کمیسیون مستقل حقوق بشر و شماری از فعالان حقوق زن در افغانستان از حکومت بخصوص از نهاد های عدلی و قضایی این کشور می خواهند تا مجازات عاملین خشونت علیه زنان را در اولویت قرار دهند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهاد های دفاع از حقوق زنان در افغانستان در حالی خواستار مجازات عاملین خشونت علیه زنان شده اند که موارد خشونت علیه زنان در سال جاری در این کشور افزایش یافته است.
شمس الله احمدزی رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که با در نظر داشت وضعیت زنده گی زنان در این کشور نیاز است تا محاکم، څارنوالی و ارگان های کشفی کشور اقدامات عملی و موثر را در راستای محو خشونت علیه زنان انجام دهند.
آقای احمدزی روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در کنار سایر عوامل اجتماعی ضعف حاکمیت قانون زمینه فرار و معافیت عاملین خشونت در برابر زنان را فراهم ساخته است.
وی گفت:
" مشکلی که ما داریم متأسفانه در ارگان های کشفی است، تضعیف حاکمیت دولتی و تضعیف حاکمیت قانون بیشتر زمینه را برای کسانیکه تخلف از قانون می کنند مساعد می سازد. به این خاطر زمینه فرار برای مجرمین بیشتر مساعد است. شما می بینید که زن قطع اعضا می شود ولی بعد از این واقعه فرار می کند به محلی ناامنی که در آنجا دولت حاکمیت ندارد و در همچو موارد متأسفانه که مشکلات در تعقیب عدلی متخلفین هم متأسفانه که مساعد می شود."
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که تنها در سه ماه اول سال گذشته بیش از یک هزار و پنجصد مورد خشونت علیه زنان در این کمیسیون به ثبت رسیده است.
بر اساس بررسی های این کمیسیون در گذشته بیشترین بدرفتاری ها علیه زنان در مناطق ناامن و پُر جمعیت صورت می گیرد.
در این حال وژمه فروغ یک تن از فعالان حقوق زن در افغانستان بر کارکرد سیستم قضایی کشور انتقاد کرده می گوید که قانون منع خشونت علیه زنان با آنکه نافذ است اما کمتر مورد تطبیق قرار می گیرد.
وی گفت:
" ما از لحاظ ساختاری یک چالش ساختاری داریم یعنی ساختار زن قربانی را حمایت نمی کند، سیستم جزایی افغانستان بی اندازه یک سیستم قدیمی است اگر قانون منع خشونت علیه زنان مورد تطبیق قرار گیرد می شود که بسیاری از عاملین خشونت ها مورد باز پرس و مجازات قرار گیرد. ساختارها مردانه و ضد زن است، څارنوالی، قضا و پولیس ارگان های است که هیچ نوع دلسوزی به مردم ندارند."
کمیسیون مستقل حقوق بشر و فعالان حقوق زن در افغانستان در حالی از افزایش خشونت ها علیه زنان و کم کاری ارگان های کشفی کشور انتقاد می کند که در تازه ترین مورد بینی یک خانم جوان در ولایت فاریاب از سوی همسرش بریده شد.
عامل این خشونت پس از این رویداد پا به فرار گذاشت که با گذشت نزدیک به دو هفته هنوز نیز از بازداشت وی خبری نیست.
خواستیم نظر مقامات وزارت امور داخله افغانستان را نیز در این مورد داشته باشیم اما با تماس های مکرر موفق نشدیم.
پیش از این این وزارت گفته است که تلاش های پولیس در این زمینه ادامه دارد و در برخی از ساحات ناامن کشور نیروهای امنیتی برای دستگیری عاملین اصلی خشونت ها تا حدی با مشکل روبرو اند.
در عین حال محمد یوسف حلیم رئیس ستره محکمه افغانستان می گوید که دستگاه قضایی کشور در خصوص مجازات عاملین خشونت ها در برابر زنان بی پروایی نکرده است.
وی گفت:
" قانون خشونت علیه زن نافذ است و محاکم ما موضوعات خشونت را مطابق احکام این قانون بررسی کرده و زمانیکه مرتکب همچو جرایم از طریق ارگان های کشفی دستگیر می شود و څارنوالی اتهام نامه اش را ترتیب می کند به محکمه فرستاده می شود، محکمه مطابق قانون در مورد تصمین می گیرد و کوچکترین تخطی در این رابطه صورت نگرفته و نخواهد گرفت."
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت می خواهد تا در زمینه گسترش څارنوالی های اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان و ازدیاد ظرفیت های آن در تمام ولایت های کشور اقدام کند.
این کمیسیون همچنان برگماشتن افراد کارا و متخصص در سیستم عدلی و قضایی کشور به هدف از بین بردن فرهنگ معافیت و مبارزه جدی علیه کسانی که تداوم فرهنگ معافیت از مجازات را حمایت می‌کنند، تاکید می‌ورزد.
گزارش: ویدا بره کی
