فساد گسترده در استخراج معادن کشور و دست داشتن شماری از اعضای کابینه حکومت، در استخراج غیر قانونی معادن، بحرانی که دیده‌بان معادن افغانستان از آن برای آینده این کشور هشدار میدهد.
دیده‌بان معادن افغانستان هشدار میدهد که اگر فساد پیشهگان بزرگ که در استخراج معادن این کشور دست دارند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نشوند، افغانستان از این رهگذر وارد یک بحران بزرگ خواهد شد.
در گزارش تازه این نهاد آمده‌است که شماری از اعضای کابینه و اعضای شورای ملی این کشور در استخراج غیرقانونی معادن دست دارند.
اسدالله زمری مسئول این نهاد میگوید در گزارشی تازه دریافتهاند که در کنار شماری از وزیران، برخی از اعضای شورای ملی و شوراهای ولایتی نیز در استخراج معادن به گونه غیرقانونی دست دارند.
وی افزود:
"متأسفانه که مشکل معادن و استخراج آن بسوی بحران روان است و حتی در سطح رهبری، وزیران، اعضای پارلمان و شوراهای ولایتی در این بخش دست دارند و باید پروندههای آنان به بررسی گرفته شود."
دیده‌بان معادن افغانستان که متشکل از چندین نهاد تحقیقی است از یک سال بدین‌سو در چهارچوب دیده‌بان شفافیت افغانستان آغاز به کار کردهاست و تاکنون سه گزارش را در پیوند به معادن افغانستان نشر کردهاست.
پیشتر از این سازمان نظارتی جهانی یا "Global Witness" که مرکز آن در لندن است، عواید افغانستان را از رهگذر استخراج معادن، سه میلیارد دالر خواندهاست.
بر اساس گزارش این سازمان، گروههای تروریستی به شمول طالبان، سالانه تا ۲۰ میلیون دالر از اخراج غیر قانونی این معادن بهره میبرند.
اکنون دیده‌بان معادن افغانستان یک بخش دیگر از چالش در برابر معادن افغانستان را، ادامه سرپرستی در وزارت معادن و پطرولیم افغانستان و نیز ضعف مدیریت وزارت مالیه در بخش جمع‌آوری عواید معادن افغانستان میخواند.
با این همه، سخنگویان وزارت‌های معادن و پطرولیم و مالیه در این‌باره برای ما پاسخ ندادند، اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور برداشتن چالشها از سر راه معادن افغانستان را در سه بعد خلاصه میکند.
اراده حکومت برای مبارزه با فساد، گرد آوری عواید به گونه شفاف و گزینش یک شخص کارا به حیث وزیر معادن و پترولیم کشور.
او افزود:
"تأکید جدی رئیس جمهور به گردآوری عواید است. مبارزه با فساد نیز در اولویت حکومت قرار دارد و رأی زنیها نیز ادامه دارد تا یک فرد شایسته به زودی در وزارت معادن گماشته شود."
دیده‌بان معادن افغانستان تأکید میورزد که این کشور به علت فساد گسترده در بخش معادن و ضعف مدیریت در وزارت‌های معادن و مالیه در بخش جلوگیری از استخراج غیرقانونی، گردآوری عواید آن و به علت ناکارایی در این بخش افغانستان نتوانسته است عضویت " ابتکار شفافیت صنایع استخراجی" را به دست آورد.
این نهاد میگوید، اگر از این معضل جلوگیری نشود، افغانستان وارد یک بحران بسا بزرگ خواهد شد.
