وزارت امور زنان و وزارت عدلیه افغانستان تلاش دارند تا حضور زنان افغان در تسوید و تدقیق قوانین بیشتر گردد.
در حالیکه افغانستان به دلیل عدم حاکمیت قانون در جهان مقام دوم را دارد، وزارت امور زنان و وزارت عدلیه تلاش دارند تا وزارت امور زنان در بخش تسوید و تدقیق قوانین نقش داشته باشد.
تفاهمنامه یی به همین هدف تحت عنوان حمایت از حاکمیت قانون روز چهارشنبه به کمک موسسه جی آی زید یا پروژه حمایت از حاکمیت قانون میان وزارت های امور زنان و عدلیه به امضا رسید.
فوزیه حبیبی معین وزارت امور زنان هنگام امضای این تفاهمنامه چنین گفت:
" هدف این تفاهمنامه تقویت وزارت امور زنان در پروسه های تسوید و تدقیق قانون است که در اینجا وزارت امور زنان نقش خود را داشته باشد تا بتواند در پروسه تدقیق و تسوید قانون سهم داشته باشد و مسایل و نگرانی های که زنان دارند در آنجا شامل بسازد کمک عمومی آن اینست که نقش ما تثبیت می شود، وزارت عدلیه تعهد کرده که در تمام پروسه تسوید و تدقیق نظریات وزارت امور زنان را داشته می باشد."
خانم حبیبی همچنان گفت: وزارت عدلیه تعهد کرده است که در پروسه های تسوید و تدقیق قوانین نظر وزارت امورزنان را گرفته و در قوانین شامل می سازد.
این تفاهمنامه در حالی به امضا رسیده است که پیش از این موسسه بین المللی عدالت در گزارش سالانه اش گفته است که افغانستان از لحاظ عدم حاکمیت قانون و نبود نظام عدلی تاثیر گذار در جهان مقام دوم را دارد.
اما وزارت عدلیه اطمینان می دهد که در بخش حمایت از حاکمیت قانون گام های استوار برداشته می شود.
عبدالبصیر انور وزیر عدلیه در این نشست گفت که آنان به حمایت از حاکمیت قانون متعهد اند:
" به شما وعده مسپارم که نه تنها امضا می کنیم این را که در عملی ساختن آن متعهد خواهیم بود و از طرف حکومت وحدت ملی به شما کاملاً اطمینان می دهیم که جامعه جهانی از این مطمئن باشد که ما آنرا عملی می سازیم."
برنامه حمایت از حاکمیت قانون از سوی آلمان، هالند، فنلند و شماری از ادارات دیگری حمایت از حاکمیت قانون به پیش برده می شود.
از سوی هم شماری از تحلیلگران افغان فساد اداری و عدم عملی شدن قانون را از عوامل عمده عدم حاکمیت قانون در افغانستان عنوان می کنند و می گویند که در راستای تطبیق قانون باید تلاش های جدی صورت گیرد.
فرشته ندا
