هر چند قبل از این سیگار یا اداره سرمفتش امور بازسازی امریکا در افغانستان در مورد موجودیت فساد در وزارت دفاع ملی اشاره نموده بود
اما این بار اول است که ریاست جمهوری به علت موجودیت فساد در این وزارت قرارداد آنرا فسخ کرد.
نظیف الله سالارزی سخنگوی اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت، رئیس جمهور شخصاً قرارداد توزیع تیل وزارت دفاع ملی را بررسی کرد که مشکلات زیاد در آن وجود داشت.
آقای سالارزی روز یکشنبه به خبرنگاران گفت، وظایف مسوولین اداره تدارکات وزارت دفاع ملی به تعلیق در آمد و آنان ممنوع الخروج اعلان شده اند.
"بشمول قرارداد تیل وزارت دفاع هفت قرارداد به بررسی گرفته شده که به اساس اتهامات موجوده از سوی یکی از بازنده ها بیشتر از دوصد میلیون دالر تفاوت بین دو قرارداد موجود بوده، قرارداد فعلی تیل وزارت دفاع فسخ و دوباره اعلان می شود، تادیات قراردادی های فعلی تا ختم بررسی ها متوقف است، وظایف مسوولین تدارکات و خریداری وزارت دفاع به حالت تعلیق است اینها ممنوع الخروج هستند تا زمان که تحقیقات ختم می شود."
سالارزی گفت، شماری از کارمندان شرکت های خارجی نیز به علت دست داشتن در فساد قراردادهای تیل وزارت دفاع ممنوع الخروج اعلام شدند.
قبل از این شورای ملی افغانستان نیز در مورد موجودیت فساد در شماری از قرارداد های وزارت دفاع انتقاد کرده اما حکومت قبلی این موضوع را بطور جدی تعقیب نکرد.
سخنگوی رئیس جمهور گفت، برای بررسی قرارداد های وزارت دفاع ملی یک هیئت به رهبری حمیدالله فاروقی تعیین گردیده است.
به گفته آقای سالارزی بعد از این تمامی قرارداد های تدارکاتی ادارات امنیتی به ملکی واگذار می شود و قرارداد های بزرگ بعد از مشوره با شخص رئیس جمهور امضاء خواهد شد.
در این حال شماری از کارشناسان اقتصادی از این اقدام رئیس جمهور استقبال می کنند و می گویند که سایر وزارت ها نیز باید بررسی گردد.
اجمل حمید عبدالرحیمزی استاد پوهنتون و کارشناس اقتصادی در این مورد نظر خود را چنین بیان کرد:
"به نظر من اگر در تمام نظام همین طور یک حرکت آغاز شود، دوایر دولتی به شکل اساسی بررسی شود، تمامی مصارفات که صورت می گیرد نتیجه آن دیده شود، از این طریق ما می توانیم جلو فساد را بگیریم و بتوانیم کار بنیادی برای دولت و نظام خود انجام دهیم."
ریاست جمهوری افغانستان می گوید، این اقدامات را برای گذاشتن نقطه پایان به رشوه ستانی در ادارات حکومتی آغاز کرده است.
این در حالیست که در گذشته ها رئیس جمهور غنی تعهد سپرده بود که ریشه کن ساختن فساد و رشوه ستانی و همچنان اصلاحات اداری اقدامات را عملی خواهد کرد.
کارشناسان می گویند، به علت بی توجهی حکومت قبلی در سیزده سال گذشته در قرارداد های وزارت ها، فساد وجود داشت اما اگر اکنون جلو آن گرفته شود در راستای مبارزه علیه فساد اداری موثر تمام خواهد شد.
تمیم اخگر
