سفارت امریکا، دفتر اتحادیۀ اروپا و شماری از سازمانهای ملی و بین المللی حقوق بشر در واکنش به ادعای شکنجه و بدرفتاری با احمد خان ایشچی از سوی معاون اول رئیس جمهور از حکومت خواستار تحقیقات همه جانبه در این قضیه شدند.
رئیس جمهور افغانستان گفتهاست که حکومت افغانستان طبق قانون اساسی این کشور و قوانین دیگر و تعهداتیکه در مورد حقوق بشر با جامعۀ بین المللی دارد بررسی این قضیه را مکلفیت اساسی خود میداند.
شماری از سفیران کشورهای اروپایی، نمایندۀ خاص ملل متحد و سفیر اتحادیۀ اروپا در افغانستان امروز به ارتباط ادعای شکنجۀ احمد ایشچی توسط عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور یک ملاقات با محمد اشرف غنی داشتند.
اعلامیۀ ارگ ریاست جمهوری میافزاید که این سفیران و نمایندهگان از اعلان حکومت افغانستان که متعهد تحقیقات همه جانبه در این قضیه شدهاست استقبال کردند.
ولی آنها یکبار دیگر تاکید کردند که این تحقیقات باید بی طرفانه و در روشنی قانون صورت گیرد و ناقضین باید مورد پیگرد قرار گیرند.
اعلامیۀ ارگ ریاست جمهوری میافزاید که رئیس جمهور به مهمانان خود اطمینان داد که حکومت موقف رسمی خود در مورد این قضیه را از قبل بیان داشتهاست و ادعای احمد خان ایشچی مورد بررسی همه جانبۀ ارگانهای عدلی و قضایی قرار خواهد گرفت.
اعلامیه میگوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفتهاست که حکومت افغانستان طبق قانون اساسی این کشور و قوانین دیگر و تعهداتیکه در مورد حقوق بشر با جامعۀ بینالمللی دارد بررسی این قضیه را مکلفیت اساسی خود میداند.
از سوی دیگر رئیس جمهور افغانستان امروز یک ملاقات با اعضای هیئت رهبری شورای ملی در این مورد در ارگ داشت.
در اعلامیۀ ریاست جمهوری آمدهاست که اعضای رهبری شورای ملی از موقف حکومت در خصوص رسیدهگی به این قضیه حمایت کردند.
ریاست جمهوری افغانستان همچنین امروز در این مورد یک جلسۀ با شماری از اعضای شورای مرکزی جنبش ملی در ارگ داشتهاست.
لطف الله عزیزی والی جوزجان به نمایندهگی از دیگران صحبت کرده گفت که ما از موقف حکومت مبنی به بررسی موضوع احمد خان ایشچی در چوکات عدلی و قضایی حمایت میکنیم.
احمد خان ایشچی یکی از متنفذین جوزجان که در سابق معاون رهبری جنبش ملی اسلامی بود روز گذشته ادعا کرد که پس از بازداشت به امر معاون اول رئیس جمهور عبدالرشید دوستم شکنجه و بی نهایت توهین شدهاست.
او از حکومت افغانستان خواستار اعادۀ حیثیت خود شدهاست.
اما بشیر احمد تینج یک سخنگوی جنبش ملی اسلامی در اظهارات اخیر خود این ادعا را بی اساس خوانده است.