ریاست اجرائیه افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی برای پنج سال است، و به دلیل عدم اجرای برخی موارد، مشروعیت‌اش را از دست نمیدهد.
این ریاست میگوید، کم کاری در بعضی موارد به این معنی نیست که حکومت مشروعیتش را از دست دادهاست.
حشمت‌الله رادفر مشاور مطبوعاتی ریاست اجرائیه روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت وحدت ملی برای پنج سال است، و تلاش میشود تا با تطبیق توافقنامه سیاسی، تعهدات و اصلاحات زیادی نیز عملی گردد.
مشاور مطبوعاتی ریاست اجرائیه همچنان گفت که بر اساس توافقنامه سیاسی بعضی کارها صورت نگرفته‌است، اما تلاشها جریان دارد تا تمامی تعهدات یک به یک عملی گردد.
وی افزود:
"توافقنامه سیاسی وظیفه حکومت وحدت ملی را برای پنج سال تعیین نموده‌است. بر مبنی این توافقنامه وظایف مشخصی برای حکومت وحدت ملی سپرده شده که به دلایل مختلف انجام داده نتوانستیم. اینکه وظایف سپرده شده انجام نیافتهاست، به هیچ وجه به این معنی نیست که گویا حکومت ضعیف است یا از بین می‌رود."
آقای رادفر افزود، ریشههای بیشتر مشکلات دو سال اخیر به زمان حکومت پیشین بر میگردد که در نتیجه عملکرد مسئولین آن زمان به میان آمدهاست.
ریاست اجرائیه در حالی از مشروعیت کار حکومت اطمینان میدهد که داکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور اسبق شورای امنیت گفتهاست، در صورتیکه حکومت بحران مشروعیت خود را حل نکند مردم خود تصمیم خواهند گرفت.
از سوی دیگر، خالد سادات کارشناس مسایل حقوقی و سیاسی به رادیو آزادی گفت، هر چند بر اساس توافقنامه سیاسی مشروعیت حکومت زیر سوال می‌رود، اما مسئولین حکومت قبلی در مورد عقده مندانه ابراز نظر میکنند.
وی افزود:
"توفقنامه برای دو سال بود. مشروعیت سیاسی توفقنامه نیز برای دو سال بود. در این صورت فکر میکنم مشروعیت سیاسی حکومت متضرر گردیده و از بین می‌رود. اما این هم حرف درست نخواهد بود که ما بدیل مناسب نداشته باشیم و از حمایت حکومت فعلی دست برداریم. به باور من بعضی سیاستمداران بر اساس عقدههای شخصی حرف میزنند، از اینرو بهترین حرف این خواهد بود که برای انتخابات زمینه سازی شود و روی چگونگی حکومت فکر شود."
آقای سادات تأکید میکند، در صورت دست برداشتن از حمایت حکومت فعلی، با تهدید سقوط نظام روبرو خواهیم شد، بناً بهتر است تا گامهای عاجل برای برگزاری انتخابات برداشته شود و از خطرات احتمالی جلوگیری صورت بگیرد.
