نشریه فارن پالیسی می نویسد: حقوق زنان افغان همواره موضوع چانه زنی ها در سیاست افغانستان بوده است.
بیش از یک دهه حامد کرزی داد از حفظ حقوق زنان افغان زده و حمایت زنان را حاصل کرد و اکنون اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان به حفظ حقوق زنها در آنکشور تعهد کرده اند.
در شانزدهم حمل و بیست و چهارم جوزا که دور اول و دوم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بود، تصاویر از زنان افغان در قطار های طویل در بیرون مراکز رایدهی و یا با انگشت های رنگ شده پس از رایدهی بیانگر اشتراک گسترده زنان افغان در انتخابات بود.
فارن پالیسی می نویسد: در کشوری که تا هنوز تعداد دقیق نفود اش معلوم نیست، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از پایان دور دوم انتخابات اعلان کرد که 38 درصد از رای دهندگان زنان بودند.
این در حالیست که در برخی از حوزه های سنتی و محافظه کار افغانستان مردان به نمایندگی از زنان رای دادند.
هر دو کاندید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در جریان کمپاین های انتخاباتی شان درخواستی را امضاء کردند که در آن بیش از صد سازمان حقوق زن خواهان برابری و پایان خشونت علیه زنان شده بودند.
حوریه مصدق پژوهشگر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل در این مورد این به رادیو آزادی معلومات داده گفت:
" در این درخواست که به کاندید های ریاست جمهوری افغانستان داده شد یک سلسله مطالبات برای تحقق حقوق زنان پیشنهاد شده است. در این درخواست اشتراک سیاسی زنان، حضور زنان در شورای قضات که متاسفانه تا هنوز کدام زن افغان در این شورا وجود ندارد، تطبیق بدون قید و شرط قانون محو خشونت عیله زنان و اشتراک زنان در مسایل همچو مذاکرات با طالبان درج گردیده است. "
با آنکه این بار اشتراک زنان در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گسترده خوانده شده اما نگرانی های هنوز هم وجود دارد که ممکن با بیرون شدن نیرو های خارجی از افغانستان و کاهش کمک های امریکا دستاورد های فعلی زنان با خطر از بین رفتن روبرو شود.
به نوشته فارن پالیسی یکی از نگرانی های عمده که زنان افغان با آن مواجه اند اینست که مبادا حقوق را که به مشکل بدست آورده اند در بدل صلح با شورشیان اسلامگرا که زنها را خاموش و ناپدید می خواهند معامله گردد.
این نگرانی ها پس سال گذشته با خاموشی حامد کرزی در مقابل شماری از نمایندگان محافظه کار پارلمان افغانستان که خواهان گرفتن برخی از حقوق زنان بودند افزایش یافت.
حوریه مصدق می گوید، زنان افغان نباید قربانی معامله میان حکومت آینده و شورشیان گردند:
" ما تنها از دولت آینده نه بلکه بار ها از حکومت حامد کرزی و جامعه جهانی خواستیم که باید یک خط قرمز وجود داشته باشد و این خط قرمز در مورد حقوق زنان قانون اساسی افغانستان است. دستاورد های را که زنان و مردم افغانستان در دوازده سال گذشته بدست آورده اند نباید قربانی سازش و معامله ها شود. از حکومت آینده نیز خواست ما همین است که دستاورد های زنان را قربانی معامله ها نکنند. "
قانون اساسی افغانستان رای دادن زنان را تضمین کرده است، نشریه فارن پالیسی از وضعیت زنان در رژیم طالبان می نویسد که قبل از سال 2001 میلادی زنان در افغانستان حق بیرون رفتن از خانه بدون محرم و حق کار را نداشتند، مکاتب برویشان بسته بود و حتی بعضاٌ بخاطر پوشیدن بوت های سفید که رنگ بیرق طالبان بود در سرک مورد لت و کوب قرار می گرفتند.
در 2004 میلادی به زنان افغان حقوق برابری اعطا شد و پس از پنج سال به اینسو خشونت علیه زنان رسماً به عنوان یک جرم شناخته شد.
بر اساس گزارش بانک جهانی در حال حاضر سطح سواد در میان زنان دوازده درصد است که این رقم در سال 2002 به پنج درصد می رسید.
فارن پالیسی دستاورد های دوازده ساله اخیر برای زنان افغان را چشمگیر خوانده و می گوید، در حکومت کرزی وضعیت زنان افغان بهبود یافت و یک مثال آن کاهش در تعداد مرگ و میر مادران در هنگام ولادت است در سروی که از سوی سازمان صحی جهان در سال 2005 صورت گرفته بود نشان میداد که در هر 25 دقیقه یک زن در جریان ولادت در افغانستان می میرد اما سروی سال 2013 نشان میدهد که اکنون در هر دو ساعت یک زن هنگام ولادت جان اش را از دست میدهد.
فارن پالیسی می گوید، بهبود وضعیت زنان در کشور های عقب مانده مانند افغانستان، نیاز به وقت دارد، اگر دوازده سال اخیر پیشرفت های را به زنان افغان به ارمغان آورده اما حوادثی نیز رخ داده که بیانگر موجودیت خشونت علیه زنان در سرتاسر افغانستان بوده است.
