اداره تدارکات ملی می گوید: بررسی قرارداد های شماری از وزارت خانه ها به هدف آوردن اصلاحات و کاهش در مصارف از سوی رهبران حکومت ادامه دارد.
در نتیجه بررسی قرارداد های صورت گرفته از سوی رهبران حکومت وحدت ملی تا حالا بیش از پنج میلیارد افغانی به دولت نفع رسیده و بیست و دو قرارداد مسترد شده است.
یما یاری رییس عمومی اداره تدارکات ملی روز یکشنبه در کابل گفت که روند بررسی قرارداد ها از سوی رییس جمهور و رییس اجرائیه به گونه جدی ادامه دارد.
به گفته وی، بررسی مجدد قرارداد های صورت گرفته به هدف تدارکات شفاف تر و آوردن اصلاحات لازم صورت می گیرد:
"کار بالای بررسی قرارداد های سایر وزارت ها و نهاد ها همچنان توسط اداره تدارکات ملی به جدیت ادامه دارد، هدف ما تدارکات شفاف تر و اقتصاد بهتر است، بدون شک تدارکات تاثیرات مستقیم بالای اقتصاد دولت دارد."
آقای یاری افزود که در جریان بررسی قرارداد ها شماری از ناظرین خارجی نیز حضور داشته و تا حالا یکصد و ده قرارداد بعد از بررسی ها منظور شده است.
به گفته وی بعد از بررسی هفده قرارداد اعاشه وزارت دفاعپنجصد و بیست میلیون افغانی به خزانه دولت باز گردانده شده و این روند با جدیت ادامه دارد.
این در حالیست که رئیس جمهور غنی به هدف مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات دو قرارداد وزارت دفاع را فسخ کرد و وظایف برخی از کارمندان بخش تدارکات این وزارت را نیز به حالت تعلیق در آورد.
رئیس جمهور غنی در یک اقدام تازه حدود ده روز پیش وظایف شش مقام وزارت شهر سازی را به اتهام فساد اداری تعلیق کرد و لوی څارنوالی آنان را ممنوع الخروج اعلام کرد.
در این حال اداره مبارزه با فساد اداری از این اقدام رئیس جمهور استقبال کرده می گوید: اگر پروسه بررسی قراردادها همچنان ادامه یابد اکثر مشکلات در حکومت حل خواهد شد.
سید حسین فخری رئیس این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت: این پروسه می تواند به نفع اقتصاد کشور تمام شود:
"با ایجاد این کمیسیون قسمت اعظم همین کاستی ها مرفوع شده و ادارات هم سعی اعظمی شان را مبذول می کنند تا قرارداد های مربوطه خود را طبق قانون تدارکات و سایر قوانین نافذه کشور تنظیم کنند، یعنی ما از ایجاد و کار این کمیسیون استقبال می کنیم و این را به نفع دولت، بیت المال و سرفه جویی می دانیم."
در این حال مرتضی نوری رئیس پالیسی اداره تدارکات ملی می گوید: در حال حاضر بیست و هشت قرارداد به علت جعل کاری تحت بررسی قرار دارد و پنج شرکت طبق قانون تدارکات به علت جعل کاری از ادامه کار محروم شده اند.
از سو هم مردم عام و اعضای شورای ملی بار ها گفته اند که با فساد اداری و جعل کاری ها در ادارات دولتی باید مبارزه جدی صورت گیرد و افرادی که در تخطی ها و فساد دست دارند، مجازات شوند.
گزارش از تمیم اخگر