنیتی و دفاعی با امریکا هم مردم افغانستان را نگران ساخته است.
آنان می گویند که اگر این توافقنامه به امضا نرسد اقتصاد کشور با بحران مواجه شده و سبب فرار سرمایه ها از کشور خواهد شد.
در این حال وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در این اواخر کم شدن فرصت های کاری را می پذیرد اما می گوید که گزارشی در دست نیست که عامل آن فرار سرمایه گذاری ها از کشور باشد.
علی افتخاری سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
«ما گزارش خیلی دقیق در این خصوص بدست نیاوردیم بناءً نمی توان این را تایید بکنیم که سرمایه ها در کشور در حالی فرار است اما یک موضوع که وزارت کار و امور اجتماعی قابل نگرانی است اینست که در بسیار موارد فرصت های شغلی ناپایدار که هم وجود دارد ما شاهد کم شدن آن استیم.»
اتحادیه ملی کارگران و برخی نهادی دیگر در حالی نسبت به افزایش بیکاری و فرار سرمایه ها از کشور نگران اند که به اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی هم اکنون حدود 800 هزار تن در کشور کاملاً بیکار بوده و حدود سه میلیون تن دیگر دارای کار های کاذب و یا کوتاه مدت هستند.
آگاهان امور اقتصادی یکی از دلایل فرار سرمایه ها از کشور را نا امنی ها موجود در کشور نیز می خوانند.
آنان می گویند که حکومت افغانستان بخاطر جلوگیری از فرار سرمایه ها از کشور باید امنیت جان سرمایه گذاران را تامین کرده و از این بابت به آنان اطمینان بدهد.
فریبا واحدی
