مقامات وزارت دفاع امریکا در افغانستان تقریباً ۱۵۰ میلیون دالر را بالای" خانه های "ییلاقی" مصرف کرده اند.
این خانه ها برای کارمندان امریکایی ساخته شده اند که فعالیت های تجارتی و ثبات اقتصادی افغانستان را تامین می بخشند.
دفتر سر مفتیش خاص امریکا برای امور بازسازی افغانستان یا (سیگار) این مطلب را بیان کرده، گفته است که این مقامات امریکایی می توانستند که در پایگاه های نظامی این کشور بود و باش کنند و از مصرف میلیون ها دالر جلوگیری نمایند.
جان سوپکو سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان یا (سیگار) پنجشنبه گذشته در یک نامهء به اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا نوشته است که به کارمندان ( تیف بی سو ) یا قوای خاص امریکا برای فعالیت های تجارتی و تامین ثبات، نه تنها منازل مجهز آماده شده، بلکه برای تامین امنیت شان قراردادی ها و همچنان کسانی استخدام شده اند که در تهیه مواد غذایی به آنها خدماتی را انجام دهند.
این قوای خاص در چارچوب وزارت دفاع امریکا جهت فعالیت های تجارتی و تامین ثبات اقتصادی برای بار نخست در عراق، در سال ۲۰۰۶ میلادی آغاز به کار کرد و وظیفه داشت تا اقتصاد این کشور را پس از تهاجم امریکا از طریق کاهش سطح بیکاری و جلب سرمایه گذاری خارجی ثبات بخشد.
بر اساس گفته های دفتر سیگار، این قوای خاص کار خود را در افغانستان در سال ۲۰۰۹ میلادی آغاز نمود و کانگرس امریکا در سال های بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ میلادی ۸۲۰ میلیون دالر را برای این هدف در افغانستان اختصاص داده است. اما فعالیت های این قوای خاص در افغانستان اوایل امسال متوقف شد.
دفتر سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفت که آنها اتهامات زیادی را در مورد قوای خاص، نسبت به هر برنامهء دیگر امریکا در افغانستان بدست آورده اند.
یک مقام وزارت دفاع امریکا که نخواست نامش افشاء شود به خبرگزاری رویترز گفت که این نامه را بدست آورده و به آن پاسخ داده خواهد شد.
بر اساس گزارش رویترز این اولین باری نیست که در باره این پروژه چنین سوالاتی مطرح می‌شوند.
سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان در یک ایمیل به خبرگزاری رویترز گفته که وزارت دفاع امریکا دسترسی به اسناد مربوط به فعالیت این قوای خاص را محدود ساخته است.
جان سوپکو گفت:
" این اولین بررسی ما در مورد برنامه( تیف بی سو ) بوده و هم اولین باریست که وزارت دفاع امریکا از ارایه معلومات اضافی در این زمینه خودداری کرده است.
این مقام وزارت دفاع امریکا گفت، وضع محدودیت در ارایه معلومات " یک تدبیر احتیاطی بوده و تغییر در پالیسی این وزارت نیست."
لیز جانسن سخنگوی سناتور کالی ایوت به رویترز گفت، قرار است، سنای امریکا در اواسط ماه جنوری سال آینده در اجلاس استماعیه، فعالیت های این قوای خاص را بررسی کند.
