لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
جمعه ۲ قوس ۱۴۰۳ کابل ۰۹:۲۸

فعالان جامعه مدنی: مصوبه شورای وزیران خلاف قانون اساسیست


تصویب مصوبه از سوی شورای وزیران افغانستان که در آن گفته شده هر مامور دولتی که در جریان وظیفه در مظاهره اشتراک کند با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد با عکس العمل تند فعالان مدنی مواجه گردید.

شماری از فعالان جامعه مدنی روز جمعه در یک نشست اعتراضی در کابل تصویب این مصوبه را با شدید ترین الفاظ محکوم کرده آنرا خلاف آزادی بیان خواندند.

عبدالله احمدی یکتن از اعضای جامعه مدنی می‌گوید، این اقدام حکومت خلاف کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی می‌باشد.

وی گفت:

" مصوبه شورای وزیران برخلاف کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی است که افغانستان به آن پیوسته است برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر است و برخلاف قانون اساسی افغانستان است که حقوق شهروندی را مطابق اعلامیه نقض می‌کند تقاضای من اینست که شورای وزیران افغانستان در قسمت مصوبه که داشتند تجدید نظر کنند و این نقض قانونی را که انجام داده‌اند از آن معذرت خواهی بکنند."

این در حالیست که در بیستم ماه عقرب سال روان ده‌ها هزار تن در کابل به شمول افراد ملکی، مامورین دولتی و نظامی بخاطر کشته شدن افراد ملکی توسط گروه داعش در کابل دست به تظاهرات زدند.

پس از آن شورای وزیران به رهبری ریاست اجرائیه مصوبهء را تصویب کرد که به اساس آن، آن عده مامورین دولتی به خصوص مامورین نظامی که هنگام اجرایی وظیفه در مظاهره اشتراک کنند آنها شناسایی و مطابق قانون مجازات می‌شوند.

جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت، کارمندان دولتی حق ندارد که هنگام اجرای وظیفه رسمی در تظاهرات اشتراک کنند.

آقای فیصل همچنان می‌گوید، حکومت افغانستان به اساس ماده ۳۶ قانون اساسی اشتراک مردم در مظاهره را حق قانونی آنها دانسته و به آن احترام می‌نماید.

وی گفت:

" در شورای وزیران بحث روی این مسأله صورت گرفته بود که آن عده مامورین حکومت بخصوص منسوبین قوای امنیتی که وظیفه خود را در وقت رسمی ترک کرده و در مظاهره اشتراک کنند باید در مورد آنها معلومات ارایه شود و در صورتیکه به اثبات برسد که آنها در وقت کار رسمی شان در مظاهره اشتراک کرده‌اند در مورد آنها مطابق قانون اجراآت صورت می‌گیرد با احترام به قانون اساسی افغانستان مظاهره حق مردم است."

از سوی هم فعالان مدنی با نشر اعلامیه به حکومت پیشنهاد می‌کنند تا آزادی بیان را در کشور تظمین کرده و از مجازات آن عده مامورین که در تظاهرات ماه عقرب در کابل اشتراک کرده بودند، صرف نظر نماید.

گزارش: فرشته ندا

XS
SM
MD
LG