برخی از نهاد های حامی خبرنگاران و فعالان مدنی می‌گویند که در دو سال اخیر تهدیدات و خشونت‌ها علیه ژورنالیستان و فعالان مدنی افزایش یافته است.
شبکۀ حمایت از خبرنگاران و فعالان مدنی در معرض خطر که به روز پنجشنبه به فعالیت آغاز کرد می‌گوید که در کنار مخالفان مسلح دولت برخی از ادارات دولتی نیز در این خشونت‌ها دست دارند.
این شبکه در حالی آغاز به فعالیت میکند که ۲۰۱۶ خونین ترین سال برای خبرنگاران در افغانستان خوانده شده‌است.
در چوکات این شبکه پنج نهاد فعالیت دارد و این شبکه برای خبرنگاران و فعالان مدنی که با تهدید و خشونت‌ها روبرو هستند عدالت خواهی میکند.
محمد هارون معترف یک عضو این شبکه روز پنجشنبه در مورد فعالیت های این شبکه در یک نشست خبری گفت:
" تلاش ما اینست تا در زمینه وقایع اضطراری که خبرنگاران مورد تعقیب تروریستان و زورمندان در مرکز و ولایات قرار دارند بتوانیم به مثابه یک نهاد حامی مساعدت و کمک بپردازیم."
نا امنی، محدودیت‌های کاری، عدم دسترسی به موقع به معلومات، بررسی نکردن قضایای خشونت و نبود امتیازات لازم برای خبرنگاران و فعالان مدنی از مواردی است که این شبکه را به شدت نگران ساخته است.
مسئولان شبکه حمایت از خبرنگاران و فعالان مدنی در معرض خطر می‌گویند که در هشت ماه سال جاری میلادی یازده خبرنگار در افغانستان کشته شده‌اند و ده‌ها مورد تهدید و خشونت علیه آنان ثبت گردیده‌است.
در تازه ترین مورد نعمت الله زهیر خبرنگار یکی از تلویزیون های خصوصی جمعه گذشته در انفجاری در ولایت هلمند جان باخت.
در این حال شبکه حمایت از خبرنگاران و فعالان مدنی در معرض خطر می‌گوید که فعالان سیاسی و مدنی نیز در این اواخر با تهدیدات جدی و پی هم روبرو بوده اند.
احمد سعیدی به نماینده‌گی از فعالان سیاسی در این نشست با انتقاد از حکومت گفت که موارد خشونت علیه آنان بگونه درست بررسی نشده‌است:
" بار بار و تکرارً از رئیس جمهور گرفته تا پائین رتبه ها وعده داده‌اند که ما حمایت و پشتیبانی می‌کنیم اما نتایج آن بسیار ناچیز و غیر محسوس بوده‌است."
اما مقامات حکومتی می‌گویند که حکومت موضوع مصونیت و دفاع از خبرنگاران را جدی دانسته و در این زمینه کارهای نیز صورت گرفته است.
تواب غورزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید که کمیته مصونیت خبرنگاران که رهبری آن را معاون دوم ریاست جمهوری به عهده دارد قضایای خشونت علیه خبرنگاران را بگونه اختصاصی بررسی خواهد کرد:
" نشست سوم کمیته مصونیت خبرنگاران که هفته آینده برگزار میشود بخش عمده اجندای آن بررسی موارد خشونت علیه رسانه ها و فعالان مدنی بخصوص خبرنگاران است. در این نشست قضایی خشونت علیه آنان و همچنان گزارش ها در این رابطه مورد بررسی قرار می‌گیرد."
در عین حال شماری از خبرنگاران و فعالان مدنی انتقاد می‌کنند که نهاد های دفاع از آنان طوری که لازم است دست به کار نشده و از حقوق شان بگونه درست دفاع و حمایت نکرده‌اند.
اما شبکه حمایت از خبرنگاران و فعالان مدنی در معرض خطر تأکید دارد که انسجام فعالیت های این نهاد ها می‌تواند فشار ها بالای مسئولان حکومتی را افزایش داده و آنان را به اقدامات جدی در این زمینه وادار سازد.
نسیم شفق
