کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان روند بررسی اسناد تعلیمی نود تن از نامزدان شورا های ولایتی را آغاز کرد.
در سومین مرحلهء بررسی های علنی اسناد تعلیمی نامزدان شورای های ولایتی، اسناد نود تن از آنان توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان بررسی گردید.
این در حالیست که در مورد صحت اسناد تعلیمی بیش از چهارصد تن از نامزدان شورا های ولایتی شک وجود دارد.
نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان روز یکشنبه در حاشیه سومین مرحلهء از بررسی های علنی اسناد نامزدان شورا های ولایتی گفت که این کمیسیون در خصوص بررسی اسناد نامزدان به گونهء جدی عمل می کند.
آقای محسنی گفت که هیچ نامزدی نمی تواند بدون داشتن اسناد تعلیمی لازم به رقابت های انتخابات شورا های ولایتی راه یابد:
« اگر به مواردی مواجه شویم که این نامزدان فاقد اسناد تعلیمی بوده و یا اسناد شان جعلی باشد آنان به هیچ صورت به لست نهایی و رقابت های انتخاباتی مطابق احکام قانون راه نخواهند یافت.»
آقای محسنی افزود که تلاش می کنند تا قبل از آغاز کمپاین های انتخاباتی شورا های ولایتی اسناد تعلیمی نامزدان این شورا ها را که در مورد شان شک وجود دارد بررسی کنند.
از این تلاش ها در حالی سخن زده می شود که قرار است تا دو روز دیگر کمپاین های انتخاباتی شورا های ولایتی رسماً آغاز گردند.
حدود دو هزار و هفت صد تن در سراسر کشور برای به دست آوردن کرسی های شورا های ولایتی با هم رقابت می کنند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی قبل از این چهل و چهار تن آنان را نسبت عدم تکمیل معیار ها برای نامزدی در این شورا ها از فهرست نامزدان شورا های ولایتی حذف کرده است.
در این حال برخی از نامزدانی که اسناد تعلیمی شان از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی مورد بررسی قرار گرفته می گویند که این اقدام باید چندین ماه قبل صورت می گرفت.
زیرا به گفتهء آنان شماری از این نامزدان به خاطر اتخاذ آماده گی ها برای کمپاین ها پول مصرف کرده اند.
به گفتهء این نامزدان اگر به مشکلات آنان رسیده گی صورت نگیرد به مراجع عدلی و قضایی مراجعه خواهند کرد:
« این اقدام بی وقت است زیرا امروز کاندیدان شورا های ولایتی برای تبلیغات شان پول مصرف کرده اند پوستر ها را چاپ کرده و دفاتر کمپاین را به کرایه گرفته اند، این غیر عادلانه است.»
« اگر به مشکلات ما رسیده گی نشود طبعاً که به مراجع عدلی و قضایی مراجعه خواهیم کرد و شکایت می کنیم امکان دارد این یک مسالهء سیاسی باشد که آنان می خواهند ما را قربانی سیاست های شان بسازند.»
به اساس قانون انتخابات افغانستان، شخصی که در شورای ولایتی نامزد می شود باید سن بیست و پنج سالگی را تکمیل کرده و حداقل فارغ صنف دوازده باشد.
بررسی اسناد تعلیمی شماری از نامزدان شورا های ولایتی در حالی آغاز شده اند که نگرانی های در خصوص تقلب و تخطی در انتخابات پیشرو وجود دارند.
اما این که مسوولان کمیسیون انتخابات تا چه حد می توانند در راه اندازی یک انتخابات شفاف و عاری از تقلب موفق بدر آیند پس از برگزاری انتخابات واضح خواهد شد.
سحرلیوال
در سومین مرحلهء بررسی های علنی اسناد تعلیمی نامزدان شورای های ولایتی، اسناد نود تن از آنان توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان بررسی گردید.
این در حالیست که در مورد صحت اسناد تعلیمی بیش از چهارصد تن از نامزدان شورا های ولایتی شک وجود دارد.
نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان روز یکشنبه در حاشیه سومین مرحلهء از بررسی های علنی اسناد نامزدان شورا های ولایتی گفت که این کمیسیون در خصوص بررسی اسناد نامزدان به گونهء جدی عمل می کند.
آقای محسنی گفت که هیچ نامزدی نمی تواند بدون داشتن اسناد تعلیمی لازم به رقابت های انتخابات شورا های ولایتی راه یابد:
« اگر به مواردی مواجه شویم که این نامزدان فاقد اسناد تعلیمی بوده و یا اسناد شان جعلی باشد آنان به هیچ صورت به لست نهایی و رقابت های انتخاباتی مطابق احکام قانون راه نخواهند یافت.»
آقای محسنی افزود که تلاش می کنند تا قبل از آغاز کمپاین های انتخاباتی شورا های ولایتی اسناد تعلیمی نامزدان این شورا ها را که در مورد شان شک وجود دارد بررسی کنند.
از این تلاش ها در حالی سخن زده می شود که قرار است تا دو روز دیگر کمپاین های انتخاباتی شورا های ولایتی رسماً آغاز گردند.
حدود دو هزار و هفت صد تن در سراسر کشور برای به دست آوردن کرسی های شورا های ولایتی با هم رقابت می کنند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی قبل از این چهل و چهار تن آنان را نسبت عدم تکمیل معیار ها برای نامزدی در این شورا ها از فهرست نامزدان شورا های ولایتی حذف کرده است.
در این حال برخی از نامزدانی که اسناد تعلیمی شان از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی مورد بررسی قرار گرفته می گویند که این اقدام باید چندین ماه قبل صورت می گرفت.
زیرا به گفتهء آنان شماری از این نامزدان به خاطر اتخاذ آماده گی ها برای کمپاین ها پول مصرف کرده اند.
به گفتهء این نامزدان اگر به مشکلات آنان رسیده گی صورت نگیرد به مراجع عدلی و قضایی مراجعه خواهند کرد:
« این اقدام بی وقت است زیرا امروز کاندیدان شورا های ولایتی برای تبلیغات شان پول مصرف کرده اند پوستر ها را چاپ کرده و دفاتر کمپاین را به کرایه گرفته اند، این غیر عادلانه است.»
« اگر به مشکلات ما رسیده گی نشود طبعاً که به مراجع عدلی و قضایی مراجعه خواهیم کرد و شکایت می کنیم امکان دارد این یک مسالهء سیاسی باشد که آنان می خواهند ما را قربانی سیاست های شان بسازند.»
به اساس قانون انتخابات افغانستان، شخصی که در شورای ولایتی نامزد می شود باید سن بیست و پنج سالگی را تکمیل کرده و حداقل فارغ صنف دوازده باشد.
بررسی اسناد تعلیمی شماری از نامزدان شورا های ولایتی در حالی آغاز شده اند که نگرانی های در خصوص تقلب و تخطی در انتخابات پیشرو وجود دارند.
اما این که مسوولان کمیسیون انتخابات تا چه حد می توانند در راه اندازی یک انتخابات شفاف و عاری از تقلب موفق بدر آیند پس از برگزاری انتخابات واضح خواهد شد.
سحرلیوال