اداره ناظران حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ می گوید، ایالات متحدهء امریکا و کشور های کمک کننده باید بر افغانستان فشار وارد کنند که مقامات حکومت و نیروهای امنیتی این کشور را که به نقض جدی حقوق بشر متهم اند، مورد تعقیب قانونی قرار دهد.
این گروه حقوق بشر دیروز در یک گزارش گفته است، پاسخ دهی افراد قدرتمند باید در اولویت کاری حکومت افغانستان قرار داده شود.
فیلیم کاین معاون مسوول بخش آسیایی اداره ناظران حقوق بشر می گوید:
" ایالات متحدهء امریکا که پس از سرنگونی رژیم طالبان تعداد از جنگ سالاران را کمک کرده، اکنون باید تلاش های بین المللی را رهبری کند تا حکومت جدید افغانستان را در برکنار ناقضان حقوق بشر که در مقامات بلند رتبه این کشور کار می کنند، کمک کند. "
در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید، برای هیچ کسی خارج از دایرهء قانون معافیت و تخفیف مجازات، نباید مورد اجرا باشد.
داکتر رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت، اگر کسی مرتکب تخطی از حقوق بشر شده باشد و جرم وی بر اساس قانون و نهاد های عدلی افغانستان تثبت شده باشد، دولت مکلف است که در مطابقت با قانون با او برخورد نماید:
" در ادارات دولتی هم اگر کسی موجود باشد، در پرتو تعهد حقوق بشری حکومت جدید با آنعده از کسانی که در تصامیم شان تخطی های حقوق بشری صورت گرفته، بخصوص زمانیکه شکنجه و عذاب مطرح باشد و در سایر موارد هم، قانون باید تطبیق شود و عدالت به وجه بهترش عملی گردد. "
اداره ناظران حقوق بشر در این گزارش روی فهرست هشت تن از ناقصان حقوق بشر در ولایات مختلف افغانستان تمرکز کرده و از تعدادی به شمول عبدالحکیم شجاعی که متهم به قتل شماری از افراد ملکی در ولایت ارزگان می باشد، هم نامبرده شده است.
اما عبدالحکیم شجاعی تاکنون بازداشت نشده و به طور آزاد گشت و گذار می کند.
سرپرست ولایت ارزگان دیروز به رادیو آزادی گفت، به دلیل نبود هماهنگی میان واحد های اداری ولایات ارزگان و غزنی، این مرد دستگیر نشده است.
رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان در مورد شجاعی و سایر افرادیکه اسم شان در این فهرست درج اند، گفت، در افغانستان فرهنگ پاسخ دهی باید تقویت یابد و هیچ کسی نباید در معافیت به سر برد.
