محکمه بین‌المللی جرایم (هاگ) در گزارش اخیر خود جنایات بشری را در کشورهای مختلف جهان بررسی نموده و این‌بار به نکات مشخص در افغانستان هم اشاره کرده‌است.
این محکمه در گزارش اخیر خود که روز دوشنبه به نشر رساند نوشته‌است، بعضی جنایاتی در بحران افغانستان صورت گرفته که حداقل همین جنایات بشری قسماً در صلاحیت‌های این محکمه شامل می‌باشد از جمله جنایات بشری و جنایات جنگی که توسط طالبان و گروه متحد آن شبکه حقانی انجام شدهاست.
از جنایات جنگی، شکنجه و بدرفتاری از سوی حکومت افغانستان مخصوصاً اداره امنیت ملی و پولیس و جنایات جنگی، شکنجه و بدرفتاری که توسط قوای امریکا و متحدین آن در افغانستان صورت گرفته نیز در این گزارش یاد آوری شدهاست.
محکمه در گزارش خود می‌نویسد که از سال ۲۰۰۵ به این‌سو بحران افغانستان دیگر در ولایات جنوبی و شرقی این کشور منحصر نبوده و به تمام ولایات آن سرایت کرده‌است.
محکمه نظر به معلوماتی که بدست آورده در گزارش خود می‌نویسد که گروه‌های مسلح ضد حکومت افغانستان از ماه جنوری سال ۲۰۰۷ تا ماه دسمبر سال ۲۰۱۵ مسئول کشتن حداقل ۱۷ هزار تن از افراد ملکی می‌باشند و علاوه بر آن، آن‌ها بر مؤسسات حمله کرده‌اند که اماکن محفوظ به شمار می‌روند یعنی مکاتب، ادارات ملکی حکومتی، شفاخانه‌ها، زیارتگاه‌ها، مساجد و سازمان‌های خیریه بشری.
همچنان اقداماتی دیگری هم از سوی مخالفین مسلح و بطور مشخص توسط طالبان انجام شدهاست که با مواد درج شده در قوانین محکمه بین‌المللی تطابق دارند، یعنی شکنجه و کشتن مردم بخاطر عقاید سیاسی و مذهبی آن‌ها، فشار بالای زنان و دختران، حملات بالای مؤسسات خارجی که حکومت افغانستان را حمایت می‌کنند، فشار و حملات بر زنان و دخترانی که در کارهای عامه دست دارند.
علاوه بر آن به نوشته محکمه بین‌المللی جرایم، طالبان و متحدین آن‌ها با حملات عمدی بر علیه اهالی ملکی، حملات عمدی بر علیه کارمندان شبکه‌های خیریه بشری، حملات عمدی بر اماکن محفوظ، استخدام و ثبت نام جوانان زیر سن ۱۵ سال و استفاده از آن‌ها در اقدامات خشونت‌بار و کشتن و زخمی ساختن ظالمانه مخالفین مسلح خود شان به جنایات ضد بشریت دست زده‌اند.
در گزارش محکمه بین‌المللی جرایم آمده‌است که این جنایات به درجه وسیع و همچون جز پالیسی و پلان طرحریزی شده انجام شدهاست.
محکمه بین‌المللی جرایم همچنان در رابطه به شکنجه و جنایاتی که توسط قوای امنیتی افغانستان انجام شده تفصیلات زیاده داده‌است از جمله شکنجه محبوسین، تجاوز جنسی و بدرفتاری با محبوسین.
در گزارش این محکمه آمده‌است که بین ۳۵ تا۵۰ فیصد کسانی‌که به ارتباط بحران جنگ توسط حکومت افغانستان دستگیر شده‌اند در تمام توقیف‌گاه‌ها با بدرفتاری و شکنجه روبرو می‌باشند.
این اقدامات به نوشته محکمه بین‌المللی جرایم از سوی اداره امنیت ملی، پولیس ملی، پولیس محلی و پولیس سرحدی افغانستان انجام می‌شوند.
اما به نوشته محکمه یک تفاوت وجود دارد که این اقدامات از سوی ارگان‌های امنیتی حکومت جز یک پالیسی و پلان طرحریزی شده نیست بلکه افراد و واحدهای معین به این کارها دست می‌زنند.
