کمیته انسجام و همآهنگی ادارات دولتی نخستین نشست خود را در خصوص تطبیق مقرره حمایت از حقوق بشر و سفارشات سازمان ملل متحد در کابل برگزار کرد.
وزارت عدلیه افغانستان می گوید، عدم هماهنگی میان ادارات دولتی و نبود آگاهی از سفارشات سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر ظرف چند سال گذشته سبب گردیده است تا بسیاری از این سفارشات به گونه درست تطبیق نگردد.
سید یوسف حلیم سرپرست وزارت عدلیه به روز دوشنبه در نخستین نشست کمیته انسجام ادارات دولتی گفت، این کمیته به اساس مقرره حمایت از حقوق بشر ایجاد گردیده تا سفارشات سازمان ملل متحد را در بخش حقوق بشر به گونه هماهنگ تطبیق نماید.
آقای حلیم افزود که این کمیته به اساس مکلفیت های که در مقرره حمایت از حقوق بشر تعیین گردیده عمل خواهد کرد:
"با ایجاد این کمیته هماهنگی که در ماده ششم مقرره حکم شده ما بعد از این خواهیم توانست که از یک طرف در تطبیق سفارشات سازمان ملل متحد در خصوص موازین حقوق بشری یک هماهنگی و انسجام بیشتر را بین ادارات ایجاد بکنیم و در نهایت امر ما خواهیم توانست که یک گزارش بسیار منظم و مدلل را از تطبیق سفارشات به سازمان ملل متحد ارائه بکنیم."
به اساس معلومات وزارت عدلیه مقرره حمایت از حقوق بشر در ماه اسد سال جاری از سوی شورای وزیران تصویب شده و در حال حاضر نافذ می باشد.
در ماده ششم این مقرره روی ایجاد کمیته انسجام میان ادارات دولتی تاکید شده است و به اساس آن مکلفیت های به عهده این کمیته گذاشته شده است.
بررسی گزارش اداره حمایت از حقوق بشر و سایر ادارات دولتی، بررسی سفارش های ملی و بین المللی در مطابقت به تعهدات بین المللی حقوق بشر و تطبیق آن در ادارات دولتی، بررسی مشکلات مربوط به عدم رعایت معیار های حقوق بشر در ادارات دولتی و ارایه راه حل مناسب بخشی از مکلفیت های این کمیته خوانده شده است.
این در حالیست که دفتر زیر نام واحد حمایت از حقوق بشر به همکاری سازمان ملل متحد از چند سال به این طرف در چوکات وزارت عدلیه فعالیت دارد.
مسوولان این دفتر می گویند، سازمان ملل متحد تا حال بیش از چهار صد سفارش را در 28 بخش در خصوص حقوق بشر به دولت افغانستان ارایه کرده است.
عبدالوحید هدایت رییس این دفتر، اصلاح اداره امورعدلی و قضای، حق تعلیم و تربیه، حق صحت و حق کار را بخشی از سفارشات سازمان ملل متحد عنوان کرد.
در این حال شمس الله احمدزی رییس دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان از ایجاد کمیته انسجام ادارات دولتی استقبال کرده و آنرا در جهت تطبیق این سفارش ها مهم خواند:
"سفارش که جامعه بین المللی می دهد، مثلاً استخدام اطفال تحت سن هژده منع است در ادارات دولتی استخدام خودش نقض است وقتی که این مساله جلوگیری شد خودش یک گام مثبت در عرصه بهبود حقوق بشر به میان میاید یا مساله حقوق زنان."
پیش از این برخی نهاد های فعال در بخش حقوق بشر از حکومت افغانستان انتقاد کرده اند که در خصوص جلوگیری از نقض حقوق بشر در این کشور اقدامات لازم را انجام نداده است.
از سوی هم مسوولان وزارت عدلیه در مجموع وضعیت حقوق بشر در افغانستان را رو به بهبود می دانند اما می گویند ناامنی، عدم آگاهی از قانون و نفوذ زورمندان سبب شده تا اطفال و زنان در برخی مناطق درست از حقوق شان برخوردار نشوند.
جاوید حسن زاده
