لوی څارنوالی افغانستان می گوید که از میان نوزده متهم قضیه ی کابلبانک، شماری از آنان در بیرون از کشور به سر می برند و تلاش های ارگان های مربوط برای برگردانیدن آنان ادامه دارد.
بصیر عزیزی سخنگوی لوی څارنوالی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که برای گرفتاری این افراد از انترپول یا سازمان پولیس جنایی بین المللی کمک خواسته شده و پیشرفت های نیز در زمینه وجود دارد:
" تماس های که با پولیس انترپول و وزارت خارجه داریم. تلاش ها جریان دارد تا ما بتوانیم اشخاص را که فراری هستند در این دوسیه در خارج از کشور به سر می برند آنان را پیدا کرده و به افغانستان انتقال بدهیم. "
آقای عزیزی گفت که همزمان با اینکه تلاش های جدی برای گرفتاری متهمین قضیه ی کابلبانک ادامه دارد، حکومت افغانستان می خواهد تا برای به دست آوردن پول های ناپدید شده این بانک نیز برنامه ریزی کند.
به گفته سخنگوی لوی څارنوالی امیدواری ها وجود دارد که به همکاری سازمان بین المللی پولیس جنایی یا انترپول و دیگر ارگانهای مربوط متهمین فراری قضیه کابلبانک دوباره به کشور بازگشتانده و مجازات شوند.
کابلبانک در سال 2010 میلادی بعد از برداشت بیش از 900 میلیون دالر توسط سهم دارانش با سقوط مواجه گردید، گفته می شود که بیشتر این پول به خارج از افغانستان انتقال داده شده است.
از سوی دیگر مقامات وزارت امور خارجه می گویند که برای بازگرداندن متهمین قضیه ی کابلبانک از هیچ گونه تلاش دریغ نخواهند کرد.
اما آگاهان می گویند که افغانستان به استثنای چند کشور محدود با کشورهای دیگر قرارداد استرداد متهمین را ندارد.
نصرالله ستانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به رادیو آزادی گفت کشورهای که متهمین کابلبانک در آن به سر می برند می توانند از روی حسن نیت این متهمین را به حکومت افغانستان بسپارند:
" انترپول وظیفه اش همین است که شناسایی کند مجرمین را در صورتیکه تقاضا صورت گرفته باشد.
استرداد مجرمین، از نظر حقوق جزای بین المللی تا زمانی که میان دو کشور قرارداد استراد متهمین وجود نداشته باشد، دولت ها تنها بر مبنای حسن نیت می توانند با همدیگر همکاری کنند.
متآسفانه افغانستان مساله ی استراداد متهمین را ندارد بلکه استرداد محکومین را دارد. "
لوی څارنوالی افغانستان پس از آن اقدام به بازداشت متهمین قضیه کابلبانک میکند که رئیس جمهور احمدزی حکم بررسی دوباره دوسیه کابلبانک را صادر کرد و گفت که افراد شامل در این دوسیه باید بزودی باز داشت گردند.
وزارت امور داخله می گوید تا اکنون دو تن از متهمین قضیه کابلبانک گرفتار شده اند و تلاش ها برای گرفتاری هفده تن دیگر آنان به گونه ی جدی ادامه دارد.
نظیفه محبوبی
