لینک های دستیابی پذیر

رسولی: کار بالای دوسیه‌های ۳ مقام پیشین وزارت داخله آغاز شده‌است


لوی سارنوالی افغانستان می‎گوید که کار روی بررسی دوسیه‎های سه معین پیشین وزارت امور داخله آغاز شده و تلاش می‎شود تا این مسئله به طور درست آن بررسی شود.

با آنکه مقامات حکومت در مورد اتهام‎های وارد شده به سه معین پیشین وزارت داخله چیزی نمی‎گویند، اما در گزارش‎ها به نقل از برخی منابع گفته می‎شود که در هنگام مأموریت آنان هزاران میل سلاح و مهمات لادرک شده‎است.

جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از حکم رئیس جمهور افغانستان در این مورد بررسی را آغاز کرده‎اند.

رسولی بدون آنکه به اتهامات وارد شده بر این معینان اشاره نماید، می‎گوید که تلاش می‎کنند تا این دوسیه‎ها به طور دقیق آن بررسی گردد.

رسولی: این هیئت کارش را عملا آغاز کرده‎است.
رسولی: این هیئت کارش را عملا آغاز کرده‎است.

او افزود:

"حکم که توسط مقام رئیس جمهوری پیرامون یک سلسله اجراأت لازمه صادر شده بود اداره لوی سارنوالی افغانستان به منظور تأمین این حکم هیئت را غرض انجام تحقیقات لازمه و اجراأتی که ایجاب می‎کند توظیف کرده و این هیئت کارش را عملاً آغاز کرده‎است."

رئیس جمهور غنی با صدور یک حکم مجتبی پتنگ، جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی را ممنوع‌الخروج اعلام کرده و آنان را به هدف تحقیق به لوی سارنوالی معرفی کرد.

بر اساس معلومات داده شده مجتبی پتنگ وزیر پیشین وزارت داخله، جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ به حیث معینان محافظت عامه وظیفه اجرا کرده‎اند.

صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور پس از ارزیابی معینیت محافظت عامه وزارت داخله این حکم را صادر کرده‎است.

هرچند تا حال تلاش‎ها برای تماس با جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی بی‌نتیجه بوده‎است اما مجتبی پتنگ اظهار نظر در این مورد را پیش از وقت خوانده‎است.

تا حال روشن نیست که این سه مقام پیشین وزارت داخله پس از ختم تحقیقات با چه سرنوشتی روبرو خواهند شد اما پیش از این رئیس پیشین سارنوالی نظامی به اتهام دست داشتن به فساد در یک محکمه علنی محکوم به بند گردید.

پتنگ: مجتبی پتنگ اظهار نظر در این مورد را پیش از وقت خوانده‎است.
پتنگ: مجتبی پتنگ اظهار نظر در این مورد را پیش از وقت خوانده‎است.

اداره عالی مبارزه با فساد اداری از این اقدام استقبال کرده و سفارش می‎کند که افراد متهم باید بدون محلوظات سیاسی جهت تحقیقات به لوی سارنوالی فرستاده شوند.

عبدالقهار فرخ سیر رئیس نشرات این اداره می‎گوید:

"حکم صادر شده از سوی رئیس جمهور را استقبال می‎کنیم و امیدواریم که نهادهای مربوط به خصوص نهادهای عدلی و قضایی اشخاص و افراد مظنون به فساد اداری را به ویژه جرایم فساد بزرگ مالی را بدون در نظرداشت موقف سیاسی اجتماعی آن‌ها مورد تحقیق و بررسی قرار دهد و قانون در برابر همه یکسان تطبیق شود."

این تنها سه معینی نیست که به لوی سارنوالی معرفی شده‎اند بلکه بر اساس معلومات داده شده رئیس جمهور افغانستان وظیفه تمام کارمندان بخش تدارکات محافظت عامه را به تعویق انداخته و آنان را به لوی سارنوالی معرفی کرده‎است.

این مقامات در حالی به لوی سارنوالی معرفی می‎گردد که در حال حاضر برخی از مقامات بلند پایه حکومت پیشین، که به فساد میلیون‎ها دالر متهم شده‎اند در امریکا و کشورهای غربی آزادانه زنده‎گی می‎کنند.

یک خواست اساسی که از حکومت مطرح می‎گردد اینست که با تفاهم با متحدین جهانی این مقامات نیز به کشور فرستاده شده و محاکمه گردند.

اکثر کارشناسان و اداره عالی مبارزه با فساد اداری به این باور اند که تنها همین گونه اقدامات حکومت می‎تواند مبارزه علیه فساد را تقویت کرده مؤثر تمام گردد.

گزارش: آرزو غیاثی

XS
SM
MD
LG