در سال 1393 هجری خورشیدی، همانند سال های گذشته افغانها در کنار رویداد های خونین امنیتی و تلفات ملکی، در موارد مختلف شاهد تخطی و نقض ارزش های بشری در کشور بودند.
در جریان این سال، گزارشهای متعددی از افزایش قضایای خشونت در برابر زنان و کودکان، تجاوزات جنسی، ضعف حاکمیت قانون، نفوذ زورمندان در برخی نقاط کشور، دسترسی غیر عادلانه به خدمات صحی، اجتماعی و تحصیلی، فقر، بیکاری و ده ها مورد دیگر به عنوان نقض و عدم تامین حقوق بشری در کشور به نشر رسید.
افراد و خانواده های که در جریان سال 1393، قربانی اعمال ناقضین حقوق بشر شده اند، همه خواستار تامین عدالت هستند که در این گزارش به گونه مشت نمونه خروار به صدای چند تن از آنان گوش می دهیم.
شهناز باشنده قبر قاضی ولسوالی تالقان ولایت تخار، مادری داغ دیده ایکه حدود شش ماه قبل پسر تازه دامادش را مردان مسلح در منزلش به قتل رساندند، خواهان محاکمه قاتلین فرزندش است:
" شب داخل شدن و بچیمه ده دروازه کش و گیر کرده سرش فیر کردن، بچیم به زمین افتاد عروسم در پهلویش نشسته بود وقتی بچیم را کشتند همه شان فرار کردند. وقتی به مه څارنوال در تخار گفت که برو سرشان عریضه کن، یکی دیگر شان بنام پدر آغا برم میگه که ما خو ولا از این راه تیر و بیر میشویم چطور میشه؟ مه گفتم که تو قاضی هستی اگر بترسی، خی ما در کجا برویم. همین افراد مسلح از طرف شب سلاح را می گیرند و موتر ها را چور می کنند."
این خانم می گوید که برای اینکه اعضای خانواده اش در این خصوص سکوت اختیار کنند از سوی بستگان قاتلین پسرش همواره تهدید به مرگ می شوند و اکنون از روی ناچاری به کابل فرار کرده اند:
" عروسم زنده گی اش تباه شد، خودم سرگردان می گردم، ما را تهدید می کنند و می گویند که باید اینها را رها کنی، هر کدام ما شش و هفت بچه داریم تا را نخواهیم ماند، کابل آمدیم خانه و جایم را رها کردیم."
با آنکه چند تن در ارتباط به این قضیه بازداشت شده اما این مادر رنج دیده می ترسد که قاتلین پسرش با استفاده از نفوذ شان دوباره رها نشوند.
لیلا باشنده ولسوالی چرخ ولایت لوگر نیز می گوید که افراد مسلح غیر مسوول در بسیاری از نقاط این ولایت عامل بیشترین نقض قوانین حقوق بشری شده اند:
" خانم ها از دست اینها زیاد به عذاب است نه در بازار کسی را می مانند و نه کسی را در کوچه ها می مانند، کسی را که گیر کنند با شلاق می زنند، مردان اگر گپ بزنند از طرف شب میآیند و آنها را از خانه های شان بیرون می کنند و هر جای که گیر شان کرد سرشان را می برند، مکتب های دختران نیست و بند است."
خالده باشنده ولسوالی مُقر ولایت غزنی، دختر جوانیست که سال های زیادی عمرش را در حسرت داشتن یک جسم سالم در بستر گذرانده است.
او می گوید که چند سال قبل در نتیجه بمبارد مان نیروهای بین المللی و اصابت چره به کمرش، نصف بدنش فلج شده اما تاکنون هیچ ارگانی زمینه تداوی وی را فراهم نساخته است:
" در این مدت آن قدر تکلیف و رنجی را که من کشیده ام، اگر کوه هم میبود آب می شد. اگر پدرم زنده می بود شاید امروز نزد یک داکتر خوب مرا می برد، من با این جسم ناتوانم چطور می توانم از خانه بیرون شوم و دنبال تداوی ام بگردم مه چطور و از کدام طریق حق خود را بخواهم، من صرف می خواهم که حکومت مشکل مرا با داکتران خارجی شریک کنه، مه خو از دست خارجی ها زخمی شدیم و زنده گی مرا از مه گرفتند."
بر بنیاد معلومات وزارت امور زنان افغانستان، در سال 1393 هجری خورشیدی حدود چهار هزار قضیه خشونت علیه زنان در این وزارت به ثبت رسیده است.
شایسته، خودش را یکتن از قربانیان خشونت های خانواده گی در کشور خوانده می گوید که در سن سیزده ساله گی جبراً در عقد نکاح مرد بزرگ سال درآمده و در این مدت روزها و شب های پُر از مشقت را گذرانده است.
با این خانم، در یکی از دفاتر حقوقی در کابل معرفی شدم، او از آزار و اذیت های همسرش برایم قصه کرد:
" یک عمر را در غم سپری کردیم، چی رنج های که تا امروز از دست شوهرم نکشیدیم. زیاد لت و کوب شدیم، همراه خمچه به سرم می زد، تمام عمرم به گریه و ناله سپری شده، اعصابم را از دست دادیم."
هر چند در سال 1393 وقوع رویداد های جدی نقض حقوق بشری در افغانستان شماری زیادی از مردم در این کشور را نسبت به آینده نگران ساخته، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر می گویند که وضعیت حقوق بشر در افغانستان در مقایسه با کشور های همسایه بدتر نیست.
