رییس جمهور اشرف غنی با صدور فرمانی وظایف معاون وزارت دفاع، مشاور اقتصادی و چهار تن از افسراندیگر این وزارت را به حالت تعلیق در آورده است.
در کنار تعلیق وظایف معاون وزارت دفاع با چهار افسر و مشاور اقتصادی این وزارت از سوی محمد اشرف غنی، هیئتی نیز برای بررسی شفافیت در اجراآت کاری این افراد از سوی ریاست جمهوری توظیف شده است.
اجمل عابدی سخنگوی ریاست جمهوری روز شنبه به رادیو آزادی گفت که تمامی این افراد تا اتمام بررسی های هیئت موظف ممنوع الخروج اعلام شده اند.
محب الله معاون وزارت دفاع، شاه آقا حیدری رییس لوژستیک ستر درستیز، عبدالله عبید رییس لوژستیک معاونیت مادی و تخنیکی، عبدالرحمان غوری رییس خریداری و تدارکات، احسان الله رییس امور منابع معاونیت تامینات و نور خان حیدری مشاور اقتصادی این وزارت از جمله افرادی اند که وظایف شان از سوی ریاست جمهوری به حالت تعلیق در آورده شده است.
در عین حال ریاست جمهوری با صدور فرمان جداگانه هیئت متشکل از نماینده لوی څارنوالی، اداره امور ریاست جمهوری و اداره عالی مبارزه با فساد اداری را تحت ریاست حمیدالله فاروقی نماینده ریاست جمهوری توظیف کرده تا تمامی قرارداد های لوژستیکی وزارت دفاع افغانستان را بررسی کند.
در حالیکه ریاست جمهوری تاکید کرده که هیئت توظیف شده باید هر چه عاجل نتیجه بررسی هایش را به رییس جمهور بسپارد، دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع در صحبت با رادیو آزادی اطمینان داد که از سوی وزارت دفاع با این هیئت، همکاری لازم خواهد شد:
" وزارت دفاع تا حد توان خود با هیئت که از سوی ریاست جمهوری موظف شده همکاری خواهد کرد، از نگاه جای و معلومات و هر آن چیزی که آنان ضرورت داشته باشند، وزارت دفاع کدام مشکلی ندارد و با آنها همکاری می کند."
پیش از این نیز ریاست جمهوری بخاطر موجودیت فساد و تفاوت مالی بیش از دوصد میلیون دالری در دو قرارداد تیل مربوط به وزارت دفاع، وظایف مسوولان امور خریداری و تدارکات این وزارت را به حالت تعلیق درآورد.
اقدام در خصوص تعلیق وظایف برخی از افراد دخیل در قرارداد های وزارت دفاع و توظیف یک هیئت برای بررسی این مساله از سوی ریاست جمهوری در حالی صورت می گیرد که پیش از این نیز انتقاد های از سوی اداره سرمفتش امور بازسازی امریکا در افغانستان در مورد موجودیت فساد در وزارت دفاع، مطرح شده بود.
دادن قرارداد ها به شرکت های خاص و مورد نظر، ترجیح دادن شرکت های خصوصی بجای شرکت های دولتی، عدم شفافیت در قرارداد البسه و قرارداد های تیل و روغنیات بخشی از موارد فساد در این وزارت خوانده شده است.
در این حال حسین فخری رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری از اقدام ریاست جمهوری در این ارتباط، استقبال می کند:
" هر هدایتی که مبارزه با فساد اداری را تقویت کند از آن استقبال می کنیم، اما پیشنهاد ما اینست که مسایل مربوط به تخلفات در قراردادی ها و هر گونه قضیه های مربوط به فساد اداری لازم است که به شکل درست و عینی بررسی شود و در صورتی که تخلف تثبیت می شود به مراجع قانونی و قضایی محول گردد تا با متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد."
آقای فخری همچنان گفت، چندی قبل اداره عالی مبارزه با فساد اداری نیز مواردی را درعقد قرارداد روغنیات وزارت دفاع که به بیت المال آسیب می رسانید به لوی څارنوالی تسلیم داده است.
اشرف غنی در روز های اول کار اش به عنوان رییس جمهور افغانستان اعلام کرده که با فساد اداری به طور جدی مبارزه خواهد کرد.
شماری از تحلیلگران افغان نیز تاکید دارند که بخاطر به میان آمدن اصلاحات در نظام و جلب اعتماد مردم به ادارات دولتی، مقامات عالی رتبه حکومت وحدت ملی باید به تعهدات شان در قبال محو فساد اداری صادقانه عمل کرده و تسلیم هیچ گونه فشار سیاسی نشوند.
جمشید حبیب زاده
