مقامات محلی در غور پس از آنکه موجودیت گسترده فساد را در ارگان های دولتی بخصوص نهاد های عدلی، قضایی و معارف یک مشکل جدی عنوان نمودند از حکومت وحدت ملی می خواهند تا بر مسوولین ادارات دولتی این ولایت تجدید نظر نماید.
سید انور رحمتی سر پرست ولایت غور در صحبت به رادیو آزادی می گوید: تغییر در رهبری نهاد های حکومتی این ولایت می تواند بر کاهش فساد اداری تاثیر قابل ملاحظه داشته باشد.
آقای رحمتی می افزاید باقی ماندن یک شخص به صفت رئیس در یک اداره تا زمان متقاعدی وی که حدود پانزده سال و یا هم بیشتر از آن را در بر می گیرد، ضمن مساعد شدن وجود فساد در اداره بر روند کاری نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت.
به گفته سر پرست غور هر گاه وی بعد از تعیین کابینه حکومت وحدت ملی در این ولایت به حیث والی باقی بماند تغییر در رهبری ادارات این ولایت از مهمترین برنامه های وی خواهد بود:
" مه طرف دار ازیستم که باید اداره محلی یک غربال شوه با تبدیل یک والی، قوماندان امینه و یا رئیس امنیت اکتفا نکند، واقعاً یک برخورد عادلانه صورت بگیرد رئیس های ما سال هاست که به یک اداره کار می کنند چرا باید کار کنند؟ مه این را به صراحت می گویم که اگر به این ولایت باقی بماندم این کار را می کنم شاید بسیار از رئیس های ما جا های خوده خالی کنند."
به همین اساس محمد حسن حکیمی معاون نهاد های جامعه مدنی غور نیز بدین باور است که شماری از افراد نالایق که رهبری بعضی از ادارات دولتی را به عهده دارند سبب افزایش فساد گردیده اند.
آقای حکیمی می گوید که خواست تمام شهروندان غوری از حکومت جدید این است تا افرادی را به این اداره ها برگزیند که از تحصلات عالی و توانایی های کاری برخوردار باشند:
" امروز بسیار از رئیس های ادارات از سال هاست که به صفت رئیس کار می کنند و بطور آشکار به فساد هم دست دارند و واضح معلوم است که اشخاص مفسد هستند و اداره را به فساد غرق کرده و خواست ما از حکومت وحدت ملی این است که بعد از تعیین کابینه تغییرات جدی در ادارات این ولایت بیاورد."
با این همه آگاهان امور نیز بدین باور اند، تا زمانیکه افراد شایسته و تحصیل کرده رهبری این ولایت را به عهده نگیرند ضمن کندی در روند کار اداری احتمال افزایش بیشتر فساد در این ولایت نیز به نظر می رسد.
پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی در یک سفرش به ولایت هرات در غرب کشور شماری از مسوولان بلند پایه آن ولایت را از وظیفه برکنار نمود و تعداد آنها را به اتهام فساد اداری به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی نمود.
قدیر غفوری، غور