سیما سمر رییس این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی هر چند می پذیرد که تمام ارزش های حقوق بشری در کشور تا کنون تامین نشده اما می گوید:
" سال 2014 یا سال 2015 که یکی دو ماه از آن گذشته سال آسان نبوده برای افغانستان، از آن مقدار پولی که به این کشور میآمد تقلیل یافته که وضعیت اقتصادی مردم خراب شده و این خودش تخطی حقوق بشری است، اینکه دسترسی مردم به زنده گی خوب محدود می شود خود یک نوع تخطی است، اما ما فراموش نمیکنیم که وضعیت حقوق بشر در افغانستان نسبت به کشورهای همسایه ما بسیار بد نیست، یکی از آن جمله مثلاً آزادی بیان است، ما در این جا حرف زده می توانیم، اعتراض کرده می توانیم، مستند سازی کرده می توانیم، دیگران حتآ دسترسی ندارند."
این اظهارات از سوی مسوولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان در حالی صورت می گیرد که قطع اندام جنسی خانمی بنام رحیمه از سوی شوهر معتادش در ولایت هرات، تجاوز گروهی مردان مسلح بالای چند زن در مسیر ولسوالی پغمان، قتل پنج عضو یک خانواده در ولایت پروان از جمله خشن ترین رفتار های ضد بشری در جریان سال گذشته خوانده شد.
در قانون اساسی افغانستان گفته شده که دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمايت حقوق بشر، مکلف می باشد.
چنانچه محروم شدن حدود یک اعشاریه 3 میلیون طفل در سال گذشته به دلیل مشکلات امنیتی، فقر و عنعنات ناپسند از حق رفتن به مکاتب، یکی دیگر از مواردی نقض حقوق بشری خوانده شده است.
در همین حال یافته های یک گزارش جدید سازمان ملل متحد در سال 1393، نیز نشان داد که هنوز هم شماری از توقیف شده گان جنگی در نظارت خانه های در افغانستان با انواع مختلف شکنجه و بد رفتاری مواجه اند.
پرسشی که در اینجا مطرح می شود اینست که چرا حکومت افغانستان و حامیان بین المللی اش در سیزده سال گذشته نتوانسته برای جلوگیری از نقض حقوق بشری در این کشور سر انجام به یک راه حل بنیادی دست یابند؟
فتانه گیلانی یکتن از فعالان حقوق زن در افغانستان، بدین باور است که توجه به بهبود وضعیت حقوق بشری در عمل نه بلکه تنها در شعارها از سوی رهبران خلاصه شده و پول های هنگفتی هم در این خصوص صرف پروژه های نمادین شده است:
" اینجا زنان و مردان احترام می شوند، اینجا یک کودک زنده گی راحت دارد اما نه میبینیم که چقدر تخطی صورت می گیرد، وضعیت مردم را در مجموع ببینید، فقر، بیکاری، بی سرنوشتی جوانان، اطفال را ببینید و حتی بی سرنوشتی زندانیان را ببینید. خارجی های که اینجا آمدند و گفتند که ما صلح و امنیت در افغانستان میآوریم و مردم را کمک می کنیم متاسفانه که آنها هم کدام کاری نکردند."
با آنکه بالای پنج تن از مجرمین قضیه پغمان بنابر حکم محکمه حکم اعدام تطبیق شد اما هنوز هم در خصوص بازداشت و مجازات ناقضین حقوق بشر بر کم کاری ارگان های مسوول همواره انتقاد های مطرح می شود .
میراحمد جوینده، معاون واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می گوید که رهبران حکومت وحدت ملی باید در رابطه به نقض حقوق بشری در این کشور خاموش نمانند و به تعهداتی که در جریان مبارزات انتخاباتی شان به مردم داده اند عمل نمایند:
"ضرورت است تا یک پالیسی دقیقی در این زمینه ایجاد شود. دولت همان طوریکه در جریان کمپاین انتخاباتی به سازمان های حقوق بشری و جامعه مدنی تعهد داد در ارتباط به دفاع از حقوق بشر و حقوق زن، حالا باید به تعهدات شان عمل نمایند."
اما جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرائیه افغانستان می گوید که از زمان تشکیل حکومت جدید برای بهبود وضعیت حقوق بشری بخصوص برای بهتر شدن وضعیت زنان و جوانان کار های چشمگیر انجام شده است:
" حکومت وحدت ملی در پنج ماه نخست کارش دستاورد های زیادی در این بخش داشته، از جمله اصلاح بخش قضایی، سهم دادن به زنان و جوانان در پُست های تصمیم گیرنده دولت، دسترسی به حقوق شان و افزایش برنامه های آگاهی عامه موارد مشخصی است که حکومت بالای آن کار کرده است."
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حالیکه وضعیت حقوق بشری در این کشور را نسبت به کشور های همسایه خوب توصیف می کند و نماینده گان حکومت نیز از کارکرد های پنج ماه نخست کارشان راضی به نظر می رسند اما دیدگاه شماری از نماینده گان مردم در شورای ملی در این خصوص طوری دیگر است.
مریم کوفی عضو کمیسیون امور زنان و حقوق بشر ولسی جرگه می گوید:
" بدبختانه که آنها ناآگاهانه گپ می زنند، باور کنید که در افغانستان بی قانونی بیداد می کند، ببینید که چقدر حق تلفی است، به تخار و بدخشان سفر کردم وضعیت محابس چقدر خراب است."
کارشناسان می گویند، چون افغانستان در حال گذار از تغییرات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و رشد نفوس خیلی سریع می باشد از اینرو نیاز است تا حکومت با روی دست گرفتن پالیسی های کارا و جامع برای بهبود وضعیت حقوق بشری در این کشوردست به کار شود.
نهاد های دفاع از حقوق بشر نیز می گویند که بی اعتنایی حکومت نسبت به فراهم سازی یک زنده گی مرفه در پرتو حاکمیت قانون می تواند پیامد های ناگوار حقوق بشری را به همراه داشته باشد.
ویدا بره کی