یک گزارش تازه یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نشان می‌دهد که در سه ماه اول سال جاری میلادی ۶۰۰ فرد ملکی در این کشور کشته و ۱۳۴۳ تن دیگر زخمی شده اند.

در یک خبرنامه یوناما آمده است که در مقایسه با سه ماه سال گذشته این رقم دو در صد افزایش را نشان می‌دهد.

در خبرنامه گفته شده، مسئول شصت درصد این تلفات مخالفین مسلح دولت بوده و مسئول ۱۹ درصد آن نیروهای امنیتی افغان می‌باشند.

منبع می افزاید، نیکولاس هایسم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان از طرف های درگیر جنگ خواسته است تا به مصئونیت جان افراد ملکی توجه بیشتر نمایند.

در پی اعدام علنی ۴ تن به روز جمعه در افغانستان، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در این کشور، یوناما گفت که مجازات مرگ در تضاد با حق بنیادین زندگی است.

یوناما چند ساعت پس از انتشار این خبر، در شبکۀ ایکس یا تویتر سابق خواستار توقف فوری اجرای این مجازات به عنوان گامی در جهت لغو کامل آن شد.

طالبان روز جمعه ۴ نفر را به گونۀ علنی در ولایات بادغیس، نیمروز و فراه اعدام کردند.

این بیشترین تعداد اعدام در یک روز از زمان حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان تاکنون بوده است.

بر اساس معلومات خبرگزاری فرانس پرس، با این اعدام‌ها، شمار مردانی که از زمان بازگشت طالبان به قدرت به‌طور علنی اعدام شده‌اند به ۱۰ تن رسید.

سازمان عفو بین‌الملل امروز بخاطر اعدام چهار نفر در ملأ عام در سه ولایت افغانستان ابراز تأسف و نگرانی کرد.

دفتر بخش آسیای جنوبی این سازمان در صفحه ایکس (توییتر سابق) نوشت که اعدام این چهار نفر توسط طالبان در ولایات نیمروز، فراه و بادغیس در برابر چشمان مردم، ادامۀ نقض حقوق بشر از سوی طالبان است.

این دفتر بر توقف تمامی اشکال اعدام تأکید کرده و افزوده است که مقامات طالبان قوانین بین‌المللی حقوق بشر را با بی‌توجهی کامل زیر پا می‌گذارند.

از زمان حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان در نزدیک به چهار سال پیش، این بالاترین تعداد اعدام در یک روز است.

ستره محکمۀ حکومت طالبان اعلام کرد که طالبان روز جمعه ۴ نفر را به گونۀ علنی در افغانستان اعدام کردند.

این بیشترین تعداد اعدام در یک روز از زمان حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان تاکنون بوده است.

اعدام‌ها در سه ولایت، بادغیس، نیمروز و فراه اجرا شد.

بر اساس معلومات خبرگزاری فرانس پرس، با این اعدام‌ها، شمار مردانی که از زمان بازگشت طالبان به قدرت به‌طور علنی اعدام شده‌اند به ۱۰ تن رسید.

دو مرد در شهر قلعه‌نو، مرکز ولایت بادغیس، در برابر چشمان مردم به دست یکی از بستگان مرد قربانیان با شلیک شش یا هفت گلوله کشته شدند.

ستره محکمۀ حکومت طالبان گفته است که این دو مرد به جرم تیراندازی به افراد دیگر به اعدام محکوم شده بودند.

ستره محکمۀ حکومت طالبان گفته است که مرد سوم در شهر زرنج در ولایت نیمروز، و مرد چهارم در شهر فراه، مرکز ولایت فراه، اعدام شدند.

در دوران نخست حکومت طالبان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، اعدام‌های علنی معمول بود و بیشتر در ورزشگاه‌ها انجام می‌شد.

سازمان ملل متحد و گروه‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل استفاده حکومت طالبان از مجازات‌های بدنی و حکم اعدام را محکوم کرده‌اند.

عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود در ماه اپریل اعلام کرد که افغانستان جزو کشورهایی است که «احکام اعدام در آن‌ها پس از روندهایی صادر می‌شود که با معیارهای بین‌المللی دادرسی عادلانه مطابقت ندارند.»

