در حالیکه نیروهای رزمی امریکایی بطور تدریجی از افغانستان خارج می شوند، فرقهء 101 کوهی امریکا نخستین فرقه آن کشور که به افغانستان اعزام شده بود، روز دوشنبه به قرارگاه اصلی اش در شمال نیویارک خیر مقدم گفته شد.
در جریان استقرار نیروهای امریکایی در افغانستان، ملیارد ها دالر برای اکمالات مواد غذایی و آب اشامیدنی آن ها مصرف شده است که اکثر این اکمالات توسط شرکت های شخصی امریکایی و یا هم خارجی صورت گرفته است.
آیا همهء این اکمالات با صداقت صورت گرفته و یا هم فساد در آن دخیل بوده است؟
اینک در آستانهء روز جهانی مبارزه با فساد، روز دوشنبه حکومت امریکا شرکت سوپریم (Supreme) را که برای عساکر آن کشور در افغانستان مواد غذایی می رساند، به خاطر تقلب در قیمت مواد غذایی و آب آشامیدنی 434 ملیون دالر جریمه کرده است.
شرکت سوپریم (Supreme) که دفتر مرکزی آن در شهر امستردام مستقر بوده و ملیاردر امریکایی ستیفان اورانستین (Stephen Orenstein) مالک آنست، جرمش را پذیرفته، توافق کرده است که جریمهء تعیین شده را خواهد پرداخت.
به نوشتهء آژانس خبری فرانس پرس، در اعلامیهء وزارت عدلیهء امریکا گفته شده که شرکت سوپریم گروپ سویس همراه با سرویس خدمات غذایی این شرکت که در شهر دوبی مستقراست، با یک طرح جعلی به منافع 8.8 ملیارد دالری این شرکت در جریان سال های 2005 تا 2009 میلادی افزوده است که اکمالات نیروهای امریکایی را در افغانستان به عهده داشت.
حکومت امریکا می گوید، شرکت سوپریم بطور جعلی حدود 48 ملیون دالر اضافی بر قیمت آب آشامیدنی نیروهای امریکایی افزوده که از نرخ مارکیت های محلی برای همین مواد، بیشتر بوده است.
همچنان گفته می شود که این شرکت به یک رییس آن که از کار اخراج شده و تهدید کرده بود که مساله را به نظامیان امریکایی افشا خواهد کرد، نیز پول داده است.
شرکت سوپریم توافق کرده است که جریمهء تعیین شده را می پردازد.
در اعلامیهء نشر شده توسط شرکت سوپریم گفته شده است:
"ما مسوولیت کامل را پذیرفته به خاطر عملکرد خود در گذشته عمیقاً متاسف ایم. ما می دانیم که باید برای بدست آوردن دوبارهء اعتماد همیشه با امانت داری عمل کنیم."
جویس برندا (Joyce Branda) سرپرست دستیار لوی سارنوال امریکا در یک اعلامیه گفته است:
"حل ملکی و این توافق مبین آنست که وزرات عدلیهء امریکا به تلاش هایش ادامه می دهد تا قراردادی های را پاسخگو سازد که در منفعت بردن از جنگ دخیل بوده اند."
در این اعلامیه همچنان گفته شده است که وزارت عدلیهء امریکا قراردادی های را تعقیب خواهد کرد که به سوء استفاده از پول مالیه دهنده گان شهرت دارند.