وزارت داخله افغانستان می گوید: رهبری این وزارت در یک اقدام تازه می خواهد تا تغییرات را در سیستم تشکیلاتی و چگونگی اداره و رهبری پولیس محلی بوجود آورد.
پس از انتقاد های شدید در خصوص عدم حمایت حکومت از نیروهای پولیس محلی، حالا وزارت داخله افغانستان می گوید: تصمیم گرفته شده تا پس از این نیروهای پولیس محلی تحت نظارت و حمایت این وزارت قرار گیرد.
صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز سه شنبه در یک نشست خبری گفت: تلاش ها به این هدف آغاز شده و هیئتی متشکل از سه ارگان امنیتی و ارگان های محل به ولایات فرستاده شده است تا چگونگی فعالیت این نیروها را بررسی نماید.
آقای صدیقی گفت: به اساس این تصمیم صلاحیت کنترول نظارت و حمایت از نیروهای پولیس محلی به عهده قوماندانی های امنیه ولایات واگذار می گردد.
"پس از این مسوولیت سوق و اداره نیروهای پولیس محلی در ولایات به قوماندانی های امنیه ولایات تعلق گرفته و نیروهای پولیس محلی تحت اداره قوماندانی امنیه فعالیت خواهند کرد و از سوی دیگر قوماندانی های امنیه از پولیس محلی در ولسوالی ها به گونه جدی حمایت خود را مبذول خواهند داشت"
این تصمیم در حالی اتخاذ می گردد که قرار گزارش ها در رویداد ولسوالی جلریز که حدود سی تن از پولیس محلی در حمله طالبان مسلح جان باختند و هیچ حمایت از سوی پولیس ملی و اردو از آنان صورت نگرفت.
عبدالله عبدالله رییس اجرائیه حکومت افغانستان نیز روز دوشنبه در نشست نوبتی شورای وزیران گفت: بررسی های ابتدائیه نشان می دهد که با این نیروها همکاری درست صورت نگرفته است.
قرار معلومات وزارت داخله افغانستان در حال حاضر حدود 30 هزار پولیس محلی در 154 ولسوالی افغانستان مصروف تامین امنیت می باشد.
در این حال کارشناسان امنیتی این تصمیم وزارت داخله را مبنی بر وارد کردن تغییر در تشکیلات پولیس محلی را یک کار موثر می داند.
عبدالهادی خالد معین پیشین وزارت داخله و یکی از کارشناسان امنیتی:
"این درست است که مربوط قوماندانی ولایات شوند هم از لحاظ تشکیلاتی، تعلیم و تربیه، سوق اداره و استعمال درست قوا و تشریک مساعی در خود ولایات قوماندانی ولایات می تواند که به آنها کمک برسانند طور خاص در وظایف تکیتکی زیاد کمک کرده می تواند."
از سوی هم انتقاد های موجود است که قوماندانان و زورمندان محل نیروهای پولیس محلی را به منافع خود شان مورد استفاده قرار داده و آنان را مجبور به کار های غیر قانونی می سازد.
در این حال صدیق صدیقی نیز می پذیرد که چنین مشکلات وجود داشته و اسناد و شواهد را در دست دارند و تصمیم تازه وزارت داخله اساس همین اسناد و شواهد اتخاذ شده است.
اما اینکه وزارت داخله با تصمیم تازه اش خواهد توانست جلو همه مشکلات را گرفته و این نیروها را تحت کنترول و حمایت درست قرار دهد گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.