حکومت طالبان اعلام کرده که قرار است امروز جمعه حکم اعدام بر سه نفر در ولایت های بادغیس و نیمروز اجرا شود.

عبدالرحیم راشد سخنگوی ستره محکمه طالبان روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که دوتن در بادغیس و یک تن نیمروز در محضر عام اعدام می‌شوند.

این درحالی است که سازمان ملل متحد و نهاد‌های مختلف حقوق بشری مکرراً از حکومت طالبان خواسته‌اند که جلو چنین اعدام‌های علنی را بگیرد.

مجازات علنی از سوی طالبان واکنش‌های گسترده‌ای بین المللی را برانگیخته است.

سازمان های حقوق بشری ابراز نگرانی می‌کنند که افراد محکوم از سوی طالبان به وکلای مدافع دسترسی ندارند و عدالت کامل در قضایای شان تضمین نشده است.

رسانه‌های بریتانیایی گزارش داده‌اند که فرشته جامی یک زن ۳۶ ساله از سوی محکمه لیستر به حبس ابد محکوم شده است.

او به جرم انجام کارهای مقدماتی ارتکاب اعمال تروریستی، بر اساس ماده پنجم قانون مبارزه با تروریزم سال ۲۰۰۶ بریتانیا، در دو مورد مجرم شناخته شد.

این رسانه ها گزارش داند که بر اساس اسناد محکمه، این زن افغان- بریتانیایی برای خود و فرزندانش تکت یک طرفه به افغانستان خریداری کرده بود و قصد داشت در آنجا به شاخۀ خراسان گروه دولت اسلامی، بپیوندد.

پولیس همچنان شواهدی پیدا کرد که او در فاصله سپتامبر ۲۰۲۲ تا جنوری ۲۰۲۴ روی صفحات اجتماعی، محتوای تندروانه و خشونت‌بار نشر کرده است.

مقام‌های امنیتی بریتانیا این حکم را گامی مهم در جلوگیری از تهدیدهای تروریستی خوانده‌اند.

سازمان جهانی صحت اعلام کرده که موارد ابتلا به نوع وحشی ویروس پولیو یافلج اطفال در افغانستان و پاکستان افزایش یافته است.

کمیته اضطراری این سازمان، پس از چهل‌ویکمین نشست خود در مورد ویروس پولیو، روز پنج‌شنبه با انتشار اعلامیه‌ای گفت: «در سال ۲۰۲۴، موارد مثبت ابتلا به ویروس پولیوی وحشی در افغانستان چهار برابر و در پاکستان دوازده برابر افزایش یافته است.»

بر اساس این اعلامیه، در سال ۲۰۲۴ مجموعا ۹۹ مورد مثبت از نوع وحشی پولیو در سراسر جهان ثبت شده که ۳ مورد آن در افغانستان و ۳۶ مورد در پاکستان بوده است.

این اعلامیه افزوده که در سال گذشته، ولایت‌های جنوبی افغانستان و ایالت‌های خیبرپختونخوا، سند و بلوچستان در پاکستان، مناطقی بوده‌اند که با تهدید جدی ویروس پولیو مواجه بودند.

در این اعلامیه همچنین نگرانی‌هایی درباره نبود کمپاین خانه‌به‌خانه واکسین پولیو در افغانستان مطرح شده است.

سازمان جهانی صحت، رفت‌وآمد مهاجران افغان میان افغانستان و پاکستان را یکی از عوامل اصلی گسترش ویروس پولیو دانسته است.

حکومت طالبان تاکنون به آمار جدید ارائه‌شده از سوی سازمان جهانی صحت واکنشی نشان نداده است.

پولیو یا فلج اطفال، یک بیماری ویروسی است که معمولاً کودکان زیر پنج سال به آن مبتلا می‌شوند. این ویروس پس از ورود به بدن انسان می‌تواند در عرض چند ساعت سبب فلج کامل کودک شود.

علاوه بر فلج، ویروس پولیو در برخی موارد منجر به مرگ نیز می‌شود.

بر اساس اعلامیۀ امروز این مرکز، ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر در این سه ولایت دستور داده است که از نشر تصاویر زنده‌جان بپرهیزند.

مرکز خبرنگاران افغانستان افزوده است که بخاطر گسترش محدودیت بر فعالیت رسانه‌ها نگران است.

