ایجاد اختلاف دیدگاه میان رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت، شماری از نهاد های مدنی و مردم عام را به شدت نگران ساخته است.
جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان میگوید که تداوم این گونه اختلاف نظرها میان رهبران حکومت وحدت ملی، کشور را به سمت بحران سوق خواهد داد.
احمد ذکی رئیس این جنبش روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که اختلافات موجود میان رهبران حکومت وحدت ملی میتواند در افزایش ناامنی ها و گروگان گیری ها کمک کند و آمار خشونت ها علیه زنان را نیز بلند ببرد:
" شاهد تشدید حملات انتحاری در سرتاسر کشور هستیم، شاهد به آتش کشیدن انسان های این سرزمین هستیم، شاهد به گروگان گرفتن انسان های بیگناه این سرزمین هستیم، شاهد فقر و تنگدستی هستیم و شاهد افزایش میزان بیکاری هستیم. "
اخیراً رئیس جمهور اشرف غنی، جنرال افضل لودین را به حیث نامزد وزیر دفاع ملی و شکریه بارکزی را به حیث رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی معرفی کرد که این کار با عکس العمل های زیادی از سوی ریاست اجرائیه حکومت روبرو شد.
سخنگویان ریاست اجرائیه می گویند که در این خصوص با آقای عبدالله مشوره صورت نگرفته است.
اما سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که اختلافات بین ریاست جمهوری و ریاست اجراییه روی برخی از مقرری ها آنقدر جدی نیست.
اجمل عبید عابدی درصحبت با رادیوآزادی، روی صلاحیت های رئیس جمهوربراساس قانون اساسی کشورتاکید کرده گفت که تنها اختلاف در دیدگاه وجود دارد.
در اعلامیه که ازسوی جنبش مدنی عدالت اجتماعی به نشررسید از رئیس جمهوراشرف غنی وعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت خواسته شده تا هردومطابق به مواد توافقنامه سیاسی به گونه جدی عمل نمایند.
در بخشی دیگری ازاین اعلامیه که توسط عین الدین بیگ یکتن ازاعضای این جنبش به خوانش گرفته شد آمده:
" رهبران حکومت وحدت ملی ملزم به رعایت مواد توافقنامه سیاسی هستند که در پیشگاه مردم کشوربه رعایت وعمل به آن تعهد کرده اند. رهبران حکومت وحدت ملی باید بدانند که اگراختلافات شان به جای فروکش افزایش یابد، مردم بخاطرنجات ازبحران احتمالی وتبعات منفی آن دست به اتخاذ تصامیمی درآینده خواهند زد. "
بر اساس مواد توافقنامه سیاسی که میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه به امضاء رسیده، انتخاب افراد برای پست های کلیدی باید به مشوره هر دو رهبر صورت گیرد و همچنان قبل از معرفی روی آن به توافق کامل برسند.
تحلیگران افغان، به رهبران حکومت وحدت ملی پیشنهاد می کنند تا ازاختلافات موجود بگذرند و بیشترین تمرکز شان را به کارهای اساسی حکومت از جمله تکمیل فوری اعضای کابینه و سیاست های داخلی و خارجی معطوف نمایند.
آنان هشدار میدهند که ادامه اختلاف نظرها و مشکلات ناشی از آن پیامد های خوبی را به همراه نخواهد داشت و سبب افزایش بی ثباتی در کشور خواهد شد.
ویدا بره کی
