اعلامیهء مشترک که از سوی دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان امضا شده است، سه ماده دارد.
در مادهء اول اعلامیه مشترک دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان آمده است که احترام به قانون اساسی این کشور سنگ بنای تمام اقدامات و اصلاحاتی خواهد بود که در حال حاضر و آینده مورد توجه قرار می گیرد.
در مادهء دوم اعلامیه گفته شده است که هر دو جانب به چهارچوب سیاسی که روی آن در 21 ماه سرطان توافق شد متعهد و پابند می باشند.
در این ماده هم چنان آمده است که پُست رییس اجراییه فوراً بر بنیاد فرمان رییس جمهور ایجاد گردد و لویه جرگه در مدت دو سال برگزار شود تا پُست صدراعظم اجراییوی را مورد مداقه قرار بدهد.
در ماده دوم اعلامیهء مشترک نیز گفته شده است که تعیین مقامات بلند رتبه مطابق به اصول توافق شده و بر مبنای شایستگی صورت بگیرد.
در همین حال فیض الله ذکی یک سخنگوی تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی می گوید که مطابق ماده دوم این اعلامیه در خصوص توافق سیاسی یک موافقتنامه تفصیلی میان دو تیم امضا خواهد شد.
آقای ذکی به رادیو آزادی گفت که برای ترتیب مسوده این سند گروه های کاری توظیف خواهند شد:
" یکی از وظایف عمده که همین گروپ های که برای امور سیاسی توظیف می شوند این خواهد بود که متن یک موافقتنامه تفصیلی را در پرتو قانون اساسی و چهارچوب توافقات سیاسی ترتیب کنند.
حکومت وحدت ملی در افغانستان سابقه ندارد، یک پدیده نو است و به این خاطر سوالات زیادی وجود دارند و به این سوالات باید پاسخ داده شود به همین علت متن یک موافقتامه تفصیلی ضرورت است."
در ماده سوم و اخیر اعلامیه مشترک آمده است که طرفین در بُعد سیاسی نیز متعهد به همکاری صادقانه اند و کمیسیون مشترک از اعضای دو تیم ایجاد خواهد شد.
در این ماده گفته شده است که این کمیسیون موظف می شود تا جدول زمانی تکمیل روند انتخابات را نهایی نموده و روی تاریخ برگزاری مراسم تحلیف رییس جمهور جدید توافق نماید.
اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان دیروز در حضور جان کری وزیر خارجه امریکا در کابل از امضای اعلامیه مشترک خبر دادند تا به اساس آن دو تیم انتخاباتی کار را در راستای ایجاد حکومت وحدت ملی در این کشور آغاز کنند.
