کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ماده دهم فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه به ضمیمه شماره یک قانون اجراآت جزایی را در تناقض با معیارهای حقوق بشر و ارزش های انسانی می داند.
سلب آزادی شخص مظنون به احتمال ارتکاب جرایم تروریستی و بدون دلیل الزامی برای مدت نامعلوم و تمدید حبس مظنون مبنی بر احتمال ایجاد خوف ارتکاب جرایم تروریستی از یک تا چند سال، از مواردی اند که رئیس جمهور خواهان تطبیق آن شده است.
رئیس جمهور غنی در ماه سنبله سال جاری در ماده دهم یک فرمان تقنینی اش در رابطه به ضمیمه شماره یک قانون اجراآت جزایی روی این مسئله تأکید کرده است.
اما کمیسیون مستقل حقوق بشر آنرا در تناقض با معیارهای حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان عنوان می کند.
شمس الله احمدزی رئیس دفتر ساحوی این کمیسیون روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت، این ماده مصئونیت شخصی افراد را از بین میبرد و حکومت باید در زمنیه تجدید نظر کند.
وی گفت:
"ضمیمه قانون اجراآت جزایی که به اساس فرمان تقنینی نافذ شده زمینه را به مراجع کشفی کشور مساعد میسازد تا اشخاصی که معیاد حبس شان تکمیل شده در سلب آزادی نگهداری شوند و یا افرادیکه در مورد شان دلایل الزام وجود ندارد و فقط بخاطر اینکه از آن ایجاد خوف پیداست ما نمی توانیم به احتمال در خصوص موجودیت و یا سلب حق بشری افراد تصمیم بگیریم از نظر معیار ها و موازین حقوق بشر این ماده دهم ضمیمه قانون اجراآت جزایی در تناقض با معیارها و موازین حقوق بشر و ارزش های انسانی است."
آقای احمدزی گفت که این مادهء فرمان تقنینی رئیس جمهور، زمینه را برای مراجع کشفی مساعد می سازد تا افراد را بدون دلیل زندانی نموده و آنانی را که معیاد حبس شان تکمیل شده است، در بند نگهدارد.
این در حالیست که در ماده ۲۴م قانون اساسی افغانستان آمده که آزادی حق طبیعی هر انسان است، آزادی و کرامت انسانی از تعرض مصئون است، دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسانی مکلف می باشد.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده دوم نیز به این موضوع اشاره دارد که هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز از تمام حقوق و کلیه آزادی ها بهره مند گردد.
اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که ماده دهم فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه به توشیح ضمیمه شماره یک قانون اجراآت جزایی حق آزادی افراد را سلب می کند.
در اینحال ریاست جمهوری افغانستان می گوید که ضمیمه شماره یک قانون اجراآت جزایی با در نظرداشت وضعیت فعلی کشور و بهترین روش های بین المللی توشیح شده است.
سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مورد به رادیو آزادی گفت:
"این قانون با در نظرداشت وضعیت فعلی که تروریست ها می خواهند مردم ما را هدف قرار دهند دوم با بهترین روش های بین المللی توشیح شده و توسط محکمه عالی افغانستان این پروسه طی می شود دوسیه های کسانیکه در توقیف قرار دارند به شکل دورانی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتیکه آنان تهدیدی را به امنیت کشور متوجه نساخته باشند رها می شوند."
مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گویند که حکومت مکلف است تا برای تأمین نظم و ثبات جامعه با جرایم مبارزه کند اما تأکید دارند که در کنار آن حکومت همچنان مکلف است تا وضع قوانین حقوق بشری افراد را مد نظر داشته به ارزش های انسانی احترام بگذارد.
این در حالیست که قبل از این هشت فرمان رئیس جمهور غنی به علت مغایرت با قانون اساسی و دیگر قوانین کشور از سوی ولسی جرگه افغانستان رد شده است.
گزارش: آرزو غیاثی
