پس از اقدام ریاست جمهوری افغانستان در خصوص فسخ قرارداد ها و به تعلیق درآوردن وظایف برخی از کارمندان بخش تدارکات وزارت دفاع اداره عالی مبارزه با فساد اداری این کار را یک اقدام نیک برای کاهش فساد اداری میداند.
سید حسین فخری رییس این اداره به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که در بخش قرارداد های وزارت دفاع مشکلات زیاد وجود دارد و این مساله باید جدی گرفته شود.
آقای فخری می گوید اقدام اخیر ریاست جمهوری در خصوص بررسی قرارداد های وزارت دفاع برای کاهش فساد در ادارات دولتی یک کار بجا و موثر است:
" هدایات که دیروز صادر شده در بخش مبارزه با فساد در بخش قوای مسلح بسیار مفید است تا جای که تجارب ما نشان میدهد کاستی های گوناگون در بخش قرارداد های قوای مسلح وجود دارد من به آینده بررسی همین قرارداد ها از طریق کمیسیون خاص خوشبین هستم. "
نظیف الله سالارزی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان ناوقت روز یکشنبه دریک نشست خبری گفت که رییس جمهورافغانستان هفت قرارداد وزارت دفاع را به شمول قرارداد های توزیع تیل بررسی کرد که در آن مشکلات زیاد وجود داشت.
آقای سالارزی گفت به اساس اتهامات یکی از بازنده گان قرارداد ها در دو قرارداد بیش از دوصد میلیون دالر تفاوت وجود داشته است.
قرار معلومات ریاست جمهوری افغانستان، قرارداد فعلی تیل وزارت دفاع فسخ گردیده، تادیات قرارداد های فعلی تا ختم بررسی ها متوقف شده و وظایف مسوولین بخش تدارکات و خریداری وزارت دفاع به حالت تعلیق درآمده وآنها ممنوع الخروج اعلام شده اند.
تا هنوز معلوم نیست که این قرار داد ها به چه کسانی داده شده اما این مساله پس از بررسی هیئت موظف شده از سوی ریاست جمهوری روشن خواهد شد.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که پیش ازاین نیز انتقاد های ازسوی اداره سرمفتش اموربازسازی امریکا درافغانستان درمورد موجودیت فساد در وزارت دفاع مطرح شده بود.
دادن قراردادها به شرکت های خاص و مورد نظر، ترجیح دادن شرکت های خصوصی بجای شرکت های دولتی، فساد در قرارداد البسه و قرارداد های تیل و روغنیات بخشی ازموارد فساد دراین وزارت خوانده شده است.
از سوی هم اعضای شورای ملی نیز پیش از این درخصوص موجودیت فساد درقرارداد های وزارت دفاع سخن گفته و خواهان بررسی آن شده بودند.
علی اکبر قاسمی یکی از اعضای کمیسیون دفاعی ولسی جرگه درصحبت با رادیو آزادی با توجه به موجودیت فساد در قرارداد های وزارت دفاع از عملکرد رییس جمهور استقبال کرد وخواهان تجدید نظر در سایر قرارداد ها گردید:
" این یک کار بسیار نیک است و تا زمانیکه جلو فساد گرفته نشده بخصوص در بخش ارگان های امنیتی هیچ گونه امیدی در آینده برای مردم خلق نمیشود زمانیکه جلو فساد گرفته میشود تمام مردم مطمین میشود این عمل رییس جمهور بسیار خوب است و امیدواریم در دیگر ادارات نیز این چنین قضا یا را دنبال کند. "
مساله فساد در ادارات دولتی بخصوص ارگان های امنیتی و دفاعی افغانستان در حکومت گذشته نیز سرو صداهای را بلند کرد اما گفته میشود که هیچ توجهی در این زمینه صورت نگرفته بود.
اما با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی رییس جمهور غنی تعهد سپرد که بر علیه فساد اداری مبارزه جدی میکند.
اکنون با عملکرد اخیر ریاست جمهوری در خصوص بررسی قرارداد های وزارت دفاع کارشناسان و مردم تاکید دارند، که باید این مساله به گونه جدی پیگیری شده و جلو فساد در تمام ادارات دولتی گرفته شود.
جاوید حسن زاده
