با آنکه کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که کار پروسهء تفتیش آراء پایان یافته وبه زودی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را اعلام خواهد کرد اما انجمن حقوق دانان افغانستان کارکرد این کمیسیون را به انتقاد گرفته است.
اعضای این انجمن میگویند،درجریان پروسه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چندیدن مراتبه قانون نقض گردیده وبه همین سبب حکومت آینده باید وحدت ملی باشد تا هر دو تیم انتخاباتی در آن سهم داشته باشند.
عبدالغیور غیور رییس این انجمن به روز یک شنبه دریک نشست خبری هرچند برایجاد حکومت وحدت ملی تاکید ورزید اما گفت که حکومت آینده باید براساس ضرورت و شایسته سالاری به میان آید:
" با توجه به شایسته سالاری، تشکیل وحدت ملی و جلوگیری از افزون طلبی های کاندیدان، ما بخاطر وحدت ملی مصالح اولیای کشور، امیدوار هستیم که از افزون طلبی و خود راهی بگذرند و مصالح اولیای کشور را درنظر داشته باشند، که به این مشکل نقطه پایان گذاشته شود. "
آقای غیور افزود که هنگام ایجاد حکومت وحدت ملی باید به قوانین توجه صورت گرفته ونباید برتقسیم قدرت میان دو نامزد ریاست جمهوری فیصله صورت گیرد.
دراین حال مشرانوجرگه افغانستان روز یکشنبه درجلسه عمومی این جرگه یک بار دیگر از هردو نامزد ریاست جمهوری خواست تا با درنظرداشت وضعیت کنونی افغانستان هرچه زودتر به توافق برسند.
فضل هادی مسلمیار رییس این جرگه گفت که، عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی باید به تعهد خود با ریس جمهور کرزی عمل کرده و در دو روز آینده به توافق دست یابند:
" یک بار دیگر میخواهیم که اینها با هم توافق کنند، قسمی که به رییس جمهور گفتند که در دو روز به توافق میرسند، ما امید داریم که در دو روز این مشکل حل شود، تا ما ازین بحران خارج شویم، و مشکلات که ملت با آن روبرو است حل شود. "
در این اواخر فشار ها از سوی سازمان ملل متحد، کشورهای خارجی ونهاد های داخلی براساس ایجاد حکومت وحدت ملی درافغانستان، برهر دو نامزد ریاست جمهوری افزایش یافته است.
هردو نامزد به میانجیگری جان کری وزیرخارجه امریکا توافقنامهء ایجاد حکومت وحدت ملی را به امضا رسانیده اند.
در این موافقتنامه، پوست اجرایوی که برتیم بازنده درنظر گرفته شده مشخص نگردیده و به همین دلیل این موضوع تا اکنون حل ناشده باقی مانده است.
لیزا حیدری