پیش از این، حکومت طالبان مانع نشر تصاویر زنده‌جان از سوی رسانه‌ها در برخی ولایت‌های دیگر نیز شده است، اقدامی که به گفتۀ نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران، مانع دسترسی مردم به اطلاعات می‌شود.

عبدالطیف نظری معاون سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان این لایحه را سیاسی و وسیله فشار بر آنان خوانده است.

او پنجشنبه ۲۱ حمل به رسانه‌های داخلی افغانستان گفت که حکومت طالبان از کمک های امریکا به گفته او سودی نبرده و همچنان در روند کمک رسانی مداخله نکرده است.

کمیتۀ امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا چهارشنبه، ۲۰ حمل، لایحۀ را تصویب کرد تا اطمینان حاصل شود که پول کمک‌های امریکا با افغانستان در اختیار طالبان قرار نمی‌گیرد.

گروه مخالف طالبان موسوم به "جبهه مقاومت ملی افغانستان" از تصویب این لایحۀ جدید استقبال کرد.

علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی این گروه مخالف طالبان ناوقت چهارشنبه ۲۰ حمل در شبکه ایکس، تویتتر سابق نوشت که "جبهه مقاومت ملی افغانستان" از کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا به رهبری براین مست به دلیل اقدام قاطع اش در تصویب لایحۀ که نمی‌گذارد پول مالیات دهندگان امریکا به دسترس طالبان قرار گیرد، حمایت می‌کند.

شماری از اعضای کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا در نشست دیروز گفتند که تا کنون ده‌ها ملیون دالر پول کمک‌های ایالات متحده "بدون شافیت و حسابدهی" به دافغانستان بانک تحت کنترول طالبان پرداخته شده است.

یوناما، پنجشنبه ۲۱ حمل، در گزارش ویژه شش ماهه خود در مورد اجرا و تاثیرگذاری این قانون گفته است که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، توانایی‌ها و آزادی‌های ملل متحد، نهادها، صندوق‌ها و همچین مردم عادی افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است.

براساس این گزارش، این قانون، محدودیت ها را در بخش های صحت، آموزش، تجارت و همچنین در مورد سفر و لباس دختران و زنان افزایش داده است.

حکومت طالبان، قانون امر به معروف و نهی از منکر را در اگست ۲۰۲۴ اعلام و در جریده رسمی منتشر کرد.

براساس یافته‌های یوناما، طالبان برای اجرای این قانون در مقایسه با قوانین دیگر تلاش جدی کرده اند و حدود ۳۳۰۰ محتسب را در ۲۸ ولایت افغانستان گماشته‌اند که صلاحت‌های وسیعی برای آنها داده شده است.

حکومت طالبان هنوز در مورد این گزارش یوناما چیزی نگفته اما پیش از این گفته بود که این قانون به هدف اصلاح جامعه اعلام شده است.

یوناما، بار دیگر از حکومت طالبان خواسته است که این قانون را لغو کند.

اعلامیه‌ای که پنجشنبه از سوی دفتر مطبوعاتی طالبان در نیمروز به خبرنگاران فرستاده شده است، فردی را که به اعدام محکوم شده، "قاتل" خوانده و در این اعلامیه آمده است که حکم اعدام بر این فرد در محضر عام در یک استدیوم ورزشی اجرا خواهد شد.

در مورد هویت این فرد هنوز چیزی گفته نشده است.

سازمان ملل متحد و نهاد‌های مختلف حقوق بشری مکرراً از حکومت طالبان خواسته‌اند که جلو چنین اعدام‌های علنی را بگیرد.

مجازات علنی از سوی طالبان واکنش‌های گسترده‌ای بین المللی را برانگیخته است.

سازمان های حقوق بشری ابراز نگرانی می‌کنند که افراد محکوم از سوی طالبان به وکلای مدافع دسترسی ندارند و عدالت کامل در قضایای شان تضمین نشده است.

همزمان با فراخوان طالبان برای اجرای حکم اعدام در نیمروز، ستره محکمه طالبان در ایکس خبر داد که ۳ نفر روز پنجشنبه ۲۱ حمل در ولسوالی بالابلوک ولایت فراه شلاق زده شدند.