هرچند پس از ورشکست شدن کابل بانک مردم نسبت به نظام بانکداری در کشور کم باور شده اند، اما مسوولان دافغانستان بانک می گویند که سیستم بانک داری تقویت شده و قضیه مشابه کابل بانک بار دیگر تکرار نخواهد شد.
خان افضل هده وال سرپرست دافغانستان روز یکشنبه در نشست که به هدف امضای تفاهم نامه پیرامون شفافیت و سهل سازی روند قرضه دهی میان بانک ملی و سکتور خصوصی برگزاری شده بود گفت، اکنون نظام بانک داری در کشور قابل اعتماد می باشد:
" از بانک های افغانستان این اطمینان را به شما و از طریق شما به مردم و حکومت میدهیم که اکنون بانک های کشور بانک های مطمین هستند. هیچ نشانه یی در بانک های افغانستان دیده نمیشود که قضیه کابل بانک بار دیگر تکرار شود. "
تفاهم نامه پیرامون شفافیت و سهل سازی روند قرضه دهی میان بانک ملی و سکتور خصوصی در این نشست به امضا رسید.
مسوولان سکتور خصوصی گفتند که بانک ها و سکتور خصوصی لازم و ملزوم یک دیگر اند و باید فاصله میان این دو از میان برداشته شود.
آنان هم چنان گفتند، پول که در بانک های کشور ذخیره مانده باید مسوولان همان بانک ها زمینه استفاده از آنرا برای سرمایه گذاران مساعد سازند.
مسوولان دافغانستان بانک در حالی از تقویت سیستم بانکداری در کشور خبر می دهند که به تازه گی حکومت قادر شد تا بحران کابل بانک را تا حدی زیادی حل کند.
کابل بانک، در سال 2010 میلادی زمانی با بحران مالی روبرو شد که برخی از سهم داران اش حدود 900 میلیون دالر آنرا به طور غیر قانونی اخراج کردند.
در این میان نماینده خاص رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب می گوید که پس از تکمیل شدن کابینه، اولین اقدام حکومت وحدت ملیکار روی زیر بناهای اقتصادی کشور خواهد بود.
احمد ضیا مسعود که یکی از سخنرانان نشست امضای تفاهم نامه پیرامون شفافیت و سهل سازی روند قرضه دهی میان بانک ملی و سکتور خصوصی بود گفت، به زودی کشور شاهد یک فصل جدید اقتصادی خواهد بود:
" متاسفانه در طول شش ماه کار های اقتصادی لازم که صورت می گرفت انجام نشده است. چند روز بعد حکومت تکمیل میشود اما طوریکه رییس صاحب جمهور گفته است اولین کارشان اینست که روی زیر بنا های اقتصادی توجه بکنند. و عنقریب این کار شروع میشود و ما شاهد یک فصل نو در مسایل اقتصادی خود خواهیم بود. "
آقای مسعود انتقاد کرده گفت که در سیزده سال گذشته 90 درصد پول در بانک های کشور نگهداری شده است و تنها 10 درصد آن دوران داشته است، در حالیکه در کشورهای جهان برعکس است.
مسوولان دافغانستان در حالی از تقویت و بهبود نظام بانکداری در کشور اطمینان داده اندکه چندی پیش ده ها میلیون افغانی از نماینده گی این بانک در ولسوالی سپین بولدک قندهار، دزدیده شد.
آگاهان امور اقتصادی می گویند که حکومت و ارگان های مربوط باید بخاطر جلب اعتماد مردم به نظام بانکداری، به مصوونیت پول ها و بهبود وضیعت بانک ها در افغانستان توجه جدی کنند.
فریبا واحدی
