بیش از شش ماه از امضای موافقتنامهء تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان گذشت، موافقتنامهء که برخی از بخش هایش عملی نشده است.
برگزاری لویه جرگه و تشکیل یک کمیسیون شامل بخش اول این موافقتنامه می شود تا تعدیلات در قانون اساسی کشور و ایجاد پست صدراعظم اجراییه را بررسی کند.
عرفان الله عرفان، منشی دوم ولسی جرگهء افغانستان می گوید، حتی گفتگو های ابتدایی برای تشکیل این کمیسیون آغاز نشده است:
" در ارتباط به ایجاد کمیسیون برای تهیه طرح تعدیل قانون اساسی کار های عملی که برای مردم افغانستان واضح باشد و مردم در این مورد آگاهی داشته باشند متاسفانه صورت نگرفته است. معلوماتی را که ما از ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه به دست آورده ایم نشان میدهد که گفتگو های ابتدایی هم در این مورد شروع نشده است. "
موافقتنامهء تشکیل حکومت وحدت ملی بتاریخ سی سنبله در ارگ ریاست جمهوری افغانستان امضا شد.
در بخشی از این موافقتنامه، رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرائیهء حکومت روی تشکیل کمیسیونی برای ایجاد تعدیلات در قانون اساسی توافق کرده اند.
منشی دوم ولسی جرگه می گوید، اطلاعات آنها نشان میدهد که حکومت افغانستان در مطابقت با موافقتنامه ایجاد حکومت وحدت ملی به ایجاد پست صدارت متعهد است.
اما به گفتهء آقای عرفان، لویه جرگه در این مورد فیصله نهایی را خواهد کرد:
" در ارتباط به اینکه آوردن نظام صدارتی در افغانستان تا چی حد با شرایط موجود سازگاری دارد، در لویه جرگه تصمیم گرفته خواهد شد و این باید بررسی شود که ایجاد این پست چقدر در شرایط فعلی مفید است. "
چرا کمیسیونی برای تهیه طرح تعدیل قانون اساسی تا حالا تشکیل نشده؟
تلاش کردیم نظر مقام های حکومت افغانستان را در این باره بپرسیم، اما موفق نشدیم.
بر اساس موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی، این حکومت تعهد کرده است که برای ایجاد پست صدراعظم اجراییه در مدت دوسال اقدام می کند.
اما حکومت پیش از این مکلف است تا به منظور تکمیل نصاب لویه جرگه انتخابات شوراهای ولسوالی را برگزار کند و روند توزیع تذکره های الکترونیکی را برای تمام اتباع کشور به زود ترین فرصت ممکن تکمیل کند.
