یک مقام ارشد نظامی امریکا گفته است که افغانستان پس از انتخابات شانزدهم ماه حمل شاهد دورهء بی ثباتی بزرگتر خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، جنرال مارتین دیمسی لوی درستیز ایالات متحده که هفته گذشته در کابل بود، این سخن را به کمیتهء خدمات نظامی سنای امریکا دیروز در واشنگتن گفته است.
جنرال دیمسی همچنین گفت، وزارت دفاع امریکا چندین گزینه را در مورد تعداد نیروی این کشور پس از سال 2014 میلادی در افغانستان مدنظر گرفته است که از صفر تا ده هزار عسکر را در بر می گیرد.
جنرال دیمسی گفته است:
"در حالی که روابط ما با افغانستان به جلو حرکت می کند، آماده ایم تا ظرف چند ماه آینده چندین گزینهء متفاوت را مد نظر بگیریم. البته که در میان این ها، گزینهء کاهش نیرو ها تا پایان امسال هم شامل است، در صورتی که رهبران منتخب ما چنین تصمیم بگیرند."
آقای دیمسی گفته است که با گذشت هر روز امکان برخی از گزینه ها کمتر می شود.
احمد ادریس رحمانی تحلیلگر مسایل سیاسی افغانستان در امریکا هم با این جنرال ارشد امریکایی هم نظر است. او در صحبت تلیفونی به رادیو آزادی دو مسالهء خطرساز را برای ثبات آینده افغانستان مطرح می کند.
احمد ادریس رحمانی می گوید:
" دو فکتور بسیار جدی است، یکی بی ثباتی به اساس ازدیاد شورشگری و دیگرش بی ثباتی به اساس عدم توافق سیاسی بالای روند انتخابات آینده. هر کدام این ها در مقطع مختلف، متفاوت بوده می تواند. به نظر من، یا این که باید منتظر باشیم که در عمل چی اتفاق خواهد افتاد؟ یا این که تحقیق وسیع تر انجام دهیم و معلومات بیشتر در کار است تا دانسته شود که در کدام مقطع، کدام آن در چی حد خواهد بود."
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که هنوز قرارداد امنیتی دوجانبه میان کابل و واشنگتن امضا نشده است.
بارک اوباما رییس جمهور امریکا هفته گذشته به وزارت دفاع کشورش دستور داد تا برنامهء خروج کامل نیروهای امریکایی را از افغانستان آماده کند، چون حامدکرزی رییس جمهور افغانستان از امضای قرارداد امنیتی دوجانبه خودداری کرده است، قراردادی که به شماری از نیروهای امریکایی اجازه می دهد تا پس از سال 2014 هم در افغانستان باقی بمانند.
اما، اوباما می گوید:
"امریکا می تواند منتظر بمانند تا این قرارداد پس از برگزاری انتخابات شانزدهم ماه حمل در افغانستان امضا شود."
در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ده نامزد رقابت می کنند و شماری از نامزدان کلیدی در مناظره های تلویزیونی گفته اند که در صورت پیروزی این قرارداد را امضا خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، جنرال مارتین دیمسی لوی درستیز ایالات متحده که هفته گذشته در کابل بود، این سخن را به کمیتهء خدمات نظامی سنای امریکا دیروز در واشنگتن گفته است.
جنرال دیمسی همچنین گفت، وزارت دفاع امریکا چندین گزینه را در مورد تعداد نیروی این کشور پس از سال 2014 میلادی در افغانستان مدنظر گرفته است که از صفر تا ده هزار عسکر را در بر می گیرد.
جنرال دیمسی گفته است:
"در حالی که روابط ما با افغانستان به جلو حرکت می کند، آماده ایم تا ظرف چند ماه آینده چندین گزینهء متفاوت را مد نظر بگیریم. البته که در میان این ها، گزینهء کاهش نیرو ها تا پایان امسال هم شامل است، در صورتی که رهبران منتخب ما چنین تصمیم بگیرند."
آقای دیمسی گفته است که با گذشت هر روز امکان برخی از گزینه ها کمتر می شود.
احمد ادریس رحمانی تحلیلگر مسایل سیاسی افغانستان در امریکا هم با این جنرال ارشد امریکایی هم نظر است. او در صحبت تلیفونی به رادیو آزادی دو مسالهء خطرساز را برای ثبات آینده افغانستان مطرح می کند.
احمد ادریس رحمانی می گوید:
" دو فکتور بسیار جدی است، یکی بی ثباتی به اساس ازدیاد شورشگری و دیگرش بی ثباتی به اساس عدم توافق سیاسی بالای روند انتخابات آینده. هر کدام این ها در مقطع مختلف، متفاوت بوده می تواند. به نظر من، یا این که باید منتظر باشیم که در عمل چی اتفاق خواهد افتاد؟ یا این که تحقیق وسیع تر انجام دهیم و معلومات بیشتر در کار است تا دانسته شود که در کدام مقطع، کدام آن در چی حد خواهد بود."
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که هنوز قرارداد امنیتی دوجانبه میان کابل و واشنگتن امضا نشده است.
بارک اوباما رییس جمهور امریکا هفته گذشته به وزارت دفاع کشورش دستور داد تا برنامهء خروج کامل نیروهای امریکایی را از افغانستان آماده کند، چون حامدکرزی رییس جمهور افغانستان از امضای قرارداد امنیتی دوجانبه خودداری کرده است، قراردادی که به شماری از نیروهای امریکایی اجازه می دهد تا پس از سال 2014 هم در افغانستان باقی بمانند.
اما، اوباما می گوید:
"امریکا می تواند منتظر بمانند تا این قرارداد پس از برگزاری انتخابات شانزدهم ماه حمل در افغانستان امضا شود."
در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ده نامزد رقابت می کنند و شماری از نامزدان کلیدی در مناظره های تلویزیونی گفته اند که در صورت پیروزی این قرارداد را امضا خواهند کرد.