شماری از اعضای ولسی جرگه و متخصصین امور معادن بر بخش های از قانون موجود معادن افغانستان انتقاد کرده و آنرا یک قانون نا تکمیل می خوانند اما وزارت معادن و پترولیم این کشور می گوید که طرح قانون جدید این وزارت به زودی تکمیل خواهد شد.
داود شاه صبا وزیر معادن و پترولیم افغانستانمی گوید که قانون فعلی معادن این کشور به نیازمندی های وقت پاسخ داده نمی تواند از اینرو نیاز به تعدیل دارد.
آقای صبا، در نشستی که روز سه شنبه با اشتراک شماری از متخصصین بخش معادن و پترولیم در کابل برگزار شده بود گفت:
" تکمیل و بازنگری قانون معادن است، قبلاً قسمی بود که مشاورین خارجی استخدام می شدند تا یک قانون برای ما بسازند مانند قانون قبلی که برای ما ساختند از یک کشور آنرا کاپی کردند امروز ما را با چالش جدی مواجه کردند، در یک پروسه بسیار شفاف و مشورتی این کار پایان یافت و صد ها نظر با دقت بازنگری صورت گرفت و امروز طرح های پیشنهادی خود را برای تعدیل قانون خدمت شما ارائه می کنیم. اگر مورد پسند قرار بگیرد انشالله وزارت روی آن کار خواهد کرد و امیدوار هستم که این تعدیلات بیآید."
آقای صبا می گوید که از سال 2001 میلادی به این طرف صد ها قراردادی در بخش استخراج معادن و نفت و گاز با کمپنی های داخلی و بین المللی به امضا رسیده اما اکثریت این کمپنی ها یا کار شان را متوقف کرده اند و یا هم پس از عقد قرارداد ها منصرف شده اند.
وی به قرارداد های حوزه شمال آمو و مس عینک لوگر اشاره کرده گفت که در حال حاضر در خصوص این قرارداد ها با مشکلات زیاد مواجه اند.
آقای صبا، می گوید که قرارداد این معادن از ابتدا شفاف نبود و در زمان امضای آن معیار های بین المللی رعایت نشده است.
وزیر معادن افغانستان گفت که در قانون جدید این وزارت به موضوع ارتقای ظرفیت ها، چگونگی و اهمیت معادن، معیارهای پذیرفته شده معادن، شفافیت و جدیت و نظارت اولویت داده شده است.
با این همه شماری از کارشناسان امور معادن در افغانستان نیز نسبت به اجرای این قانون ابراز امیدواری می کنند اما بیشتر روی جنبه های عملی آن تأکید دارند.
عبدالله واحد یار، یکتن از این کارشناسان در صحبت با رادیوآزادی گفت:
" قانون یک موضوع است و تطبیق آن قانون موضوع جدا است زیرا در افغانستان موضوع تطبیق آن کار بسیار مشکل به نظر می رسد در قسمت دادن قرارداد ها در زمان داوطلبی، در پروسیجرهای داخلی و در قسمت تضمین های بانکی بسیار مشکلات موجود است. هرگاه پالیسی کنونی را با سایر وزارت ها هماهنگ نکند، فکر نمی کنم که این قانون هم کدام نتیجه خاص داشته باشد. مدیریت سالم و پروسه شفاف می تواند در قسمت رشد انکشافی منابع زیر زمینی این کشور کمک زیاد کند."
وزارت معادن و پترولیم افغانستان می گوید که بر اساس ارزیابی موسسات معتبر بین المللی، ارزش منابع زیر زمینی افغانستان بالغ به سه تریلیون دالر می شود که تا کنون از آن استفاده صورت نگرفته است.
گزارش ها می رسانند که از سال ها به این طرف شماری زیادی از معادن کشور از سوی قاچاقبران به شکل غیر معیاری استخراج می شوند که وزارت معادن نیز این موضوع را تائید کرده و خواستار همکاری جدی ارگان های امنیتی در این زمینه شده است.
گزارش: ویدا بره کی
