در حالیکه نگرانی ها در مورد افزایش عمل بچه بازی در افغانستان بیشتر شده، کمیسیون مستقل حقوق بشرمی گوید که باید در قانون جزا برای مرتکبین این عمل نیز جزا تعیین گردد.
شمس الله احمد زی رئیس ساحوی کمیسیون حقوق بشر روز پنجشنبه در مصاحبهء با رادیو آزادی گفت که، این عمل اطفال را از حقوق شان باز می دارد و باعث گوشه گیری آنها از جامعه می شود:
" خلای قانونی در همین بخش موجود است. از این خلای قانونی بعضی از مردمان مغرض استفاده می کنند و پسران را نگه میدارند.
کسانی که یک پسر را به نام بچه نگه می کند و او را می رقصانند، در حقیقت او را از حقوق اساسی آن همانند تعلیم محروم می سازد. "
در این اواخر در شبکه های اجتماعی فلم های منتشر شد که شماری از پسران کوچک به مانند زنان آراسته شده و در محافل رقصانیده می شوند.
گفته شده است که بیشتر قربانیان این عمل، اطفال کوچک و فقیر هستند.
افزایش گزارش های عمل بچه بازی سازمان های حقوق بشر، ولسی جرگه و مردم عام را نگران ساخته است.
کمیسیون های تفتیش مرکزی و نظارت بر قانون ولسی جرگه انتقاد می کنند که قانون جزای افغانستان پختگی های زیادی دارد، اما در آن به جزای عمل بچه بازی توجه نشده است.
در این حال، مسوولین وزارت عدلیه می گویند، در صورتیکه اداره قضایی با چنین مشکلی روبرو شود، تلاش خواهند کرد تا در زمینه اقدامات را روی دست گیرند.
یوسف حلیم معین این وزارت به رادیو آزادی گفت که در ماده 331 قانون جزا یک حکم بنام فسق و فجور موجود است که سه سال حبس دارد، اما به نام عمل بچه بازی کدام اصطلاح در این قانون نیست.
آقای حلیم می گوید که اگر این مشکل جدی باشد، آنها در موردش غور خواهند کرد:
" ما در حال حاضر روی قانون جدید جزا کار می کنیم. برای افغانستان یک کود جزایی می سازیم.
اگر این موضوع خیلی ها جدی باشد و ارگان های عدلی و قضایی ما و محاکم ما از این ناحیه با مشکلات روبرو باشند در این مورد غور صورت میگیرد. "
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عدم تطبیق قانون، نا امنی و بیکاری را از عوامل اصلی افزایش پدیده بچه بازی در کشور می داند.
در این حال، مردم عام به این باور اند که حکومت باید برای عاملین بچه بازی و تجاوزات جنسی بالای دختران و اطفال، به اساس شریعت اسلامی جزای سنگینی را مدنظر گیرد تا جلو فساد اخلاقی در جامعه گرفته شود.
نگین جهان آرا
