نهاد های حقوق بشر در افغانستان از حکومت جدید این کشور میخواهند که در قسمت تطبیق پروسه عدالت انتقالی اراده قوی داشته باشد.
مسوولان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگویند که در حکومت سیزده ساله حامد کرزی در بخش های چون معارف، صحت، آزادی بیان، وضعیت زندانیان و مبارزه با خشونت علیه زنان تا حدی کار های انجام شده است.
اما رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که در دوره آقای کرزی یک مشکل اساسی عدم تطبیق عدالت انتقالی بوده که باید حکومت رییس جمهور احمدزی در این قسمت اقدامات جدی نماید:
" پروسه عدالت انتقالی که از قبل باقی مانده است، قضایای بزرگ که در نتیجه سالهای جنگ و جرایم ضد بشری به میان آمده است و روند نظارت و ارزیابی آن جریان دارد باید عدالت بر آن تطبیق شود حکومت جدید باید در این بخش اراده قوی داشته باشد چنانکه در این اواخر چنین اراده سیاسی به نظر نمیرسید. "
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمان حاکمیت حامد کرزی آغاز به کار کرد.
تطبیق عدالت انتقالی که در برگیرنده تمام اقدامات قضایی و غیر قضایی به منظور رسیدگی به جرایم ضد بشری دوران جنگ و رسیده گی به خواست های قربانیان جنگ می باشد در صدر کار های این کمیسیون قرار داست.
حدود سه سال قبل کمیسیون مستقل حقوق بشر، جنایات انجام شده در سه دههء گذشته را در افغانستان طی گزارشی زیرنام "ترسیم منازعه" مستند سازی کرد، اما به گفته این کمیسیون حکومت مانع نشر این گزارش شد.
گروه عدالت انتقالی در کشور به این باور است که برخی مقام های بلند پایه حکومت حامد کرزی که به جنایات جنگی متهم بودند، مانع تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان شده اند.
اما اکنون نگرانی ها وجود دارد که عدم تطبیق عدالت انتقالی سبب شده که میزان خشونت علیه زنان و کودکان با گذشت هر روز بیشتر شود.
پروسه عدالت انتقالی با وجود تقاضا های مکرر جامعه جهانی و مردم عام در سیزده سال حاکمیت حامد کرزی عملی نشد اما حالا همه به حکومت آینده چشم امید بسته اند.
مولوی غلام محمد غریب کمیشنر پیشین کمیسیون حقوق بشر و آگاه حقوق بشری در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت حامد کرزی نظام مصلحتی بود و به دلیل اینکه مقامات بلند رتبه حکومت اش در تخطی های حقوق بشری دخیل بودند نخواست که عدالت انتقالی تطبیق گردد.
آقای غریب همچنان خواهان توجه حکومت آینده در خصوص تامین حقوق بشری و عدالت انتقالی شد:
" از حکومت آینده ما میخواهم که باید به حقوق بشر یک اراده و توجه خاص داشته باشد تا که حقوق بشر تامین شود و در هر مورد حقوق بشری که اگر حکومت جدید توجه کند من فکر میکنم یک شیوه خوب خواهد بود."
عدالت انتقالی پروسه است که درجوامع درحال گذار از دوران جنگ به صلح و ثبات، تطبیق می شود.
به باور آگاهان حقوق بشر تصویب قانون عفو از سوی شورای ملی افغانستان سبب شد که به جنایت کاران جنگی برائت داده شود.
در عین حال سازمان حقوق بشر افغانستان با درنظر داشت جنجال های قبلی میان اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله عملی شدن پروسه عدالت انتقالی را در آینده نزدیک از سوی حکومت جدید به دیده شک می نگرند.
لعل گل لعل رییس این سازمان به رادیو آزادی گفت حکومت جدید باید به افرادی که متهم به نقض حقوق بشر اند جا ندهد:
" از حکومت آینده توقع ما اینست آن افرادی که در 40 سال گذشته به نقض و تخطی های حقوق بشری متهم بودند و دست به جنایت زدند باید آنها در حکومت آینده جا نداشته باشند و در حکومت جدید به افراد کرسی داده شود که به حقوق بشری و قوانین پابند باشد زمانی که چنین افراد روی کار شوند پس ما گفته میتوانیم که اکنون حقوق بشری تامین می شود. "
آقای لعل گفت، راه بهتر تطبیق عدالت انتقالی این است که مجرمین از آسیب دیدگان عذر خواهی کنند تا به این شکل از میزان جنایات ضد بشری کاسته شود.
او گفت، تطبیق عدالت انتقالی خواست نشست بن بود اما در سیزده سال گذشته عملی نشد و حکومت جدید باید بخاطر جلب توجه جامعه جهانی به آن توجه خاص داشته باشد.
آگاهان حقوق بشری و مردم عام یک بخش ناکام دوره حاکمیت حامد کرزی را عملی نشدن عدالت انتقالی و عدم رسیدگی به قضایای افراد متضرر در این دوره میخوانند.
اکنون مردم عام از اشرف غنی احمدزی رییس جمهور جدید کشور توقع دارند که عدالت انتقالی در کشور تطبیق گردد و مجرمین جنگی به میز محاکمه کشانده شوند تا به اینگونه حق به حقدار برسد.
فریبا واحدی
