از اولین روز مذاکرات اعضای کمیسیون وحدت ملی نشانه های مثبتی به نظر می رسد.
این موضوع را نماینده های تیم های انتخاباتی هر دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان بیان کرده، می گویند که سعی می کنند، به نتیجهء برسند که به منفعت مردم افغانستان باشد.
کمیسیون وحدت ملی که بر اساس اعلامیه 17 م ماه اسد، از اعضای هر دو ستاد انتخابانی تشکیل یافته وظیفه دارد روی ساختار حکومت آیندهء افغانستان گفتگو کند و یک مسوده توافق سیاسی را بین هر دو جانب به میان آورد.
فیض الله ذکی یکی از اعضای ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی در صحبتی با رادیو آزادی مذاکرات روز اول کمیسیون را مثبت خواند.
هرچند در اعلامیه 17 م اسد که به میانجیگری جان کری وزیر خارجه ایالات متحدهء امریکا به امضای هر دو کاندید عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی رسید، روی ساختار حکومت وحدت ملی توافق صورت گرفته است، اما تقسیم قدرت عمده ترین اختلاف بین دو کاندید به شمار می رود.
در این اعلامیه آمده است که کاندید برنده با آغاز کارش به حیث رییس جمهور افغانستان باید فرمان ایجاد مقام اجرایی را امضا کند و کاندید بازنده مسوول آن خواهد بود.
مسوول پست اجرایی بر اساس اعلامیه در تعین افرادش در پست ها و مقامات مهم و کلیدی با رییس جمهور سهم مساویانه دارد.
همین نکته است که اشرف غنی احمدزی و طرفداران وی به تاکید می گوید که این موضوع به معنی تقسیم صلاحیت رییس جمهور نیست.
اما گروه رقیب به این موضوع همچون نقش مساوی در حکومت آیندهء افغانستان، می نگرد.
به گفتهء فضل الرحمن اوریا صلاحیت های پست اجراییوی در گفتگو های روز های آینده کمیسیون وحدت ملی روشن و واضیح خواهد شد.
او گفت: این موضوع در نشست دیروزی کمیسیون نیز مطرح شده است.
این کمیسیون قرار است موعد را برای اعلان نتایج نهایی انتخابات تعین کند و همچنان روشن خواهد ساخت که رییس جمهور آیندهء افغانستان چه زمانی حلف وفاداری یاد خواهد کرد و قدرت را از رییس جمهور فعلی افغانستان تسلیم شود.
این کمیسیون به هدف تسریع پروسه، کار را به سه کمیته که هر یک اجندای خاص دارد تقسیم کرده است.
کمیته اول روی تعریف و اهداف حکومت وحدت ملی کار می کند، کمیته دوم برنامه های کاری هردو تیم را طرح می کند و تیم سومی بحث ها روی ساختار وحدت ملی و یا حکومت وحدت ملی را به پیش می برد.
حکومت وحدت ملی از سوی امریکا بعد از آن مطرح می شود که از بحران انتخاباتی افغانستان بیش از چهار ماه می گذرد.