بیش از یک دهه حامد کرزی داد از حفظ حقوق زنان افغان زده و حمایت زنان را حاصل کرد و اکنون اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان به حفظ حقوق زنها در آنکشور تعهد کرده اند.
در شانزدهم حمل و بیست و چهارم جوزا که دور اول و دوم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بود، تصاویر از زنان افغان در قطار های طویل در بیرون مراکز رایدهی و یا با انگشت های رنگ شده پس از رایدهی بیانگر اشتراک گسترده زنان افغان در انتخابات بود.
فارن پالیسی می نویسد: در کشوری که تا هنوز تعداد دقیق نفود اش معلوم نیست، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از پایان دور دوم انتخابات اعلان کرد که 38 درصد از رای دهندگان زنان بودند.
این در حالیست که در برخی از حوزه های سنتی و محافظه کار افغانستان مردان به نمایندگی از زنان رای دادند.
هر دو کاندید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در جریان کمپاین های انتخاباتی شان درخواستی را امضاء کردند که در آن بیش از صد سازمان حقوق زن خواهان برابری و پایان خشونت علیه زنان شده بودند.
حوریه مصدق پژوهشگر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل در این مورد این به رادیو آزادی معلومات داده گفت:
" در این درخواست که به کاندید های ریاست جمهوری افغانستان داده شد یک سلسله مطالبات برای تحقق حقوق زنان پیشنهاد شده است. در این درخواست اشتراک سیاسی زنان، حضور زنان در شورای قضات که متاسفانه تا هنوز کدام زن افغان در این شورا وجود ندارد، تطبیق بدون قید و شرط قانون محو خشونت عیله زنان و اشتراک زنان در مسایل همچو مذاکرات با طالبان درج گردیده است. "
با آنکه این بار اشتراک زنان در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گسترده خوانده شده اما نگرانی های هنوز هم وجود دارد که ممکن با بیرون شدن نیرو های خارجی از افغانستان و کاهش کمک های امریکا دستاورد های فعلی زنان با خطر از بین رفتن روبرو شود.
به نوشته فارن پالیسی یکی از نگرانی های عمده که زنان افغان با آن مواجه اند اینست که مبادا حقوق را که به مشکل بدست آورده اند در بدل صلح با شورشیان اسلامگرا که زنها را خاموش و ناپدید می خواهند معامله گردد.
این نگرانی ها پس سال گذشته با خاموشی حامد کرزی در مقابل شماری از نمایندگان محافظه کار پارلمان افغانستان که خواهان گرفتن برخی از حقوق زنان بودند افزایش یافت.
حوریه مصدق می گوید، زنان افغان نباید قربانی معامله میان حکومت آینده و شورشیان گردند:
" ما تنها از دولت آینده نه بلکه بار ها از حکومت حامد کرزی و جامعه جهانی خواستیم که باید یک خط قرمز وجود داشته باشد و این خط قرمز در مورد حقوق زنان قانون اساسی افغانستان است. دستاورد های را که زنان و مردم افغانستان در دوازده سال گذشته بدست آورده اند نباید قربانی سازش و معامله ها شود. از حکومت آینده نیز خواست ما همین است که دستاورد های زنان را قربانی معامله ها نکنند. "
قانون اساسی افغانستان رای دادن زنان را تضمین کرده است، نشریه فارن پالیسی از وضعیت زنان در رژیم طالبان می نویسد که قبل از سال 2001 میلادی زنان در افغانستان حق بیرون رفتن از خانه بدون محرم و حق کار را نداشتند، مکاتب برویشان بسته بود و حتی بعضاٌ بخاطر پوشیدن بوت های سفید که رنگ بیرق طالبان بود در سرک مورد لت و کوب قرار می گرفتند.
در 2004 میلادی به زنان افغان حقوق برابری اعطا شد و پس از پنج سال به اینسو خشونت علیه زنان رسماً به عنوان یک جرم شناخته شد.
بر اساس گزارش بانک جهانی در حال حاضر سطح سواد در میان زنان دوازده درصد است که این رقم در سال 2002 به پنج درصد می رسید.
فارن پالیسی دستاورد های دوازده ساله اخیر برای زنان افغان را چشمگیر خوانده و می گوید، در حکومت کرزی وضعیت زنان افغان بهبود یافت و یک مثال آن کاهش در تعداد مرگ و میر مادران در هنگام ولادت است در سروی که از سوی سازمان صحی جهان در سال 2005 صورت گرفته بود نشان میداد که در هر 25 دقیقه یک زن در جریان ولادت در افغانستان می میرد اما سروی سال 2013 نشان میدهد که اکنون در هر دو ساعت یک زن هنگام ولادت جان اش را از دست میدهد.
فارن پالیسی می گوید، بهبود وضعیت زنان در کشور های عقب مانده مانند افغانستان، نیاز به وقت دارد، اگر دوازده سال اخیر پیشرفت های را به زنان افغان به ارمغان آورده اما حوادثی نیز رخ داده که بیانگر موجودیت خشونت علیه زنان در سرتاسر افغانستان بوده است.