گزارش ترسیم منازعه، گزارشی که جنایات چند دهه اخیر در آن مستند سازی و چهره هر ناقض حقوق بشر به تصویر کشیده شده، اما این گزارش چرا تاکنون به نشر نرسیده است؟
آیا این گزارش به دلیل نبود اراده سیاسی در حکومت پیشین به نشر نرسید؟
و آیا حکومت فعلی حاضر به نشر این گزارش خواهد بود یا نه؟
کمیسیون مستقل حقوق بشرمی گوید که امیدواری های موجود است که حکومت وحدت ملی گزارش ترسیم منازعه را به دست نشر بسپارد.
رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حکومت فعلی نسبت به حکومت پیشین تعهد بیشتر بخاطر نشر این گزارش به نظر می رسد:
" حکومت جدید کاملاً در جریان است. راه حل های در آینده یکجا با کمیسیون مستقل حقوق بشر به این مساله شاید جستجو بکنند و چنین تعهد موجود است. امیدواری ما بیشتر است که حکومت جدید به این مساله هم که در گذشته چی کار های صورت گرفته و میراث از گذشته مانده برای آن یک راه حل معقول و سازگار برای آن پیدا شود."
اما آقای بیدار نگفت که چی زمانی این گزارش از سوی حکومت نشر خواهد شد.
گزارش ترسیم منازعه که حدود چهار سال پیش از سوی کمیسیون حقوق بشر آماده شد در آن عملکرد های کسانی که ناقض حقوق بشر خوانده شده و هنوز هم در قدرت حضور دارند، به تصویر کشیده شده است.
گفته می شود که این گزارش به دلایل نا معلوم از سوی حکومت قبلی به رهبری حامد کرزی منتشر نشد.
گزارش های هم وجود دارند که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بخاطر مستند سازی جنایات علیه بشریت در جریان سی سال گذشته در کشور، زیر فشار قرار داشته است.
سه عضو ارشد کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال 2012 به دلیل کار روی گزارش "ترسیم منازعه" که جنایات جنگی در افغانستان از 1987 تا 2001را مستند سازی می کرد، پس از پایان مدت کاری شان در کمیسیون حقوق بشر، ابقا نشدند.
سال گذشته هجری شمسی فهرست پنج هزار قربانی افغان که از سوی ادارهء استخبارات رژیم کمونیستی وقت در افغانستان به اشکال گوناگون کشته شده بودند از سوی لوی څارنوالی هالند به نشر رسید.
در این میان گروه هماهنگی عدالت انتقالی می گوید که به دلیل حضور برخی از ناقضین حقوق بشری در داخل نظام، احتمالاً گزارش ترسیم منازعه تا سه سال دیگر هم نشر نشود.
رحیم جامع یک عضو این گروه در صحبت با رادیو آزادی گفت، هیچ نوع حمایت سیاسی دولت و سازمان های بین المللی حقوق بشری در قبال نشر گزارش ترسیم منازعه موجود نیست:
" تعهد که اکنون از حکومت فعلی می بینیم به نظر من فکر نکنم به زودی ها شاهد نشر این گزارش باشیم چون افرادیکه در این گزارش به نحوه متهم استند و اسناد در مورد شان موجود است در داخل حکومت حضور دارند. حداقل تا سه سال فکر نکنم این گزارش قابل نشر باشد و حکومت عملاً وارد میدان شود و این گزارش را حمایت و نشر کند."
اما پرسش اینجاست که عملی نشدن عدالت انتقالی در افغانستان و نشر گزارش ترسیم منازعه چی عواقب را در پی خواهد داشت؟
به گفته فعالان حقوق بشر، نارضایتی مردم به خاطر عدم تطبیق عدالت انتقالی در کشور سبب افزایش فاصله میان مردم و دولت می شود و از سوی هم گراف موارد قانون شکنی و نقض حقوق بشری بیشتر خواهد شد.
حالا دیده شود که حکومت وحدت ملی آیا واقعاً قادر به تامین حقوق بشری بخصوص نشر گزارش ترسیم منازعه خواهد شد یا نه؟
فریبا واحدی
