طرف های درگیر جنگ در قندز به گونه جدی حقوق بشر را نقض کرده و این کار نگرانی سازمان های حقوق بشری، جامعه مدنی و مردم عام را برانگیخته است.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی یک نهاد مدنی روز یکشنبه وضعیت قندز را از لحاظ بشری المناک دانسته و خواهان شناسایی ناقضین حقوق بشر و محاکمه آنها شد.
اعضای این نهاد با نشر قطعنامه از حکومت افغانستان، سازمان ملل متحد و مدافعین حقوق بشر خواستند تا ناقضین حقوق بشر را در قندز مانند مجرمین جنگی محاکمه و مجازات نمایند.
بصیر فیضی عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی، بخشی از قطعنامه را چنین به خوانش گرفت:
" از سازمان ملل متحد بخصوص از محکمه بین المللی جرایم تقاضا می نمائیم تا مطابق صلاحیت خویش که افغانستان نیز شامل آن می باشد در قسمت مستند سازی جرایم بشری و محاکمه مرتکبین جرایم جنگی در افغانستان اقدامات جدی را رویدست گرفته دولت و مردم افغانستان را یاری نماید."
دوشنبه هفته گذشته طالبان مسلح به شهر قندز حمله کرده و تاسیسات مهم دولتی و امنیتی این شهر را تصرف کردند.
به اساس گزارش ها، در این جریان ده ها غیر نظامی کشته، خانه های رهایشی چور و چپاول شده، هزاران تن بیجا شده و حتا در برخی موارد بالای زنان تجاوز جنسی صورت گرفته است.
گفته می شود که از حادثه قندز برخی افراد مسلح غیر مسوول نیز سوء استفاده کرده و خانه های مردم را غارت کرده اند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی بر علاوه طالبان اعمال افراد مسلح غیر مسوول را نیز محکوم کرده گفتند که حکومت باید جلو فعالیت گروه های خود سر را در کشور بگیرد.
عبدالودود پدرام یک عضو دیگر این گروه می گوید:
" این افراد باید در چوکات قانون باشند هیچ نهاد غیر مسوول مسلح در گوشه و کنار افغانستان باید وجود نداشته باشد که این باعث تقویت قوماندان های محلی و جنگسالاران محلی می شود خواست من اینست که دولت افغانستان و تمام نهاد های غیر مسوول در چوکات قوای مسلح افغانستان بیایند و تحت رهبری حکومت وحدت ملی باشند."
با آنکه شهر قندز در نتیجه عملیات نیرو های امنیتی افغان از تصرف طالبان بیرون شده، اما به اساس گزارش ها هنوز هم درگیری میان طالبان مسلح و نیرو های امنیتی افغان در برخی مناطق این شهر جریان دارد.
مقامات سکتور امنیتی افغانستان گفته اند که نهایت تلاش می شود تا در عملیات تصفیه یی مصونیت جان افراد ملکی حفظ شود و ناقضین حقوق بشر را در این ولایت بازداشت و به پنجه قانون بسپارند.
فرشته ندا
